نقش فضای مجازی در افزایش جرایم اجتماعی تبیین شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین حسینی در نشستی که با حضور ائمه جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کردستان، امام جمعه سنندج و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و با موضوع «نقش استکبار جهانی در اغتشاشات اخیر» برگزار شد، اظهارکرد: وقتی برای دشمنان جمهوری اسلامی اقتدار و قدرت بازدارندگی دفاعی کشورمان اثبات شد، سناریوی مقابله خود را از پوسته (حمله نظامی به مرز‌های جغرافیایی کشور) به هسته (ایجاد اغتشاشات در داخل شهر‌ها) تغییر دادند و با برنامه ریزی عظیم رسانه‌ای به اغتشاشات اخیر دامن زدند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود: تمرکز دشمنان نظام با برنامه ریزی هدفمند، دقیق و مستمر بر نوجوانان و جوانان ثابت کرد که ارکان فرهنگی نظام باید در جامعه، مدرسه و خانواده تلاش‌ها و اقدامات بیشتری انجام دهند تا نقشه‌های استکبار خنثی شود.

وی تصریح کرد: جایگاه امامت جمعه همانند جایگاه قضا اعتبار خود را از ولایت فقیه دارد و جزء خدمتگزاران این نظام مقدس محسوب می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه، در استان کردستان کارگروه‌هایی متشکل از مسئولین در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور مسئولین قضایی و اداری و ائمه جمعه و جماعات تشکیل شده و مسایل و مشکلات را رصد و بررسی می‌کنند.

وی اضافه کرد: از ائمه جماعات استان تقاضا داریم تا با استفاده از تریبون‌های نماز جمعه، آگاهی حقوقی مردم را افزایش دهند و همچنین در بحث تثبیت اراضی کشاورزی توسط کشاورزان استان، دستگاه قضایی را یاری دهند.

رئیس کل دادگستری کردستان پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را مطرح کرد و افزود: در این کمیته، ۱۰ عنوان دارای اولویت دعاوی کیفری و حقوقی توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم به ائمه جمعه و جماعات منعکس می‌شود تا از طریق سخنرانی‌های خود و آگاهی رسانی به مردم در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم و همچنین اختلافات حقوقی تاثیرگذار باشند.

وی همچنین بر تبیین نقش فضای مجازی در تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگستری توسط ائمه جماعات تاکید کرد و افزود:ایجاد واحد‌های صلح و سازش در ستاد‌های نماز جمعه و همچنین مساجد هم از دیگر راهکار‌هایی است که با محوریت ائمه جمعه و جماعات می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری کند.