کمیسیون اجتماعی به دنبال اصلاح قانون کار است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در سومین روز از سفر نظارتی خود به استان آذربایجان شرقی دیداری با آیت‌الله محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز داشتند.

آیت الله آل‌هاشم در این دیدار افزود: مردم مطالباتی در حوزه روابط کار، بیمه، اصلاح قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اجرای قوانین جامعه خدمات‌رسانی به ایثارگران و حمایت از حقوق معلولان دارند.

وی با یادآوری اینکه ۱۲ آذر ماه مصادف با روز حمایت از معلولان است بنابراین باید مطالبات آن‌ها از بهزیستی و تأمین اجتماعی پیگیری شود، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس با سازمان‌های مهمی همچون تأمین اجتماعی و اداری و استخدامی کشوری، امور اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر ارتباط داشته و لازم است عملکرد آن‌ها را زیر ذره‌بین نظارتی خود قرار دهد.

امام جمعه تبریز یادآور شد: متأسفانه افزایش مسائل مبتلا به در حوزه اجتماعی، مسئولیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس را افزایش داشته و از همین جا می‌توان به اهمیت فعالیت آن پی برد کما اینکه در شرایط کنونی با مشکلاتی همچون بیکاری، چالش‌های بازار در حوزه اشتغال و هم کارگر و هم کارفرما، گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی در کشور، کارآمدی پایین ساختار و تشکیلات اداری دولت، فرسایش و تنزل سرمایه اجتماعی در جامعه، گسترش آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و خشونت که در بین اغتشاشگران دستگیر شده نیز مشاهده شد، چالش مهارت آموزی در بازار کار، نبود قوانین حمایتی، ابرچالش ساماندهی نظام تأمین اجتماعی، مغفول ماندن بخش‌هایی از قانون رفاه و تأمین اجتماعی به گونه‌ای که برخی مشاغل از دایره تأمین اجتماعی بیرون مانده‌اند، روبرو هستیم.

آیت‌الله آل هاشم تأکید کرد: انجام هرگونه برنامه در جهت رشد و پیشرفت، ایمن سازی جامعه در مقابل نارسایی‌های اجتماعی، عمل به موازین اسلامی برای حمایت از طبقات کم درآمد در گرو ساماندهی نظام تأمین اجتماعی است. همچنین توجه به وضع موجود و حل مشکلات پیش رو در چارچوب توان اقتصادی دولت نیازمند تصویب قوانین جدید و دقیق با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی است.

امام جمعه تبریز در قالب پیشنهاد اظهار کرد: هم اکنون لازم است قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و به روزرسانی شود؛ همچنین باید بستر قانونی برای شکل‌گیری مشارکت‌های مردمی آماده شود ضمن اینکه دولت باید برای تدوین سند جامع مبارزه با فقر با نمایندگان به خصوص در کمیسیون اجتماعی همکاری کند.

آیت‌الله آل‌هاشم افزود: نمی‌دانم دولت برنامه جامعی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد یا خیر، اگر ندارد مجلس باید دولت را ملزم به تدوین لایحه‌ای در این زمینه کند چرا که ریشه تمام اتفاقات اخیر به غیر از موارد طراحی شده از خارج باقی به ناهنجاری‌های اجتماعی برمی‌گردد.

امام جمعه تبریز در پایان بر ضرورت تنقیح قوانین در مجلس تأکید کرد.

در ادامه مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این کمیسیون در جهت اصلاح قوانین همچون قانون کار و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تأمین اعتبارات لازم برای این بخش و نحوه تعیین اعتبارات برای کنترل آسیب‌های اجتماعی در سال پیش رو گزارشی را ارائه داد و افزود: کمیسیون اجتماعی مصمم است که تأمین اعتبارات لازم برای حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی را در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب به طور جدی پیگیری کند.