ضرورت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی سنوات گذشته سازمان سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما "نرجس سلیمانی" در دیدار با مدیرعامل و مدیران سازمان سرمایه گذاری گفت: برخی از پرونده‌های حقوقی سنوات گذشته سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی که قابلیت رسیدگی و تعیین تکلیف در سازمان سرمایه گذاری را ندارند لازم است با تشکیل کارگروهی متشکل از شورای شهر، معاونت مالی و اقتصاد شهری و مرکز حقوقی در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر تقویت ساختار حقوقی سازمان سرمایه گذاری در تعیین تکلیف پرونده‌های سنوات گذشته افزود: ساختار حقوقی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی نیازمند تقویت و توجه بیشتر است و باید هرچه سریعتر نسبت به تقویت ساختار و تامین کارشناسان حقوقی مجرب در این سازمان اقدام شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران افزود: متاسفانه در سنوات گذشته نظارت مناسبی بر نحوه اجرای پروژه‌های مشارکتی شهر تهران صورت نگرفته است که بعضا شاهد تخلفات و مشکلات حقوقی در برخی پروژه‌ها هستیم که شهرداری تهران به ویژه مناطق باید با تغییر شکل نظارت به صورت دقیق‌تر به مسایل نظارتی بپردازند.

وی در ادامه با تاکید بر اعتبار سنجی سرمایه گذاران توسط سازمان سرمایه گذاری افزود: به منظور شناسایی سرمایه گذاران مطمئن و مجرب، ضروری است سازمان سرمایه گذاری علاوه بر فرخوان عمومی قبل از انتخاب سرمایه گذار و آغاز پروژه‌ها نسبت به اعتبار سنجی سرمایه گذاران و انتخاب افراد اصلح اقدام کند.

سلیمانی در ادامه تقویت روابط میان سازمان سرمایه گذاری و اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران را ضروری دانست و افزود: هرچقدر تعاملات میان سازمان سرمایه گذاری و اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران افزایش یابد به همان اندازه شاهد کاهش مشکلات در فروش املاک مشارکتی خواهیم بود.

وی در پایان از حمایت همه جانبه شورای اسلامی شهر تهران در تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی سنوات گذشته سازمان سرمایه گذاری خبر داد و گفت: شورا شهر تهران این آمادگی را دارد در کنار شهرداری تهران در جهت تسریع و تسهیل و حل و فصل پرونده‌های حقوقی سازمان سرمایه گذاری گام بردارد.

همچنین در ادامه این نشست، "مهدی شریفیان" مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی به ارایه گزارشی از فرصت‌های سرمایه گذاری پیش رو و همچنین مشکلات مربوط به پرونده‌های حقوقی سنوات گذشته پرداخت و خواستار حمایت بیشتر اداره کل حقوقی شهرداری تهران در تعیین تکلیف این پرونده‌ها شد.