آغاز رسیدگی به پرونده بزرگترین شبکه فرار مالیاتی در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حسین فاضلی هریکندی با اشاره به آغاز رسیدگی به یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به فرار مالیاتی کشور در استان البرز گفت: امروز نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده با موضوع «تشکیل شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء و ارتشاء منتهی به فرار مالیاتی» به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.

 

 

وی با تشریح جزئیات نحوه شکل گیری فعالیت این باند افزود: متهم اصلی پرونده از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چندین شرکت ثبت و به فروش می‌رساند. سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن می‌کند؛ به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ متهم، شامل برخی کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلاء، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت‌های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهد.

 

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده، متهم اصلی پرونده، با همکاری سایر اعضای باند با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهر‌های تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد و پرداخت مبالغی به آنها، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها کرده اضافه کرد: این شخص سپس با جعل گواهی عدم سوءپیشینه و سایر مدارک لازم به نام آنها، اقدام به ثبت شرکت‌های متعدد می‌کرد.

 

 

وی یادآور شد: سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی مخصوص ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران این مؤسسات، با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت‌های صوری، ابتدا وکالتنامه‌های سفید امضاء، متضمن امضاء وکلاء و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلاء را از طریق مدیران موسسات مذکور از وکلاء اخذ و در مرحله بعد اقدام به تنظیم قرارداد‌های وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آن‌ها را قبلا اخذ کرده بود، به همراه جعل امضاء آن‌ها به عنوان موکل می‌کرد.

 

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: در ادامه پس از تایید امضاء موکلین از سوی وکلاء که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکلاء انجام می‌شده با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول با هماهنگی و تبانی با برخی مشاورین املاک، محلی غیر واقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی می‌کرد و نهایتا شرکت صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت می‌شد.

 

 

وی با تبیین مراحل دیگر فعالیت این باند در ثبت شرکت‌های صوری بیان کرد: در ادامه و بعد از ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری، زمانی که متهم اصلی و اعضای باند جهت تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت‌های صوری با اهدافی از قبیل اثبات فعالیت تجاری و اخذ کارت بازرگانی، به ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران مراجعه می‌نمودند، ضمن تبانی با برخی کارکنان ادارات مذکور، مرسوله پستی را که می‌بایست جهت صحت‌سنجی و احراز صحت مکان استقرار و اقامتگاه شرکت‌های ثبت شده، از طریق اداره پست به نشانی اعلامی شرکت‌ها در اساسنامه ارسال می‌شد، در قبال پرداخت رشوه به صورت دستی تحویل گرفته و متعاقباً با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و ارائه مدارک لازم، امور اداری مربوطه جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام می‌دادند.

 

 

فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات متعددی که پس از ثبت صوری شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی توسط این باند انجام می‌شده گفت: از جمه این اقدامات می‌توان به اخذ کارت بازرگانی اشاره کرد که با فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری انجام می‌شد و در عمل ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات با افراد بی بضاعت و بی‌اطلاع مواجه می‌شدند، همچنین به نام این شرکت‌های صوری، حساب بانکی افتتاح و دسته چک و تسهیلات بانکی اخذ می‌شد.

 

 

وی متذکر شد: عموما کارت‌های بازرگانی، به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امر تجارت و امور اقتصادی در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری کننده کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم‌های مالیاتی، فعالیت تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند.

 

 

رئیس کل دادگستری استان البرز مبلغ تحصیل شده توسط اعضای این شبکه از طریق فروش حدود ۲۰۰ شرکت کاغذی را ۵ میلیارد تومان عنوان کرد.

 

 

وی با تشریح نقش و اقدامات برخی از کارکنان متخلف اداره امور مالیاتی تصریح کرد: پس از تعقیب برخی ازکارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران و در حین تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر تبانی و اخذ رشوه از این باند، خود نیز مستقلاً با تشکیل شبکه ارتشاء، اقدام به اخذ رشوه از شرکت‌های دیگر می‌کردند؛ بدین صورت که برخی سرممیز‌ها و ممیزان مالیاتی با اعلام مبلغی بالاتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد شرکت‌ها و به بهانه کاهش مبلغ مالیات اعلامی و در مواردی هم جهت کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات شرکت‌ها، اقدام به دریافت رشوه می‌کردند.

 

فاضلی هریکندی گفت که مجموع رشوه دریافتی از سوی کارکنان ادارات مالیاتی استان‌های البرز و تهران از این باند برای تشکیل پرونده‌های مالیاتی به نام شرکت‌های صوری و نیز رشوه دریافتی از شرکت‌های فعال تجاری دیگر حدود ۲ میلیارد تومان است.

 

وی با بیان این که از محل اقامت متهم اصلی، اوراق متعدد جعلی جهت ثبت شرکت‌های صوری کشف شده است متذکر شد: از جمله تعدادی گواهی عدم سوء پیشینه جعلی که برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های صوری استفاده می‌شده است؛ همچنین ۲ عدد مهر اداره ثبت اسناد و املاک و سه عدد مهر اداره امور مالیاتی و یک عدد مهر اداره تامین اجتماعی کشف شده است.

 

 

رئیس کل دادگستری البرز با تشریح اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز برای روشن شدن ابعاد این پرونده تصریح کرد: در این پرونده دو مرحله کارشناسی گسترده، ابتدا در مورد اسناد مجعول و سپس در مورد میزان دقیق فرار مالیاتی اعم از میزان مالیات ارزش افزوده، مالیات مربوط به فعالیت بازرگانی و جریمه متعلقه بر آن‌ها انجام شده که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ فرار مالیاتی، حدود ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان است.

 

 

وی افزود: مطابق تحقیقات انجام شده، تعداد شرکت‌های صوری ثبت شده، ۲۵۸ شرکت است که از این تعداد، ۱۹۸ شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده و از میان شرکت‌های فروخته شده، ۵۵ شرکت در استان البرز و ۱۴۳ شرکت دیگر نیز در استان تهران ثبت شده است.

 

 

فاضلی هریکندی با تاکید بر این که به محض شناسایی شرکت‌های صوری به منظور جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه، با دستور قضایی، فعالیت تمامی این شرکت‌ها به حالت تعلیق درآمده است گفت: برای۱۲۶ نفر از متهمان پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء، کیفرخواست صادرشده که برخی از آن‌ها تحت قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایرین با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند و نیز ۱۷۱ نفر از افرادی که از مدارک هویتی آن‌ها سوء استفاده شده به عنوان شاکی مراجعه کرده اند.

 

وی اضافه کرد: علاوه بر اشخاص عادی، تعدادی کارمند ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران نیز در بین متهمان هستند که از این اشخاص ۳ نفر سر ممیز مالیاتی و مابقی ممیز مالیاتی بودند، همچنین ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت ها، ۹ نفر وکیل دادگستری و ۴ نفر مشاور املاک نیز در بین متهمان وجود دارند.

 

فاضلی هریکندی با پیش بینی برگزاری جلسات متعدد جهت رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تصریح کرد: این پرونده تاکنون حاوی ۲۰۲ جلد و ۳۹۵۰۰ برگ است که با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست، جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک  البرز ارجاع شد که جلسات دادگاه برای رسیدگی به آن امروز آغاز شده است.