اخذ پروانه مطب پزشکان منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان نظام پزشکی علی سالاریان با اشاره به این که عقد قرارداد با بیمه‌های پایه جهت اخذ پروانه مطب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و برای همه لازم الاجرا است؛ افزود: در قانون اساسی آزادی کسب و کار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است بنابراین وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد قطعا باید با میل و رغبت بوده و اکراه در کار نباشد، زیرا در غیر این صورت عقد و معامله اسلامی نبوده و با قانون اساسی مغایرت دارد.

 

وی افزود: چطور بیمه می‌تواند ۸ ماه پرداختی‌های پزشک را به تعویق بیندازد با وجود تورمی که روز به روز در حال افزایش است و اجرت پزشک نیز در مقابل تورم کم و کمتر می‌شود؛ اما پزشک نمی‌تواند تاخیرات خود را در قبال بد عهدی بیمه‌ها دریافت نماید.

 

وی ادامه داد: چگونه است بانک‌ها بابت وامی که به افراد می‌دهند دیرکردِ پرداخت دریافت می‌کنند، اما جامعه پزشکی نمی‌تواند این دیرکرد را دریافت کند؟ یا این که بیمه می‌تواند کسورات بزند و برخی برگه‌ها را ابطال نموده و پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد؟

 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که امیدواریم در قانون بودجه سال آینده این موضوع لغو شود؛ تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی به این قانون معترض است و به نمایندگان مجلس نیز آن را اعلام نموده و پیگیر ملغی اعلام نمودن این قانون است.

 

سالاریان اذعان کرد: قطعا اگر بیمه‌ها قوی عمل نموده و منصفانه اجرت کار پزشکان و مطالباتِ قرارداد‌ها را پرداخت کنند، جامعه پزشکی هم برای بهره مندی و دسترسی بهتر مردم با انگیزه بیشتری با بیمه‌ها قرارداد منعقد می‌کند. اما عملکرد بیمه‌ها در سال‌های اخیر نشان داده است که جامعه پزشکی اعتماد چندانی به آن‌ها ندارد و عقد قرارداد با بیمه‌ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردنش به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.

 

وی با بیان این که سازمان نظام پزشکی به بیمه‌ها اعلام نموده این قانون با اشکالات فراوانی مواجه است؛ خاطرنشان کرد: جای بسی تعجب است که چرا برای تصویب این قانون از سازمان نظام پزشکی که می‌تواند مشاور دولت و مجلس در امور سلامت باشد رایزنی و نظرخواهی نشده است.

 

وی با اشاره به این که عقد قرارداد با بیمه‌ها تاکنون اختیاری بوده و با تصویب این قانون اجباری شده و قوانین دیگری از جمله پرداخت ۶۰ درصد صورتحساب‌ها طی دو هفته پس از ارسال نیز از قبل وجود داشته است؛ گفت: بیمه‌ها هیچ یک از این قوانین را تاکنون عملی نکرده اند و ما نیز پیشنهاد نمودیم که شیوه نامه‌های اجرایی عقد قرارداد تکلیفی با جامعه پزشکی بسته شود، اما تاکنون بیمه‌ها این موضوع را اجرایی نکرده اند و به نظر می‌رسد کمبود منابع مالی سبب شده اشتیاق و انگیزه زیادی برای عملی کردن این قانون وجود نداشته باشد.

 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان این که در گذشته اینطور بود که فرد پس از اخذ پروانه اقدام به عقد قرارداد می‌نمود؛ اظهار کرد: اکنون چگونه می‌توان ابتدا عقد قرارداد نمود و بعد برای اخذ پروانه اقدام کرد در حالی که ممکن است فرد شرایط دریافت پروانه را نداشته باشد.

 

سالاریان با بیان این که منابع بیمه‌ها برای عقد قرارداد با همه صنوف و آحاد پزشکی کفاف نمی‌دهد؛ خاطرنشان کرد: شعار بیمه‌ها خرید خدمت راهبردی است، تا به حال هم با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت قرارداد منعقد می‌کردند و برای برخی دیگر نیز سقف تعیین می‌نمودند و مثلا با جامعه مامایی که بالای ۵۰ هزار نفر هستند قراردادی منعقد نمی‌شد؛ بنابراین لازم است تکلیف همه این موارد مشخص شود، زیرا سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند سلامت مردم و کرامت حرفه‌ای جامعه پزشکی را منوط به اجرای قانونی کند که نهاد‌های ذیربط آن تکالیف خود را انجام نداده اند.