عزم جزم بانک‌مرکزی برای رسالت اصلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, بانک‌مرکزی به دستور محمدرضا فرزین، روز چهارشنبه دهم اسفند ماه و پس از پنج سال، جزئیاتی از تحولات تورمی کشور منتشر کرد. انتشار این آمار و ارقام توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ متوقف شده بود و با تصمیم جدید بانک مرکزی، پس از ۵ سال طلسم عدم شفافیت در اعلام نرخ تورم شکست.

این تصمیم رئیس‌کل بانک مرکزی با واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد و به گفته بسیاری از کارشناسان بنظر می‌رسد با اقداماتی که در ماه‌های اخیر انجام شده است، بانک‌مرکزی عزم خود را برای تحقق رسالت اصلی خود جزم کرده است.

بر اساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رسالت اصلی بانک‌مرکزی پشتیبانی از دولت در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور در اجرای برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی است که در این مسیر حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست پولی از اهداف مهم به شمار می‌رود.

آثار زیانبار عدم انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزی

عدم انتشار آمار تورم از سوی بانک‌مرکزی آثار زیانباری به همراه داشته که مهم‌ترین آن کاهش مرجعیت بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی آمار و ارقام متغیر‌های پولی است. نرخ تورم یکی از چند شاخص کلیدی در اقتصاد است که بانک مرکزی در انجام وظایف خود باید توجه جدی به آن داشته باشد. در ۵ سال گذشته شاهد عدم توازن اطلاعاتی در نهادی بودیم که وظیفه اولیه و اصلی آن، تثبیت قیمت‌هاست و وقتی انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزی متوقف شد، در واقع بستری برای اعلام نرخ‌های غیررسمی نیز فراهم شد.

انتشار آمار و ارقام غیررسمی موجب برآورد بالاتر مردم از نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی می‌شود و انتظارات تورمی بالا نیز موجب افزایش طرف تقاضای اقتصاد و در نتیجه افزایش بیش‌تر تورم خواهد شد.

بانک‌مرکزی می‌تواند با ایفای نقش خود به عنوان یک نهاد کنترل‌کننده و تنظیم‌گر، باید مرجع اطلاعاتی داده‌های اقتصادی نیز باشد تا آمار‌های غیررسمی منتشر شده را بی‌اعتبار کند.

آمار‌ها از کجا می‌آیند؟

یکی از سوالاتی که در این ۵ سال توسط افکار عمومی مطرح شده است این بوده که برخی آمار و ارقام اعلام شده از کجا می‌آیند؟ در واقع مشکلی که بانک‌مرکزی با آن مواجه بود، ایجاد ابهام در تفاوت آمار‌های اعلامی در گزارش‌های بانک‌مرکزی در رابطه با نرخ تورم بوده است که گاهی اوقات از زبان مسئولین نیز بازگو می‌شد. گرچه این تفاوت‌ها به دلیل «تفاوت سال پایه (بانک مرکزی سال ۹۵- مرکز ملی آمار سال ۹۰)، دوره احصاء هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر» بوده، اما عدم انتشار این آمار توسط بانک‌مرکزی و بیان شیوه محاسبه آن‌ها، موجب عدم اطمینان و سردرگمی افکار عمومی نسبت به نرخ‌های اعلامی در گزارش‌ها و صحبت‌های مسئولین شده است.

یکی از مثال‌های چنین اتفاقی گزارش بانک‌مرکزی در رابطه با کاهش ۱۹.۴ درصدی نرخ تورم ۱۲ ماهه آبان ماه نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم بود که از سوی برخی رسانه‌ها و افراد با این انتقاد رو‌به‌رو شد که انتشار این آمار‌ها در حالیست که در میان جداول بانک‌مرکزی، آخرین آماری که دیده می‌شود، مربوط به آبان ماه سال ۹۷ است و همچنین آمار‌های مطرح شده نیز با آمار تورم مرکز آمار تفاوت دارد.

افزایش دقت پژوهش‌ها در حوزه پولی و بانکی

بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران دو پایگاه مهم داده‌های اقتصادی ایران هستند و پس از اینکه انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزی متوقف شد، تنها مرجع داخلی داده‌های نرخ تورم در کشور مرکز آمار بود. اما مسئله اصلی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بانک‌مرکزی مبتنی بر داده‌های تورم استخراج شده توسط کارشناسان خودش بود و این موجب عدم همخوانی داده‌های تورمی مرکز آمار با برخی داده‌های پولی منتشر شده توسط بانک‌مرکزی شده بود که باعث انحراف روند پژوهش‌های علمی می‌شد.

با انتشار دوباره آمار و ارقام تورم پژوهشگران اقتصادی حوزه پولی و بانکی می‌توانند با استفاده از این داده‌ها بر دقت پژوهش خود بیافزایند.

هر چه میزان شفافیت در انتشار آمار و ارقام و داده‌های اقتصادی بیش‌تر باشد، به تبع آن میزان اعتماد مردم به نهاد سیاستگذار افزایش یافته و امکان سنجش درستی یا نادرستی اجرای یک سیاست توسط کارشناسان فراهم می‌شود. از طرفی فرصت انتشار آمار و ارقام بی‌پایه و اساس از بین می‌رود. انتشار منظم و دقیق آمار تورم توسط نهاد تخصصی بانک‌مرکزی موجب اعتماد مردم به این نهاد و سیاست‌های آن شده و به اجرای درست سیاست‌های بانک‌مرکزی کمک می‌کند.