منابع حاصل از هدررفت گاز طبیعی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی هزینه می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند‌های (ک)، (ل) و (م) و بند الحاقی (۱) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ک) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

ک‌- در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به‌صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون (۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در بهابازار (بورس) را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.

سهم دستگاه‌های اجرائی به شرح زیر می‌باشد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و هشت درصد (۴۸%).

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و اجرای طرح (پروژه)‌ها با روش (تهاتر) بیست درصد (۲۰%) که تا پنجاه درصد (۵۰%) آن با روش تهاتر انجام می‌شود.

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضا‌های آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج درصد (۵%)

۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهر‌ها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- ...

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک‌درصد (۱%)

مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه به‌صورت تهاتری بابت خرید و تأمین نردبان بلند‌مرتبه و خودرو آتش‌نشانی و ماشین حمل زباله و سایر دستگاه‌های مکانیکی عمرانی مورد نیاز شهرداری‌های کل کشور به وزارت کشور (سازمان ذی‌ربط) اختصاص می‌یابد.

براساس بند (ل) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۸ و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیر‌دولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (%۲۰))، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک‌سال پس از بهره‌برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش‌ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارئه نماید.

براساس بند (م) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قرارداد‌های شرکت‌های ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده‌است، درصورت پیش بینی در قرارداد در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه‌ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

براساس بند الحاقی (۱) تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

۱- به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحد‌های عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گاز‌های همراه نفت و گاز مشعل واحد‌های پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به‌صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری موضوع بند الحاقی (۲) این تبصره واریز نماید.

۲- به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گاز‌های محاسبه‌نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهاردرصد (%۴) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود به‌صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری موضوع بند الحاقی (۲) این تبصره پرداخت نماید.

مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن‌های با بهره‌وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم‌برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.