پیشنهاد تجدیدنظر در آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی با توجه به مشکل پیش آمده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت،‌ محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص علل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان، گفت: اولین نکته حائز اهمیت که همه ما اعم از دولت، مجلس و دست اندرکاران باید به آن توجه کنیم و حتی خدمت معلمان عزیزمان در سراسر کشور عرض می‌کنم، موضوع اهمیت قانون نظام رتبه بندی معلمان است که مبتنی بر سند تحول بنیادین است و بیش از یک دهه گذشته می‌بایست اجرا می‌شد، اما اجرا نشده است.

همه منصفانه باید به این موضوع نگاه کنیم، باید از دولت و مجلس در اجرای این مسئله تشکر کنیم، زیرا این امر بعد از یک دهه تحقق پیدا کرده و برای این کار بر زمین مانده زحمات بسیاری کشیده شده است. در حقیقت این امر رتبه بندی براساس سند تحول و به منظور تقویت جایگاه علمی و حرفه‌ای معلمان و برای حفظ منزلت معلمان بوده است.

آموزش و پرورش مهمترین رکن رکین کشور در همه ابعاد

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر اشکالی که در مجلس، دولت و در اجرای این قانون و در تکمیل رتبه بندی در اسناد باشد، به هدف اصلی ما آسیب می‌رساند، لذا باید کمک کنیم که چنین اتفاقی حتما نیفتد و به این موضوع هم صرفا نگاه مادی نداشته باشیم. بخش مادی در واقع بخشی از یک طرح همه جانبه سند تحول بنیادین برای ارتقای علمی و حرفه‌ای معلمان بوده، اما ما الان همه آن را خلاصه کردیم در حوزه مادیات و اشکالاتی نیز بر آن وارد است. منکر این اشکالات هم نیستیم، اما به عنوان مسئولان کشور باید توجه داشته باشیم که آموزش و پرورش مهمترین رکن رکین کشور در همه ابعاد است.

بروز مشکل در سایه فقدان شبکه یکپارچه آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش

وی تصریح کرد: نکته دوم اینکه ما در حوزه فناوری و هوشمندسازی و داشتن یک سیستم یکپارچه آمار و اطلاعات دقیق در آموزش و پرورش دچار مشکل هستیم و این مسئله را باید به طور جدی و اساسی حل و فصل کنیم. یک بخش از تصمیمات که در زمان خودش یعنی در آن ۲۴ یا ۴۸ ساعت آخر امکان اجرای آن وجود نداشت، این بود که ما در اطلاعات و آمار و نوع اجرا دچار مشکل بودیم، یعنی اگر می‌خواستیم آن را اجرا کنیم، زمان لازم بود تا اطلاعات گردآوری و فایل‌ها را اصلاح کنیم که این موضوع به زمان نیاز داشت. به نظر می‌رسد دوستانمان در وزارتخانه و مجموعه سازمان برنامه و بودجه و حوزه معاونت علمی و فناوری دولت باید به این موضوع کمک کنند.

رتبه بندی ابزار تحقق هدف ارتقای نظام تعلیم و تربیت

قالیباف یادآور شد: حتی اگر آموزش و پرورش به اعتبارات نیاز دارد، مجلس کمک کند تا در مهمترین وزارتخانه دولت این امکان برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم شود و کار را پیش ببریم. ما باید از بررسی امروز و حادثه تلخی که اتفاق افتاد، تجربه خوب کسب کرده و نسبت به مسائل پیشگیری کنیم. مهمترین موضوع قابل توجه اینکه هدف اصلی این قانون و اجرای آن ارتقای نظام تعلیم و تربیت است. رتبه بندی ابزار و وسیله این کار است و اگر در رتبه بندی به این شکل باقی بمانیم و این اشکالات به وجود بیاید و کار را به درستی انجام ندهیم، هدف اصلی را گم می‌کنیم، این مباحث مهم است، اما نسبت به هدف اصلی حاشیه‌ای است، هدف اصلی ما ارتقا نظام تعلیم و تربیت است، بنابراین دولت و مجلس باید کمک کنند که هیچ زمان وارد اینچنین حاشیه‌هایی نشویم و این تجربه جدی برای ما شود.

پیشنهاد تجدیدنظر در آیین نامه قانون رتبه بندی با توجه به مشکل پیش آمده

رئیس قوه مقننه تأکید کرد: نکته دیگر مربوط به تنظیم آیین نامه اجرای این قانون است؛ در تنظیم آیین نامه اجرایی ما آمدیم اول بگوییم که چقدر پول داریم و حالا چطور باید آن را بنویسیم، اما این رویکرد درستی نبود و یک بخش موضوعات ریشه‌ای در این امر است. به نظر می‌رسد در حال حاضر این آیین نامه اشکالاتی از جهت رویکردی داشته باشد. البته دولت آیین نامه را تصویب کرده و کمیسیون تطبیق مصوبات اصلاحاتی انجام داده و آیین نامه در حال حاضر قانونی است، اما به نظر می‌رسد با این اتفاقی که افتاد لازم باشد در آیین نامه یک تجدیدنظری شود.

وی ادامه داد: در بررسی آیین نامه طبق قانون ۲ نفر از نمایندگان ناظر از مجلس باید حضور داشته باشندکه می‌توانند کمک کنند، اما در تدوین آیین نامه حضور نداشتند. آیین نامه احتیاج به نگاه اصلاحی دارد و اگر دولت دومرتبه بازنگری داشته باشد، ما هم در مجلس همراهی می‌کنیم تا این مشکلات پیش نیاید.

لزوم معرفی وزیر پیشنهادی قبل از پایان فرصت ۳ ماهه سرپرستی

قالیباف همچنین اظهار کرد: نکته دیگری را باید بیان کنم، البته این نکته از اختیارات مسلم رئیس محترم جمهور است؛ سرپرستی که برای وزارتخانه آموزش و پرورش منسوب شده قانوناً ۳ ماه می‌تواند سرپرستی وزارتخانه را برعهده بگیرد، اما به عنوان عضوی از مجلس می‌خواهم بگویم که در ۱۶ سال گذشته و در دو دولت قبل هر ۲ سال یکبار و یا کمتر از ۲ سال با تغییر وزرای آموزش و پرورش مواجه بودیم، به نظر این موضوع اتفاقی نبوده است. در همین دوره جدید و دولت سیزدهم نیز دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی نیاوردند و این وزیر هم در کمتر از یک سال استعفا کرد و دو مرتبه سرپرست در این وزارتخانه گذاشته شد. این اتفاق و حادثه را عادی نمی‌دانم، این تغییرات نباید در مدیریت عالی بزرگترین، مهمترین و اساسی‌ترین رکن رکین مان در بین وزارتخانه‌ها که آموزش و پرورش است و مهمترین سرمایه ما که معلمان هستند، اتفاق بیفتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دولت ۳ ماه زمان دارد، اما هر چه می‌تواند این زمان را کوتاهتر کند و هر فردی که تشخیص می‌دهد به مجلس معرفی کند، مجلس نیز واقعاً در این بخش همراهی می‌کند و با خرد جمعی این وزارتخانه را از این تغییرات متناوب که ۱۷ سال است ادامه دارد، نجات بدهیم.