شهرداری نباید عامل سد معبر باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید تجملیان در جلسه علنی شورا گفت: وقفه در طرح مجتمع تجاری، اداری و مسکونی واقع در میدان امام حسین (ع) و مسدود کردن معبر در مدت طولانی سبب نارضایتی شهروندان شده است.

وی افزود: طرح مجتمع تجاری، اداری و مسکونی واقع در ضلع شمال شرقی میدان مدت طولانی است که آغاز و گود برداری آن انجام شده، اما مدت زمان زیادی است که عملیات اجرایی آن به دلایل متعدد متوقف شده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و آمدوشد شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت: در نتیجه شهرداری برای حفظ امنیت عابرین و خودرو‌ها به دلیل احتمال ریزش گود طرح، مسیر خودرو‌ها و عابران پیاده در راستگرد بلوار دانشجو به بلوار شهید بهشتی را مسدود کرده است.

وی ادامه داد: حوزه ترافیک شهرداری اواخر سال گذشته برای کاهش بار ترافیک در میدان امام حسین (ع) راستگرد سواره را از مسدودی خارج کرد، اما اکنون مسیر معبر پیاده رو باز نیست و عابرین برای تردد با مشکلاتی روبرو هستند.

تجملیان تأکید کرد که عابرین پیاده مجبورند به دل انسداد پیاده‌رو در بخش راستگرد مذکور، وارد بخش سواره‌رو در راستگرد شوند که با توجه به عدم دید کافی برای رانندگان احتمال بروز تصادف و خطر جانی برای عابرین را بالا می‌برد.

وی گفت: برخی این سد معبر را به دلیل حفظ امنیت جانی مردم برای جلوگیری از خطرات احتمالی لازم می‌دانند در حالی که با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مکلف است مواردی که در سطح شهر خطری برای شهروندان دارد را رفع خطر کند، نه آنکه خود عاملی برای سد معبر باشد.

عضو شورای شهر افزود: در کمیسیون حمل‌ونقل و آمدوشد شورا در خصوص این موضوع بحث و گفتگو شد و جمع‌بندی اعضای کمیسیون آن شد که مطابق مفاد قانون شهرداری در راستای حل این مسئله، مسئولیت جلوگیری و رفع سد معبر، همچنین رفع خطر از این گود بر عهده شهرداری است.

تجملیان بر لزوم بررسی این مساله توسط کارشناسان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: اگر مطابق نظر کارشناسان رسمی هیچگونه خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند پیاده رو و معبر سواره بطور کامل برای تردد باز شود؛ و اگر خطر دارد در مرحله دوم شهرداری مکلف است به سرمایه گذار اخطار داده و مدت دو هفته‌ای را برای رفع خطر تعیین نماید.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و آمدوشد شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: چنانچه شهرداری این اخطار را به سرمایه‌گذار بدهد، اما به هر دلیلی سرمایه گذار اقدام به رفع خطر نکند، شهرداری مکلف است در مرحله سوم از دادستانی مجوز گرفته و خودش رفع خطر را به طور اصولی انجام داده و معابر سواره و پیاده‌رو به طور کامل باز گشایی شود.