مبارزات دو انتخابات سرنوشت ساز ترکیه زیر سایه آثار زلزله‌ و تورم

نمایی از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه به طور همزمان در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۱۴ می ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد. این انتخابات، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و بیست و هشتمین دوره انتخابات مجلس این کشور محسوب می‌شود.

در این انتخابات که از آن به لحاظ اهمیت و حساسیت به انتخابات قرن تعبیر می‌شود، ۳۶ حزب برای احراز پست ریاست جمهوری و ۶۰۰ کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این احزاب عبارتند از: حزب اتحاد عدالت، حزب عدالت، حزب عدالت و توسعه، حزب میهن (وطن)، حزب ترکیه مستقل، حزب اتحاد بزرگ، حزب ترکیه بزرگ، حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراسی و جهش، حزب چپ دموکراتیک، حزب دموکرات، حزب کارگر، حزب آینده، حزب جوانان، حزب اتحاد قدرت، حزب حقوق و آزادی‌ها، حزب آزادی خلق، حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب آزادی، حزب نیک (خوب)، حزب کشور، حزب ملت، حزب جنبش ملی، حزب راه ملی، حزب سعادت، حزب چپ، حزب تغییر ترکیه، حزب کارگران ترکیه، جنبش کمونیست ترکیه، حزب کمونیست ترکیه، حزب وطن، حزب دوباره رفاه، حزب نوآوری، حزب ترکیه نوین، حزب سبزها، حزب آینده چپ و حزب پیروزی.

اما رقابت اصلی، بین ۸ حزب است که ۲ ائتلاف اصلی را به وجود آورده اند:

ائتلاف جمهور که توسط اردوغان و دولت باغچلی شکل گرفته و احزاب کوچک دیگری همچون وحدت بزرگ، هداپار و حزب کمونیستی وطن نیز عضو آن هستند

و در طرف مقابل، ائتلاف ملت یا ائتلاف ۶ گانه است که شامل: حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار؛ حزب خوب به رهبری مرال آکشنر؛ حزب اسلامگرای سعادت به رهبری تمل کاراملا اوغلو؛ حزب جهش و دموکراسی به رهبری علی باباجان؛ حزب آینده به رهبری احمد داود اوغلو و حزب دموکرات به رهبری گلتکین اویسال است. این ائتلاف کمال قلیچدار اوغلو را به عنوان نامزد مشترک خود معرفی کرده اند.

پایان دادن به حکمرانی اردوغان حلقه مشترک و نقطه اتکای احزاب مخالف است که معتقدند دموکراسی در ترکیه از طریق یک سیستم پارلمانی به کرسی خواهد نشست نه ریاست جمهوری. رجب طیب اردوغان که از سال ۲۰۰۳ به عنوان نخست وزیر و از سال ۲۰۱۴ به عنوان رییس جمهور در مرکز دایره‌ی قدرت ترکیه قرار گرفته؛ اکنون با یک ائتلاف سیاسی قدرتمند مواجه است که حکمرانی اقتدارگرایانه او را به چالش کشیده است.

نمایی از آثار و تبعات زلزله‌های ویرانگر بر انتخابات سرنوشت ساز ترکیه

برخلاف پیش بینی‌های دولت اردوغان در۶ فوریه سال جاری میلادی (۲۰۲۳) دو زمین لرزه به بزرگی ۷.۷ و ۷.۶ ریشتر در فاصله ۹ ساعت مناطق جنوب شرقی ترکیه را لرزاند و هزاران خانه را ویران کرد. آمار رسمیِ قربانیان این زمین‌لرزه‌های ویرانگر به ۵۰ هزار و ۳۹۹ نفر رسیده است.

اکنون این سوال اساسی وجود دارد که آیا زلزله یک فرصتی برای اردوغان به وجود آورده یا به پاشنه آشیل حیات سیاسی اردوغان تبدیل شده است؟ تحلیل‌های کارشناسی و نظرسنجی‌ها در این خصوص کاملاً متفاوت است و برخی معتقدند که فساد و ناکارآمدی که در دولت اردوغان وجود داشت در نتیجه این زلزله آشکار شده است و برخی نیز معتقدند که این زلزله یک فرصت بی‌نظیری برای اردوغان فراهم آورده است تا نقش و رهبری خود را در قدرت تثبیت کند.

زلزله‌های اخیر که حدود ۱۳ میلیون نفر از مردم ترکیه را متأثر کرده است موجب شکل‌گیری یک موج انتقادی علیه اردوغان شده است؛ چراکه به باور بسیاری از شهروندان ترکیه بسیاری از ویرانی‌های اخیر نتیجه فساد، ناکارآمدی و زد و بند‌های دولتی برای واگذاری پروژه‌های ساخت‌وساز به پیمانکارانی است که فاقد صلاحیت لازم بودند و صرفاً به خاطر نزدیکی با مقامات دولتی تأیید صلاحیت شدند.

ده استانی که در جریان زلزله اخیر با آسیب‌های زیادی مواجه شدند، همان ده استانی هستند که اردوغان دارای پایگاه اجتماعی قوی هم از سوی کرد‌ها و هم از سوی ترک‌ها بود. حجم این خسارت‌ها به‌اندازه‌ای است که دولت این کشور در همان روز‌های نخست اعلام کرد که دچار بحران سطح ۴ بین‌المللی شده است و از همه کشور‌های دنیا درخواست کمک نمود تا بتواند این وضعیت بحرانی را تا حدودی مدیریت کند.

حجم خسارت اقتصادی بر اساس برآورد‌های نهاد‌های اقتصادی ترکیه بالغ‌بر ۸۰ میلیارد دلار عنوان شده است؛ لذا زلزله‌های اخیر ضمن اینکه فساد و ناکارآمدی دولت اردوغان را بیش‌ازپیش آشکار کرد بلکه دستاورد‌های اقتصادی و سیاسی دو دهه گذشته ایشان و حزب عدالت و توسعه را نیزتحت‌الشعاع قرار داده است. همچنین تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از زلزله، معادلات سیاسی انتخابات پیش روی ترکیه را نیز متأثر ساخته است و تا حدودی باعث تضعیف موقعیت اردوغان و حزب متبوع وی در عرصه سیاست داخلی و خارجی شده است.

البته زلزله اصلی در اقتصاد ترکیه از یک سال قبل از سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاده بود؛ افزایش بی‌سابقه نرخ تورم که طبق منابع رسمی دولتی این کشوریک تورم ۸۰ درصدی، اما بر اساس منابع غیررسمی یک تورم ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است که در سه دهه اخیر در ترکیه بی سابقه بوده است.

با توجه به شرایط حاصل از بحران اقتصادی و امکان تشدید آن بعد از خسارات‌های ناشی از زلزله‌های اخیر برخی از نظرسنجی‌ها از تضعیف موقعیت حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان و تقویت موقعیت رقبای انتخاباتی آن‌ها شده است.

هرچند هنوز نمی‌توان به نتایج نظر سنجی‌ها اطمینان کامل داشت، اما دو احتمال را می‌توان برای چشم انداز انتخابات مطرح کرد:

نخست اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری به احتمال زیاد در دور اول مشخص نخواهد شد و انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که در دور دوم موضع حزب خوب به رهبری خانم مرال با حدود ۱۰ درصد در ماندن در ائتلاف ملت به رهبری قلیچدار اوغلو و یا چرخش به سمت ائتلاف جمهوربه رهبری اردوغان در روشن کردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تعیین کننده خواهد بود.
دوم اینکه نتایج انتخابات پارلمانی به احتمال زیاد به نفع ائتلاف ملت رقم خواهد خورد و لذا حزب حاکم عدالت و توسعه حتی در صورت موفقیت قادر خواهد بود کرسی ریاست جمهوری را آن هم در دور دوم حفظ کند. احمد کاظم زاده