اغاز نشست قضات و دبيران هيات هاي تعيين تکليف ثبت اراضي

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تصریح به نوع کاربری برای اسناد صادره حدنگاری اراضی کشاورزی اظهار کرد: عده‌ای معتقدند صدور اسناد برای اراضی خرد شده ایراد دارد، ولی به این نکته توجه ندارند که این امر به حفظ بیشتر اراضی کشاورزی برای کشور کمک می‌کند چرا که قید زراعی بودن کاربری آنها، مانع هرگونه دخل و تصرف خواهد شد و زمینه فروش و انجام ساخت و ساز‌های غیرمجاز نیز از بین خواهد رفت.

بابایی خاطر نشان کرد: کمتر از ۱۰ درصد از اسناد صادر شده در راستای موارد ۱۴۷ و ۱۴۸ که ایرادات بسیاری نیز بر آن وارد بود، ابطال شده است در حالی که قانون تعیین تکلیف و قانون جامع حدنگار با لحاظ اشکالات قانون قبلی و رعایت حساسیت‌های موجود عمل می‌کند و اسناد صادره با قید کاربری زراعی، بهترین مستند و مدرک برای قضات جهت صدور دستور تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز و جلوگیری از خرد شدن اراضی است.

وی به تفسیر دیگری از این مسئله اشاره کرد و افزود: عده‌ای نیز معتقدند منع خرد شدن اصطلاح حقوقی نیست و منع افراز صحیح است که در پاسخ باید تأکید کرد که اصلاً منع افراز در اراضی قولنامه‌ای صدق نمی‌کند چرا که افراز بعد از صدور سند انجام می‌شود. حالا فرض را بر این بگذاریم که چنین استدلال‌هایی را هم قبول بکنیم و به زمین خرد شده سند ندهیم، در چنین شرایطی آیا اصلا می‌توان تصور کرد که اراضی خرد شده تجمیع بشوند و یک سند واحد صادر گردد؟ طبیعی است که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه حدود ۹۰ درصدی از پرونده‌های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است، تصریح کرد: منافع عده‌ای با اجرای قانون جامع حدنگار به خطر افتاده چرا که با خرید زمین‌های کشاورزی مجاور بافت روستایی، منتظر ورود این اراضی به بافت هستند تا در صورت توسعه شهر و رسیدن به این بافت ها، با چند برابر قیمت بفروشند و لذا باید شورا‌های شهر و روستا و دهیاری‌ها مراقب این موارد باشند و مانع آن شوند چرا که فرمایش مقام معظم رهبری، تعیین تکلیف متر به متر اراضی کشور بوده و یک حکم حکومتی است.

رئیس سازمان ثبت از مسئولین استان مازندران و سایر استان‌های شمالی خواست تا با حساسیت نسبت به اراضی کشاورزی، با جدیت به اجرای کامل حدنگاری ورود کنند و موانع اجرای این قانون مهم ملی را از سر راه بردارند و در این مسیر، شورای حفظ حقوق بیت المال استان‌ها نیز همراهی‌های لازم را به عمل می‌آورند.