گزارش لوموند از نقض حقوق بشر در فرانسه

به گزارش خبرگزاری صداوسيما – فرانسه روز‌های اخیر و در میانه تشدید خشونت‌های پلیس علیه معترضان در این کشور با انتقاد شورای حقوق بشر سازمان ملل مواجه شد.
تبعیض و نژادپرستی، خشونت پلیس، نقض حق مسکن، نقض حقوق زنان و افراد دارای معلولیت و ناتوانی در تامین آزادی‌های اساسی برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر در فرانسه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مدعیان حفظ و پیشگامی در حقوق بشر هستند.
رسانه فرانسوی «لوموند» در گزارشی که به موضوع انتقاد شورای حقوق بشر از فرانسه اختصاص داد، به تشریح موارد نقض حقوق بشر در فرانسه از منظر گزارشگران سازمان ملل پرداخته است؛ «لوموند» اعلام کرد که سند گفت‌وگو‌های نشست مذکور در روز ۵ مه منتشر می‌شود، اما خلاصه‌ای از انتقاد‌های وارد شده به فرانسه در نشست هفته اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل به اين شرح است:

بی توجهی دولت فرانسه به خشونت و تبعیض نژادی
خشونت و تبعیض نژادی منجر به جنایت‌های نفرت محور و تهدید‌های خشونت آمیز به ویژه علیه مسلمانان چالشی است که بی توجهی فرانسه عامل تشدید آن بوده است.
گذشته از اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند مسلمانان که در فرانسه مورد تبعیض هستند، آفریقایی تبار‌ها در این کشور در مراحل مختلف زندگی خود با چالش‌های نژادپرستانه جدی مواجه هستند.
بر اساس اعلام بازرسان حقوق بشر سازمان ملل، آفریقایی تبار‌ها در فرانسه در طول تحصیل با اقدام‌های تبعیض آمیز در زمینه آموزش مواجه هستند و تاریخ تحریف شده آفریقا در مدارس و رسانه‌های فرانسه سبب تضعیف حیثیت آنان می‌شود؛ از این رو فرانسه باید ضمن گنجاندن تاریخ آفریقا در برنامه‌های آموزشی خود، برای رفع موانع دسترسی به آموزش عالی برای آفریقایی تبار‌ها اقدام کند.

خشونت و تبعیض نژادی پلیس فرانسه
تبعیض و سوگیری نژادی در پلیس فرانسه یکی دیگر از موضوع‌هاییست که با وجود انتقاد‌های فراوان به آن همچنان ادامه دارد؛ منتقدان ضمن متهم کردن فرانسه به اتخاذ سیاست‌های پلیسی می‌گویند که بررسی در این زمینه باید از سوی ارگان‌های بی طرف خارج از نهاد پلیس انجام شده و افراد مسئول چنین نقض آشکار حقوق بشری باید پاسخگو بوده و مجازات شوند.
باید توجه داشت که از منظر منتقدان، ماده ۲۴ لایحه «برای امنیت جهانی» ۲۵ مه ۲۰۲۱ که با هدف «محدود کردن انتشار تصاویر افسران پلیس و مجوز دادن به تکنیک‌های نظارتی» انجام شده بود، «با قوانین بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است.»
در عین حال، کارشناسان سازمان ملل سرکوب نامتناسب تظاهرات جلیقه زردها، استفاده بیش از حد از زور، تعداد زیاد دستگیری‌ها و بازداشت‌ها از سوی پلیس، تجسس، مصادره اموال و وارد کردن آسیب جدی به معترضان در جریان اعتراض‌های اخیر را محکوم کردند.

سیاست‌های پلیسی دولت فرانسه
منتقدان نقض حقوق بشر در فرانسه تاکید دارند که دولت این کشور سیاست پلیسی را اتخاذ کرده است که نوعی ناهنجاری محسوب می‌شود.

نقض حقوق بشر در جریان مبارزه با تروریسم
گزارشگران سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ از فرانسه خواسته بودند که در هنگام مبارزه با تروریسم به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارد؛ این توصیه در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در فرانسه تکرار و تاکید شد که مبارزه موثر با تروریسم و حمایت از حقوق بشر اهدافی متضاد نیستند و مکمل هم محسوب می‌شوند.
گزارشگران سازمان ملل همچنین از فرانسه خواستند که اولویت را به شیوه‌های بازگرداندن کودکان به کشور اختصاص دهد و از حمایت قانونی و دیپلماتیک آن‌ها در مورد اتباع فرانسوی اطمینان حاصل کند.
برای گزارشگران، واقعیت عدم بازگردان کودکان فرانسوی بازداشت شده در اردوگاه‌های داعش در سوریه در شرایطی که جان آن‌ها در معرض خطر قرار دارد، نقض حق زندگی آن‌ها از سوی فرانسه بود.
کمیته فرانسوی صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف فرانسه) که در این گزارش شرکت کرده است، نیز از دولت فرانسه خواست که به اخراج‌ها کودکان مهاجر بدون رسیدگی به درخواست پناهجویی آن‌ها پایان داده و متعهد شود که اجازه ادغام مجدد خانواده‌های کودکان مهاجر بدون همراه را می‌دهد.
در نهایت، گزارشگران سازمان ملل از فرانسه خواستند که ممنوعیت بازداشت اداری کودکان به دلایل مهاجرت را در قانون لحاظ کند؛ تا روز سه شنبه، ۲۶ آوریل، ۱۲ کودک خردسال در یک بازداشتگاه در شهر مایوت در حبس بودند.

ناپدید شدن اجباری و حقوق زنان
ناپدید شدن اجباری از دیگر موضوع‌هایی بود که گزارشگران سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در فرانسه به آن پرداختند و تاکید کردند که این ناپدید شدن‌های اجباری تاثیر ظالمانه‌ای بر زنان - که به شکل ویژه در برابر خشونت جنسی آسیب‌پذیر هستند - و کودکان دارد.

نقض حق تحصیل
یونیسف دریافت که کودکان مهاجر بدون همراه در فرانسه با موانع قابل توجهی برای تحصیل مواجه هستند؛ این آژانس سازمان ملل، از وضعیت جدی در زاغه‌های گویان ابراز تاسف کرد.

نقض حق داشتن استاندارد‌های زندگی مناسب
گزارشگران سازمان ملل اعلام کردند که شرایط مسکن افراد آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین در فرانسه نقض حقوق بشر است و با تشدید کمبود اسکان اضطراری و مسکن بلندمدت، تعداد بی‌خانمان‌ها در این کشور با نرخ پایدار در حال افزایش است.
این گزارشگران ضمن اشاره به این که مهاجران در فرانسه در شرایط کاملا وحشتناک زندگی می‌کنند، سیاست‌های مهاجرتی واپس گرا و شرایط غیر انسانی و غیربهداشتی محل اسکان مهاجران را محکوم کردند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ توصیه‌های مشابهی در این زمینه به دولت فرانسه کرده بودند.

نقض حقوق افراد دارای معلولیت
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از فرانسه خواستند تدابیری را برای افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در زندگی عمومی و بیشتر دیده شدن آن‌ها اتخاذ کرده و راهبردی برای جلوگیری از خودکشی در بین افراد دارای معلولیت، به‌ویژه افراد مبتلا به اوتیسم یا ناتوانی‌های روانی اجتماعی را اجرا کند.

نقض حقوق مردمان بومی و اقلیت‌ها
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از فرانسه خواستند تا حقوق مردمان بومی و اقلیت‌های قومی به ویژه حق دسترسی به بهداشت و آموزش را تامین کند.