واکنش به برخی ادعاها درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، در هفته‌های اخیر ادعا‌هایی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مطرح شده است که خلاف واقع بوده و در شرایطی که بررسی مصوبات مجلس در این باره در شورای نگهبان به تازگی خاتمه یافته و برای اصلاح اشکالات و رفع ابهامات به مجلس بازگشته است، برخی از این طرح به عنوان قانون نام برده و مدعی شده اند که هم اکنون درحال اجرا است.

از جمله در جریان دومین مرحله طرح یکپارچه عرضه خودروها، در سایت این طرح (esalecar.ir) ادعا شده بود که اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه معاملات خودرو ذیل سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت شده و شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود! یا این که روز‌های گذشته ویدیویی از محمد بهادری جهرمی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده که وی در آن ادعا می‌کند اگر فردی منزل مسکونی خود را بفروشد، باید ۳۵ درصد مالیات پرداخت کند!

این ادعا‌ها درباره طرحی که برای مبارزه با سوداگران و دلالان تدوین شده، در خوشبینانه‌ترین حالت ناشی از بی اطلاعی از این طرح و مفاد آن است و مجلس شورای اسلامی از دستگاه‌های مختلف و نیز صاحب نظران درخواست می‌کند پیش از اظهارنظر درباره این طرح، محتوای آن را مطالعه کنند.

در این جا جهت روشن شدن موضوع دو نکته پیرامون «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» ارائه می‌شود:

۱- در طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بین نیاز‌های مختلف خانوار تفاوت قائل شده است؛ برای روشن‌تر شدن موضوع در ادامه نمونه‌هایی به عنوان مثال ذکر می‌شود:

نیاز مصرفی خانوار:بر اساس متن طرح مصوبه مجلس شورای اسلامی هر شخص بالای ۱۸ سال می‌تواند یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری معاف از مالیات داشته باشد؛ به این معنا که فروش آن هرگز مشمول مالیات بر سوداگری و سفته بازی نمی‌شود.

سرمایه گذاری بلند مدت:در این مورد به عنوان نمونه اگر فردی یک ملک مسکونی یا خودرو سواری خود را بیش از سه سال نگهدارد، ۵۰ درصد اثر تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود و در صورتی که دوره تملک بیش از ۶ سال باشد، ۱۰۰ درصد اثر تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. به بیان دیگر برخلاف ادعای آقای محمد بهادری جهرمی، این طور نیست که کسی برای حفظ سرمایه اش، ملکی فراتر از نیاز خود خریداری کرده، هنگام فروش آن، تاوان تورم را پرداخت کند.

سپرده گذاری ارزی و سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار:در این مورد به عنوان نمونه اگر فردی اقدام به خرید ارز و سپرده گذاری ارزی کند، بطور کلی مشمول نمی‌شود. همچنین اگر فردی اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مثلاً اوراق بهادار مربوط به مسکن و اوراق بهادار مربوط به طلا بطور کلی مشمول مالیات نمی‌شود.

سوداگری و سفته بازی کوتاه مدت:در این مورد به عنوان نمونه اگر فردی اقدام به خرید ملک مسکونی دوم و سوم و بیشتر کند و مدت نگهداری آن مثلاً یک سال باشد در این صورت فروش آن املاک مشمول مالیات می‌شود. اما این موضوع به این معنا است که سود فرد ناشی از خرید و فروش مشمول مالیات می‌شود نه اصل آن. به بیان دیگر برخلاف ادعای محمد بهادری جهرمی، اینگونه نیست که از یک زمین ۱۰۰ متری، دولت ۳۵ متر آن را تصاحب کند بلکه اگر فردی ملکی فراتر از نیاز خود داشته باشد و آن را بفروشد، مالیات فقط بر مابه التفاوت قیمت خرید ملک با قیمت فروش آن تعلق می‌گیرد نه کل قیمت.

۲- بر خلاف تصور برخی از افرادی که با مسائل حوزه مالیات آشنایی ندارند، مالیات بر سفته بازی و سوداگری صرفاً در زمان فروش موضوعیت دارد و صرف خرید املاک و خودرو و سایر دارایی‌ها حتی اگر مازاد بر نیاز مصرفی افراد باشد، مشمول مالیات نمی‌شود.

مثلاً اگر فردی با هدف استفاده شخصی یا با هدف اجاره داری به خرید تعداد زیادی ملک مسکونی یا خودرو اقدام کند، این فرد مشمول مالیات نمی‌شود. به بیان دیگر، ادعای مطرح شده توسط وزارت صمت در سایت طرح یکپارچه فروش خودرو که خودرو‌های خریداری شده مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود، خلاف واقع است. مگر این که آن فرد، خودرویی فراتر از نیاز خود که در قانون تعیین شده خریداری کند. درحالی که بسیاری از افرادی که در طرح یکپارچه اقدام به ثبت نام می‌کنند، به دنبال خرید خودرو برای استفاده شخصی خود هستند و نه دلالی!

تصویب این طرح در مجلس یازدهم که البته با فشار‌های دلالان و سوداگران در گذشته به نتیجه نرسیده بود نشان دهنده اهتمام جدی مجلس یازدهم برای مقابله با سوداگران است. طرحی که پس از تبدیل شدن به قانون و اجرای آن می‌تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمتی دارایی‌هایی مثل املاک، خودرو، طلا و ارز داشته و به طور موثر بر انتظارات تورمی اثرگذار باشد؛ لذا همه نهاد‌های متولی امر باید حتی المقدور فرایند تصویب و ابلاغ این طرح را تسریع کنند.