آغاز فعالیت شعبه صلحی ویژه صنعت، معدن و تجارت البرز برای اولین بار در کشور

حسین فاضلی هریکندی در آیین افتتاح شعبه صلحی ویژه صنعت، معدن و تجارت البرز که برای اولین بار در کشور ایجاد و در محل اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز مستقر خواهد شد با اشاره به اینکه امروز ششمین شعبه تخصصی شورای حل اختلاف در استان البرز در ۱۵ ماه اخیر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، گفت: در تحقق شعار‌های سال که هر ساله توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود همه مسئولان وظیفه دارند گام‌های عملی بردارند و رئیس قوه قضائیه نیز در این راستا در اولین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها در سال جدید موارد متعددی که الزامات دستگاه قضایی برای حمایت از تولید و تحقق شعار سال است را تبیین کرد.

 

رئیس کل دادگستری البرز با بیان این که اقدامات دستگاه قضایی در حوزه حمایت از تولید، ایجابی و در برخی موارد سلبی است، اضافه کرد: در حوزه اقدامات ایجابی باید حمایت قضایی و حقوقی از تولید کننده و فعال اقتصادی صورت گیرد و به تعبیر رئیس قوه قضائیه در «امنیت سرمایه گذاری» نقش موثری داریم و در بخش دیگر نیز باید به مواردی از جمله منع توقیف ابزار، مواد اولیه و ماشین الات واحد‌های تولیدی و صنعتی توجه داشته باشیم.

 

وی با اشاره به بخش دیگری از تاکیدات رئیس قوه قضائیه که مرتبط با حمایت از تولید و ناظر بر شخص تولید کننده است و در سخنان و دستورالعمل‌های ابلاغی مورد تاکید قرار گرفته است، اضافه کرد: این حیطه موضوعاتی از قبیل لزوم و نحوه احضار، جلب، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین و همچنین ممنوع الخروجی فرد را شامل می‌شود که باید اقتضائات و شان تولید کننده در حدود اختیارات قانونی مرجع قضایی در نظر گرفته شود.

 

۷۰ هزار واحد صنفی در استان البرز

 

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز در ادمه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صنعتی و تولیدی استان البرز اشاره کرد و گفت: البرز، استانی صنعتی است و بیش از ۱۱ شهرک صنعتی و حدود ۳۷۰۰ واحد تولیدی و صنعتی و ۷۰هزار واحد صنفی در آن در حال فعالیت هستند که ایجاب می‌کند برای تحقق شعار سال و اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی قدم‌هایی برای حمایت از این واحد‌ها برداشته شود.

 

صلح و سازش «سیدالحکام» است

 

وی با بیان این که بخشی از سیاست‌های دستگاه قضایی ناظر بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های مختلف برای گسترش صلح و سازش است تصریح کرد: صلح و سازش، «سید الاحکام» است، چون بر خلاف قضاوت، رضایت و توافق طرفین دعوی را به همراه دارد.

 

فاضلی هریکندی با اشاره به این که سیاست دادگستری کل استان البرز گسترش صلح و سازش و اصلاح ذات البین بوده است، متذکر شد: در سال گذشته چهار شعبه تخصصی یعنی «شعب ویژه شورای حل اختلاف اتاق اصناف استان البرز»، «شورای حل اختلاف ویژه امور مدیریت شهری»، «شعبه توسعه حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش بنیان» و «شورای حل اختلاف صلحی ویژه رسانه استان البرز» در استان البرز مورد بهره برداری قرار گرفت.  

 

سازش ۶۱ درصدی در شعبه تخصصی اصناف

 

عالی‌ترین مقام قضایی البرز در ادامه به تبیین دستاورد‌های ایجاد شعب تخصصی صلحی پرداخت و اضافه کرد: در سال گذشته فقط در شعبه صلحی ویژه اتاق اصناف استان، ۶۱ درصد پرونده‌های تشکیل شده منتهی به سازش شده است که امیدواریم با تلاش همکاران رشد و توسعه یابد.

 

رئیس کل دادگستری البرز در ادامه با اشاره به این که ایجاد شعب تخصصی صلحی در سفر ابتدای سال جاری رئیس قوه قضائیه به استان مورد تقدیر وی قرار گرفت و بر ادامه استفاده از ظرفیت مردمی و دستگاه‌ها در جهت تحقق صلح و سازش تاکید شد، گفت: با تلاش معاونت توسعه حل اختلاف استان، دو هفته پس از دستور رئیس قوه قضائیه یعنی اواخر فروردین ماه «شعبه صلحی ویژه محیط زیست» نیز در استان ایجاد شد.

 

وی با بیان این که امروز ششمین شورای حل اختلاف تخصصی از سال گذشته تاکنون آغاز به کار نموده، تاکید کرد: ایجاد این شعب هم در راستای شعار سال و حمایت از تولید است و هم اجرای تاکیدات رئیس قوه قضائیه و برداشتن گام‌های عملی برای تحقق شعار سال و نیز استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و مردم برای اصلاح ذات البین است.

 

صلاحیت شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت استان البرز

 

فاضلی هریکندی متذکر شد: هدف از ایجاد این شعب، رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌ها نیست بلکه ایجاد صلح و سازش مدنظر است که با توجه به ترکیب اعضا که از خود فعالان این حوزه هستند می‌تواند منجر به نتایج خوبی در سازش طرفین باشد.

 

وی در مورد صلاحیت این شعبه بیان کرد: این ظرفیت وجود دارد که کلیه دعاوی و اختلافات له یا علیه واحد‌های تولیدی و صنعتی با یکدیگر، اشخاص ثالث و یا شهرک‌های صنعتی جهت انجام مذاکرات اصلاحی و تحقق صلح و سازش در این شعب صلحی ویژه با حضور متخصصین و صلح یارانی از صمت، شهرک‌های صنعتی و فعالان اقتصادی استان بررسی گردد.