تشریح جزئیات دو پرونده کثیرالشاکی در استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دادستان مرکز این استان در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص دو پرونده کثیرالشاکی در کهگیلویه و بویراحمد که جنبه کشوری پیدا کرد، گفت: یکی پرونده مالباختگان بهمئی و دیگری پرونده شهرستان لنده است.

علی ملک حسینی با بیان اینکه در پرونده بهمئی بیش از ۱۶ هزار نفر با گردش مالی ۱۵۰۰ میلیارد تومان در آن صندوق سرمایه گذاری کرده بودند، افزود: امکان حضور فیزیکی ۱۶ هزار نفر در یک مکان برای ثبت اظهارات آن‌ها میسر نبود.

وی با تقدیر و تشکر از عملکرد خوب انصاری پور رییس دادگستری لنده افزود: همراهی و همکاری خوب مردم در شهرستان‌های بهمئی و لنده در خصوص مشکلات این صندوق‌ها و اعتماد به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی باعث شد تا در کمترین زمان ممکن و پس از حسابرسی یک سوم پول مردم در شهرستان بهمئی از میزان موجودی نقدی صندوق سرمایه گذاری را که بیش از ۱۳ هزار نفر بودند را پرداخت کنیم.
وی با بیان این که اصحاب رسانه در این پرونده کمک زیادی به ما کردند، گفت: اگر کار صندوق‌های سرمایه گذاری در استان ادامه پیدا می‌کرد خسارت جبران ناپذیری برای مردم ایجاد می‌شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه با اقدام مدبرانه یک مدل بومی و بدون نیاز به حضور در دادگستری سامانه‌ای طراحی شد، گفت:در یک مهلت سه ماهه مردم در منزل به صورت رایگان ثبت نام کردند و فرم واحدی درست کردیم و ز شب عید دفتری در دادسرا ایجاد کردیم و دو هزار نفر دیگر که مشکلاتی در همین پرونده داشتند یک به یک همه آن‌ها را مورد بررسی قرار گفت و به تعداد بیش از ۱۸۰۰ نفر مشکلات آن‌ها برطرف شد و تعداد معدودی مانده که مشکلات آن‌ها نیز برطرف خواهد شد.

ملک حسینی گفت:سهامی از شرکت سرمایه گذار بهمئی توقیف شده و با پیگیری از طریق سازمان بورس دستور فروش این سهام گرفته شده و به محض اینکه خریداری پیدا شود و تبدیل به پول نقد گردد مثل همان قسط اول به حساب افراد واریز خواهد شد.
این مسئول ارشد قضایی در استان به مشکل ایجاد شده برای مردم لنده اشاره کرد و گفت: در شورای تامین شهرستان لنده به صورت مفصل به صندوق سرمایه گذاری پرداخته و دستوراتی صادر شد که اموال متهم به فروش برسد و با پیگیری ویژه رئیس دادگستری و دادستان لنده کار کارشناسی آغاز شده و در زندان دهدشت در حال کسب اطلاعات از افراد هستند.
ملک حسینی با اشاره به اینکه در این پرونده ۲۷۰۰ نفر مالباخته هستند، گفت: حصول نتیجه در چنین پرونده‌هایی سال‌ها طول می‌کشد و توفیقی حاصل نمی‌شود، ولی روند بررسی این پرونده هم سرعت بسیار خوبی برخوردار است.