دولت با دخالت در اقتصاد دست بخش خصوصی را می‌بندد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما  ، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی از دخالت مكرر دولت در تمام اركان اقتصاد انتقاد كرد. کامران وکیل گفت : این دخالت موجب افزایش میزان خطا و بسته‌شدن دست بخش خصوصی خواهد شد و كلافی سردرگم پدید می‌آورد.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان محصولات معدنی با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه گفتگوی اقتصادی با اشاره به این كه اصلاحات خوبی در اطاله دادرسی صورت‌گرفته و دیوان عدالت اداری را به مأمن فعالان اقتصادی در حوزه شهرداری تبدیل كرده است، گفت: شمار بالایی از پرونده‌های ارجاع شده به دیوان جواب مثبت می‌گیرد.

او افزود: اگر قوه مجریه به‌ درستی رفتار كند و قوانین مجلس نیز شفاف و واضح باشد، نیازی به مراجعه به قوه قضائیه نیست؛ ولی شخصاً شكوائیه‌هایی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده‌ام و تا ۹۰ درصد پاسخ مثبت گرفته‌ام.
وكیل ، رسیدگی دیوان به پرونده‌ها را عادلانه و نقطه قوتی در قوه قضائیه دانست و افزود: این نعمت بزرگی است؛ خاصه در وضع كنونی كشور و فعالین اقتصادی می‌دانند اگر جایی به بن‌بست برسند، یك فریادرس هست كه جا دارد از دست‌اندركاران دیوان تشكر كنیم.

نایب‌رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی در ادامه سخنان خود در رادیو گفت‌وگو ، دیوان و سازمان بازرسی كل كشور را دو بال برای قوه قضائیه برشمرد و افزود: به‌عنوان یك فعال اقتصادی از بازرسی كل كشور انتظار دارم كه وقتی این سازمان شاهد اجرای غلط یك قانون است، به مسئله ورود كند.
او ادامه داد: گاه رانتی برای یك گروه در نظر گرفته می‌شود و یا دولت بر خلاف اسناد بالادستی دست به اقداماتی می‌زند و این جاست كه سازمان بازرسی كل كشور باید نقش مؤثرتری ایفا كند؛ ازاین‌رو انتظار زیادی از سازمان بازرسی كل كشور می‌رود.
به گفته وكیل ،  در دوره‌های مختلف قوانین مختلفی در حوزه معدن وجود داشته؛ مثلاً در دوره‌ای در قانون ذكر شد كه وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار ممنوع است كه در احكام برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود مستمر كسب‌وكار وجود داشت، اما قوه قضائیه قدری محجوب و درون‌گراست و می‌توان گفت ارتباطاتش با فعالین اقتصادی ضعیف است؛ ازاین‌رو باید مكانیزمی ایجاد شود تا رابطه قوه با اتاق بازرگانی كه محل برگزیدگان صنوف مختلف می‌باشد، بهبود بخشیده شود كه در این صورت رافع بسیاری مشكلات خواهد بود.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم حقیقت مطلب را به قوه قضائیه منتقل كنیم و به حضور مؤثر این حوزه برای رفع معضلات بخش سرمایه‌گذاری و تولید كمك كنیم؛ ولی ارتباط دوسویه قطع بوده و مكانیزمی برای بهبود آن تعریف نشده است.
نایب‌رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی تأكید كرد كه یك فعال اقتصادی به دلیل برقرار نبودنِ یك ارتباط مثبت، نمی‌تواند در صورت بروز یك تخلف گزارش لازم را برای ورود قوه قضائیه ارائه دهد.
وكیل به رادیو گفت‌وگو گفت: اگر ارتباط خوبی برقرار شود، اتاق بازرگانی بهترین محمل خواهد بود كه می‌تواند در بسیاری موارد محل استعلام قوه قضائیه، دادگاه‌ها، دیوان عدالت و بازرسی كل كشور  باشد.