تحولات بزرگ اقتصادی نیازمند ارایه راهکار درست در حوزه دریا و ساحل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران؛ جلسه‌ای با حضور معاونان وزارت میراث فرهنگی، مدیران کل ستادی و مدیر کل میراث فرهنگی مازندران، استاندار مازندران و نمایندگان ۷ استان ساحلی در سالن جلسات هیات رئیسه مجلس تشکیل شد تا تصمیمات لازم در این حوزه گرفته شود.


استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به برخی موانع توسعه کشور گفت: ساختار اداری امروز، پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست و این مشکلات مهم ساختاری موجب شده که ما نتوانیم به اهداف مد نظر در برخی حوزه‌ها از جمله در حوزه گردشگری دست یابیم.

سید محمود حسینی پور افزود: اگر خواستار حل ریشه‌ای مسائل گردشگری دریایی هستیم، نیاز است ابتدا به صورت ریشه‌ای درباره آن‌ها فکر کنیم تا با تحقق این امر، یک انقلاب اقتصادی در سواحل که از برنامه هفتم توسعه است، رخ دهد.

او یکی از اقدامات انقلابی دولت سیزدهم در تحقق برنامه توسعه هفتم را توسعه گردشگری و میراث فرهنگی برشمرد و گفت: آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا و ساماندهی سواحل در دولت سیزدهم، در ۲۰ روز و با شتاب در دستور کار قرار گرفت.

استاندار مازندران با اشاره به ورود ۴۰ میلیون مسافر و گردشگر به این استان بیان کرد: توجه به خدمات رفاهی در سواحل مازندران از ضروریات است و باید مطابق قانون به ایجاد آن همت گماشت. چرا که توسعه گردشگری از مصوبات برنامه هفتم توسعه است و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای اولین بار آن را در دستورکار قرار داد.

حسینی پور با اشاره به برخی مسائل و موانع در جهت توسعه اقتصاد دریا محور بیان کرد: اگرچه با پیگیری‌های فراوان، مجوز ۵ ساله سرمایه‌گذاری در استان دریافت شد، اما در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شدیم که مانع تحقق آن شد.
او با استناد به اظهارات مقام معظم رهبری در آخرین سفر خود به مازندران مبنی بر اینکه در استان‌هایی که ساحل و جنگل دارند فقیر معنا ندارد، گفت: نیاز است اقتصاد ساحل، دریا و جنگل را در استان از تعطیلی در بیاوریم. با ارایه راهکار‌هایی مناسب در شورای برنامه‌ریزی استان، می‌توان منشاء تحولات بزرگ اقتصادی با محوریت دریا و سواحل شد.
استاندار مازندران با اشاره به تفاوت زیست محیطی و ظرفیت‌های خاص استان‌ها، افزود: از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم بسیاری از حوزه‌های تصمیم‌سازی استانی را به خود استان‌ها ارائه دهند تا هم مطابق با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استانی خود، برنامه‌ریزی کنند و هم در بسیاری از موارد نیازی به بودجه دولت نداشته باشند و دولت تنها به پراخت بودجه سالانه استان‌ها اکتفا کند.
حسینی پور گریزی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه عرب‌ها در مازندران زد و گفت: آمادگی اولیه جهت سرمایه‌گذاری در استان مازندران وجود دارد، اما سرمایه‌گذاران معمولا با مشکل و بروکراسی‌های اداری در تهران مواجه می‌شوند، چرا که برای اخذ مجوز هر طرح باید ۱۱ دستگاه اجرایی نظر دهند و طولانی شدن پروسه آن، موجب پشیمانی سرمایه‌گذاران می‌شود.

او با تاکید بر اینکه برای رفع موانع سرمایه‌گذاری باید زیرساخت‌های اداری اصلاح گردد، گفت: ما با پیگیری‌های ۸ ماهه در وزارتخانه‌های مختلف، اخیرا موفق به انعقاد قراداد ۲۰ میلیون دلاری در حوزه جنگل‌ها شدیم.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه حکمرانی محلی و استانی، موجب رفع بسیاری از این موانع می‌شود، ادامه داد: پیشنهاد ما این است که با توجه به تجربه و موفقیت حکمرانی محلی در دنیا، این مهم در دستور کار قرار گیرد.
حسینی پور گفت: نمایندگان مجلس اگر خواهان توسعه کشور و تحقق مطالبات مردم هستند به اصلاح ساختار اداری کشور ورود پیدا کنند تا با این اقدام، در چند سال آینده در استان‌های کشور به استان‌های ساحلی، تحولات بسیاری را شاهد باشیم.