میادین مشترک نفتی جدید در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد

وی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی اقتصاد در لایحه دولت پیش‌بینی شده است، تأکید کرد: به واقع رشد اقتصادی یا باید بر اساس سرمایه‌گذاری و یا بهره‌وری باشد لذا ما برای سرمایه‌گذاری ابتدا باید ببینیم چه میزان منابع برای این مهم در اختیار داریم.

 

این نماینده مجلس با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی از جمله منابع مهمی است که می‌تواند در این بخش مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: با این حال یکی از مشکلات صندوق توسعه ملی این است که در طول سالیان گذشته و در دفعات مکرر به دولت منابعی را قرض داده، اما در حال حاضر امکان بازپرداخت بدهی دولت به صندوق فراهم نیست.

 

رضاخواه با بیان اینکه مجموع بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و بدهی دولت به شرکت ملی نفت تقریبا صد میلیارد دلار است، گفت: از این رو کمیسیون تلفیق تصویب کرد که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، میادین مشترک نفتی جدید - میادین مشترک با کشور‌های دیگر- در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد.

 

نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم ادامه داد: این صندوق می‌تواند با استفاده از منابع خود و منابع بخش خصوصی و مردمی شرکت‌هایی را راه‌اندازی و از شرکت‌های نفتی موجود خرید خدمت کرده و میادین مشترک نفتی را فعال کند همچنین پیرو مصوبه کمیسیون مقرر شد تا از استحصال نفتی صورت گرفته بدهی دولت تا سقف صد میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی پرداخت شود.

 

نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم اظهار کرد: همچنین در ۵ سال اجرای برنامه اگر صندوق مجدداً به دولت منابعی را قرض دهد، از همین روش مجدداً بدهی صندوق پرداخت خواهد شد.

 

وی افزود: وقتی بدهی دولت به صندوق به طور کامل پرداخت شد، در واقع صندوق میادین مشترک را به وزارت نفت واگذار خواهد کرد. اتفاقی که پیرو این رویکرد رخ می‌دهد این است که هم سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌های نفتی رخ خواهد داد و هم اینکه این بدهی بازپرداخت خواهد شد. همچنین وقتی بدهی صد میلیارد دلاری دولت به صندوق پرداخت شود این صندوق دوباره می‌تواند این منابع را برای سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور به کار ببرد بنابراین امیدواریم این مسئله به رشد ۸ درصدی اقتصاد در پنج سال آینده کمک کند.