یک سوم پرونده‌های حقوقی مربوط به بنگاه‌های املاک است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان‌غربی گفت: در حال حاضر حدود یک سوم پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی مربوط به شکایات حوزه املاک و مسکن است.

حسین مجیدی افزود: باید وضعیت موجود ساماندهی و اصلاح شود و در این راستا همت تمامی دستگاه‌های مسئول اجرایی، فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و نیز اصحاب رسانه نیاز است تا بتوان نسبت به اصلاح و رفع معایب و مشکلات اقدام کرد.

مجیدی می‌گوید: افزایش بی‌رویه و بدون ضابطه قیمت املاک، بی‌خبری مردم از وضعیت موجود در بازار، کلاهبرداری‌های مختلف در قالب خرید و فروش زمین و املاک و نیز سودجویی‌های انجام شده در این زمینه مشکلاتی است که در بیشتر پرونده‌ها شاهد آن هستیم و باید برای بهبود این وضعیت گام اساسی و جدی برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: مشخص کردن شرایط و وضعیت حقوقی در معاملات زمین و مسکن لازمه پیشبرد امور است که رفع مشکلات با ورود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی میسر می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌غربی گفت: ثبت معاملات قراردادی و مبایعه‌نامه در سامانه مشخص شده الزامی است و هر تخلفی در این حوزه با برخورد جدی روبه‌رو می‌شود.

مجیدی تاکید کرد: هر واحد صنفی در صورت بروز تخلف و جرم در این زمینه، با پلمب و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی همچنین در پایان از معاونین و روسای شعبه‌های بازپرسی رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری حوزه مسکن و املاک، خواست تا برای متخلفین این حوزه قرار بازداشت موقت صادر کنند.