لزوم برگزاری دوازدهمین انتخابات مجلس براساس مصوبات اصلاحی مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما­ مشروح گفتگوی ویژه خبری­ به شرح زیر است:­

­سؤال: آقای ره پیک؛ هفت سال گذشت، سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما هم چنان این موضوع عملیاتی نشده، این روندی که طی شده و اینکه چرا تا الان این اتفاق نیفتاده؟

­آقای سیامک ره پیک؛ قائم مقام دبیر شورای نگهبان: اگر اجازه دهید ک مقدمه کوتاه راجع به وظایف شورای نگهبان عرض کنم که به این موضوع پیوند می‌خورد. شورای نگهبان یک وظیفه اصلی دارد که این وظیفه به دو بخش تقسیم می‌شود. وظیفه اصلی شورای نگهبان یک نظارت اساسی و عالی است که در چند موضوع در قانون اساسی بر عهده این شورا قرار داده شده است. یک بخش مهمی از این نظارت مربوط می‌شود به نظارت بر تقنین؛ یعنی همه مصوبات مجلس و برخی از مصوبات هیأت­­دولت البته باید در شورای نگهبان از جهت مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار بگیرند که همه قوانین در این مسیر باید قرار بگیرند و شورای نگهبان این وظیفه مهم رو انجام دهد. از ابتدای تأسیس شورای نگهبان تا الان بیش از ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ مصوبه مجلس به صورت دقیق در شورای نگهبان بررسی شده و این ممیزی صورت گرفته. یک بخش دیگری از این نظارت عالی که از طریق قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان قرار داده شده؛ بحث نظارت بر انتخابات است و تمام فرایند‌هایی که در انتخابات تعریف می‌شود و مجریان این فرایند‌ها را اجرا می‌کنند نظارت بر آن فرایند‌ها بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده، لذا شورای نگهبان، چون بحث انتخابات مطرح شد هم در قانون انتخابات که از مدتی پیش اصلاحاتی روی آن صورت گرفت و هم در مورد خود انتخابات و فرآیند‌های انتخابات، این نظارت را اعمال کرده و می‌کند؛ بنابراین شورای نگهبان از نزدیک با این موضوع درگیر بوده؛ با بحث قانون انتخابات و خود انتخابات. در سال ۹۵ سیاست‌های کلی نظام در انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. علت اینکه این سیاست‌های ابلاغ شد؛ این است که در قانون موجود انتخابات، البته ما انتخابات ریاست جمهوری، هم مجلس و هم خبرگان داریم که هر کدام از این‌ها مقررات و قوانین جدایی دارند، البته بخشی از قوانین هم ممکن است مشترک باشند؛ و به طور کلی جداست. سیاست‌های کلی انتخابات در مورد همه انتخابات‌ها است. تلاش کرده این سیاست‌ها که نکات مهمی را مطرح کند که برخی از نواقصی که در قوانین فعلی وجود دارد، این‌ها رفع شود و در مجموع یک استحکامی به قوانین انتخاباتی و فرآیند‌های انتخاباتی داده بشود و هم انتخابات و فرآیندهایش تسهیل و روان شود، در بعضی بخش‌ها شفاف‌تر شود، بپاسخگویی داوطلبان بهتر رعایت شود، دستگاه‌ها بتوانند به وظایف خودشان بهتر عمل کنند.

­مجری: نظارت ها؟
­
ره پیک: هم نظارت و هم مجریان، چون خیلی از دستگاه‌های درگیر بحث انتخابات هستند. بعضی از نمونه‌ها را عرض خواهم کرد. هدف سیاست‌های این بوده؛ یعنی اشکالاتی در قوانین انتخاباتی وجود داشته و وجود دارد و همچنین به تبع آن در رویه‌ها و فرایند‌هایی که در انتخابات شکل می‌گیرد که در بسیاری از موارد ممکن است موجب انتقاد و اعتراض شود، بنابراین فلسفه و مبنای ایجاد این سیاست‌ها؛ این‌ها بود.

­سؤال: چرا این قدر زمان برد؟

­ره پیک: این که این اصلاحات در قوانین انتخاباتی بعد از ابلاغ سیاست‌ها باید انجام بشود؛ این مورد بحث بوده؛ در دولت‌های گذشته و در مجلس گذشته بحث شد حتی در مجلس گذشته، ادوار گذشته یک کار‌های مختصری هم انجام شد، ولی حالا به دلایل گوناگون که شاید الان فرصت بحث نباشد، به دلایل گوناگون این موضوع به نتیجه نرسید و از این جهت انتقاد وارد است به کسانی که در معرض این بحث قرار گرفته بودند، اما تقریباً شاید از دو سال پیش این بحث در مجلس فعلی دوره جدید مطرح شد و موضوع پیگیری شد، به صورت طرح اقدام شد به اصلاح برخی از بخش‌ها و مواد و موضوعات جدیدی هم اضافه شد به قانون که یک بخش‌هایی اش هم البته دولت شاید کمک کرده باشد، شورای نگهبان هم تلاش کرد که هم با سرعت، هم با دقت هر بخشی که تهیه می‌شود و نسبت به آن باید اظهارنظر صورت بگیرد، اظهار نظر کند، نظر خودش رو بدهد در رفع ایراد‌ها هم طبق رویه معمول با همکاری مجلس کمک کنند در رفع ایرادها، که این کار به انتخابات بعدی، بعد از آن دو سالی که عرض کردم سال پیش شروع شد برسد و از مزایای این قانون و اصلاح قانون استفاده شود. دو سه نمونه عرض کنم که در موارد اصلاحی با توجه به آن مبانی که در سیاست‌ها ابلاغ شده، چه محاسن یا مزایایی وجود دارد. البته همان طور که عرض کردم همه سیاست‌ها در اینجا مورد توجه قرار نگرفته، بخشی از سیاست مورد توجه قرار گرفت، ولی همین خودش گام به جلو است و بایستی که از این موقعیت استفاده شود. یکی از نکاتی که در اصلاحیه قانون مجلس مطرح شده، براساس سیاست‌ها، اضافه شدن بخشی به نام پیش ثبت نام، یا ثبت نام اولیه است. قانون فعلی یکی از مشکلاتی که دارد این است که ما فقط ثبت‌نام داریم؛ یعنی در قانون فعلی به صورت متمرکز در یک زمان محدود بسیاری از اقداماتی که باید در مورد رسیدگی‌ها و بررسی‌ها صورت بگیرد تجمیع شده آن جا در یک زمان محدود. مثلاً فرض کنید ما در دوره گذشته ۱۶ هزار داوطلب داشتیم که شما فقط ثبت نام دارید، این ۱۶ هزار تا باید در یک دوره محدود مثلاً ۲۰ تا ۳۰ روزه باید بیاید، حالا البته اعتراض و این‌ها هم هست که چند روزی اضافه می‌شود، ولی در این حدود باید بررسی شود. همه دستگاه‌ها باید آماده باشند استعلام‌ها نسبت به همه این‌ها صورت بگیرد، بررسی کنند، خود شورای نگهبان باید بررسی کند، یک کار خیلی طاقت فرسا و طبیعی است که ممکن است تؤام با مشکلات هم باشد، اما اتفاق ناگواری که می‌افتد این است که چون­ ­ما هیچ بررسی قبل از ثبت‌نام انجام نمی‌دهیم، به هر دلیلی که شخص داوطلب فاقد شرایط باشد، یک موانع قانونی را داشته باشد، به ناچار باید گفت که او رد صلاحیت شده یا صلاحیت او احراز نشده. حتی مثلاً فرض بفرمایید که افراد ثبت نام می‌کنند بدون اینکه آن مدارک اولیه مثل مدارک عدم سوء پیشینه را ارائه کنند. بعد از این که ثبت نام کردند، همه این‌ها باید استعلام شوند. به طور مثال در سال ۹۴ دوازده هزار نفر شرکت کردند، دور بعدش ۱۶ هزار تا؛ ۹۸، نود و چهار حدود ۱۲ هزار نفر شرکت کردند؛ یک تعدادی یادم نیست دقیقاً، مثلاً فرض کنید سه تا چهار هزار نفر از این‌ها تأیید نشدند. شما بعد از اینکه ثبت‌نام صورت گرفت استعلام‌ها را انجام دهید پاسخ استعلام‌ها آمده، آن دوره؛ سال ۹۴ حدود مثلاً ۹۰۰ نفر، شاید نزدیک هزار نفر سوءپیشینه کیفری داشتند. باید بگوییم که رد صلاحیت شدند. در حالی که این افراد نباید ثبت می‌کردند، نه عنوان رد صلاحیت باید به آن‌ها اطلاق می‌شد، نه دستگاه‌ها به این شکل درگیر می‌شدند و نه این آمار‌ها که حالا مثلاً دوازده هزار نفر شرکت کردند؛ سه هزار تا چهار هزار نفر...، این فقط در مورد گواهی عدم سوءپیشینه.

­
سوال: این اصلاً بحث صلاحیت نبوده، آن شرایط اولیه را نداشتند؟

­­ره پیک: این پیش ثبت نامی که بر اساس یکی از بند‌های سیاست‌های کلی نظام در بخش انتخابات، تأکید بر همین ایجاد مرحله‌ای به نام ثبت نام اولیه؛ یعنی یک ارزیابی اولیه باید صورت بگیرد این کسی که خودش را داوطلب می‌خواهد کند آیا اولین شرایط را دارد یا نه؟ در این اصلاحیه قانون، این پیش‌بینی شده و افراد می‌آیند خودشان را در معرض قرار می‌دهند، ثبت نام نمی‌کنند، پیش ثبت نام می‌کنند، چند مدرک عینی و واضح را باید این‌ها بگیرند، ارائه کنند. مثلاً مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوء پیشینه، بعضی مدارک ثبت احوال؛ چهار پنج تا. کسی که این‌ها را نداشته باشد نمی‌تواند ثبت نام کند، یعنی به او اجازه ثبت‌نام نمی‌دهند. این در یک فرصتی، فرصتِ منطقی پیش بینی شده است که پیش ثبت‌نام صورت بگیرد که شخص اعلام آمادگی می‌کند، مدارکش آماده می‌شود و دستگاه‌ها هم در یک فرصت معقولی قبل از ثبت؛ در همین مرحله پیش ثبت نام، صحت‌سنجی می‌کنند، ارزیابی می‌کنند این مدارک را درست است یا غلط است، اگر این مرحله کامل شد اجازه می‌دهند که شخص ثبت نام کند.
­
سؤال: یعنی معیار شما، از لحاظ آماری عرض می‌کنم؛ همان ثبت نام اصلی است، آن جا در واقع می‌دانید چه تعداد کاندید شدند؟

ره پیک: بله، پیش ثبت‌نام است؛ مقدمه‌ای است برای اینکه ببینید کسانی که می‌خواهند خودشان را در معرض قرار دهند شرایط اولیه را دارند، محکومیتی نداشته باشند، مدرک تحصیلی‌شان درست باشد، چهار پنج تا. حالا یک بحث‌های کیفی هست که آن‌ها باید بررسی شود؛ آن‌ها بعد از ثبت نام. همین یک نکته چقدر انتظام‌بخشی می‌کند به انتخابات؛ انتخابات را مستحکم می‌کند، انتخابات را نظم می‌دهد. این در سیاست هم مورد توجه بود، این موضوع پیش‌بینی شده، یا مثلاً فرض بفرمایید که در این قانون؛ پیشنهاد جدید؛ اصلاح قانون، مواعد رسیدگی، مهلت‌های رسیدگی باز شده، توسعه پیدا کرده، یعنی از آن فشردگی که هم برای دستگاه‌ها، هم برای داوطلبان و طبیعتاً برای مردم مشکلاتی را ایجاد می‌کرده، این تا حد زیادی تلاش کرده که مشکلات را رفع کند. چون در سیاست‌ها تأکید شده بر این که پاسخگویی صورت بگیرد، شفافیت وجود داشته باشد، لازمه اش این است که این اتفاقات بیفتد. یک دوره در همین ثبت نام؛ دو سه ماهی اضافه شده، در آن بعد از ثبت نام هم همین‌طور وسعت پیدا کرده و وظایفی برای مثلاً برای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی در همین مواعد پیش بینی شده؛ استماع توضیحات، اگر کسی دفاعیاتی دارد، پاسخ به او.

­سؤال: مبنی بر اعتراض‌ها؟

­ره پیک: بله، حالا در قانون جدید هم وجود داشته، ولی این باز شدن فرصت، اجازه دهد که شما بهتر رسیدگی کنید به وضعیت پرونده اشخاص و نتیجه‌اش این هست که هم حقوق آن‌ها رعایت شود و هم رضایتمندی بهتری ایجاد شود. فرصتی ایجاد می‌شود برای اینکه اعتمادسازی و اطمینان بخشی به فرایند‌ها شکل بگیرد، بهتر صورت بگیرد.

­سوال: اصلاً عدالت انتخاباتی اجرا می‌شود؟

­­ره پیک: یعنی خیلی از آن شاخص‌هایی که آن جا گفته شده، در لابه‌لای این بحث‌ها ذکر شده. یا مثلاً فرض بفرمایید در قانون فعلی راجع به تبلیغات، تخلفات انتخاباتی و این‌ها بخشی که مربوط می‌شود به فضای مجازی، یا نیست یا خیلی رقیق است؛ در این قانون به این بیشتر توجه شده در اصلاح قانون، هم در تخلفات، هم در بحث تبلیغات، فروعات و مسائل مختلفی اضافه شدند. یک خلأ‌هایی هم اصل موضوع ممکن بوده در قانون فعلی وجود داشته باشد، اما خیلی ساده و بسیط با آن برخورد شده، این را یک مقداری تکمیل کردند. این‌ها نمونه‌هایی است از مزایایی که شما در این قانون می‌توانید ملاحظات کنید.

­سؤال: ان‌شاءالله می‌رسد به انتخابات آینده، قانون جدید؟ و، اما اگر این اتفاق نیفتد فکر می‌کنید با چه مشکلاتی روبرو شویم؟

­ره پیک: آن چه که مهم است؛ این است که­ ­دستگاه‌هایی که در این مسیر قانون‌گذاری دخالت داشتند از دو سال پیش، یک سال و نیم پیش، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت مجمع؛ این‌ها تقریباً کل این قانون و این اصلاحات را دیدند و تأیید کردند. در این اواخر یک ماده‌ای اضافه شد، همین بحثی که مطرح شد؛ انتخابات پیش روی تناسبی که اضافه شد به بحث؛ که البته شورای نگهبان این انتخابات به شکل تناسبی را بررسی کرد، ابهامات و اشکالاتی داشت که این‌ها رفع شد، ولی چند اشکال و ابهام از طرف هیأت عالی نظارت باقی مانده بود. آن چه که مهم است این است که این بخش اصلی صرف نظر از این یک ماده؛ بخش اصلی مورد تأیید همه دستگاه هاست. مجلس مصوب کرده، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت تأیید کردند و بر اساس سیاست‌های کلی، بخش‌هایی مورد توجه قرار گرفت. آن نکته اصلی که باید همه توجه کنند این بود که غرض این بوده که با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی کار‌هایی انجام شود و اصلاحاتی صورت بگیرد، حالا در یک حدی صورت گرفته، البته عرض کردم کامل نیست، ولی در این حد هم باید تشکر کرد از مجلس که این اقدام را کرده، به هر حال در این حد کار انجام شده، همه باید تلاش کنند که در این مقداری که کار انجام شده و همه تأیید کردند، حالا یک بحث اختلافی در یک ماده‌ای وجود دارد همه دستگاه‌هایی که دخالت دارند باید کمک و تدبیر کنند که این مجموعه نسبتاً مفصل به انتخابات برسد. چون اگر این اتفاق نیفتد، آن نقض غرض است، همه تلاش‌ها برای این بوده، چون این اصلاحی که صورت گرفته در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، نه ریاست جمهوری، نه انتخابات دیگر. اگر ما این انتخابات فعلی را احیاناً از دست بدهیم، می‌رود چهار سال دیگر. با یک فاصله چهار سال دیگر، این هفت سالی که شما گفتید می‌شود حدود ۱۱ سال.

­مجری: که همین الآن هم خیلی دیر شده؟

­­ره پیک: صرف نظر از همه بحث‌های حقوقی و روش‌های کنونی، الآن همه کسانی که دلسوزی کردند، علاقه‌مند بودند و تلاش کردند این کار انجام شود، باید تلاش کنند که این بخش اصلی در معرض اجرا قرار گیرد. اگر این اتفاق نیفتد و قانون فعلی حاکم باشد، برخی از اشکالاتی که عرض کردم، بیشتر از این هاست اشکالات، برخی از این اشکالاتی که عرض کردم چه بسا با شکل شدیدتری تکرار خواهد شد. معمولاً این روند کمیت داوطلبان را که پیگیری کنید معمولاً این‌ها افزایش پیدا می‌کند، حالا نفسِ افزایش تعداد داوطلب؛ خوب است، مشکلی ندارد، اما باید ساز و کار متناسب با آن هم که هم دستگاه‌ها بتوانند درست به وظایف خود عمل کنند، هم حقوق داوطلبان رعایت شود توجه کرد و به نظرم این کار امکان پذیر است و دستگاه‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند. امیدوار هستیم در این فرصتی که باقی مانده یک هماهنگی و تدبیری صورت بگیرد، ان شاء الله این کار انجام شود.

­مجری: بحث تناسبی بودن که فعلاً منتظر نظر هیأت می‌شود، درست است؟

­ره پیک: بستگی دارد، در آن جا اشکالاتی گرفته شده، اگر تصمیم در هر کدام از این نهاد‌هایی که مسئولیت قطعی خواهند داشت، ممکن است مثلاً حذف، اصلاح یا به این صورت که پیشنهاد شده تأیید شود؛ هر سه وضعیت امکان پذیر است. بحث تناسبی خود بحثی است که جا دارد مستقلاً راجع به آن صحبت شود آثاری که در بحث مشارکت ممکن است داشته باشد که مطرح می‌شود، ولی به نظرم آن چه الآن باید کاملاً به آن توجه شود، این است که آن بخشی که هیچ کس راجع به آن بحثی ندارد، همه نهاد‌های نظارتی هم تأیید کردند، آن بخش را باید توجه کنند، تدبیری صورت بگیرد که آن بخش اجرایی شود و بعد راجع به تناسبی می‌شود همین الآن تصمیم گرفت، می‌شود حتی موکول کرد به آینده. چون تناسبی زمان اجرایش بعد از برگزاری انتخابات و شمارش آراء، البته قبلش باید فرهنگ سازی کنند، آماده شوند، مردم اطلاع پیدا کنند. ولی برای آن در این حد فرصت هست، ولی بخش‌های دیگر را، چون به پیش ثبت نام و امثال آن ارتباط پیدا می‌کند، ان شاء الله باید زودتر اجرایی اش کرد.