روزی که تلاش مردم و علما به بار نشست

به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما،مرداد، ۱۴ مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت است. این روز، یادآور زحمات طاقت‌فرسای عده‌ای میهن‌پرست اسلا‌م‌خواه است که برای نخستین‌بار حکومت استبدادی در ایران را به مبارزه طلبیده، قدرت ملی و حضور مردمی را به رخ پادشاهان خودرأی کشیدند.

هرچند این نهضت باتوجه به خیانت‌ها و بی‌توجهی‌های برخی افراد به بیراهه کشیده شد و سرانجام به بن‌بست رسید، اما نمی‌توان نقش آن را در بیداری‌های بعدی ملت ایران نادیده انگاشت، به ویژه این‌که نهضت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که برای همیشه تومار حکومت شاهنشاهی را درهم پیچید، محصول همان بیدارگری است. در این نوشتار سعی می‌کنیم فراز‌و‌فرود نهضت مشروطیت را بررسی کنیم؛ بدان امید که از این واقعه درس عبرت بگیریم.

گفته می‌شود که مشروطیت، از لغت «شارت» فرنگی به معنای فرمان و قرارداد اخذ شده است. در مشرق زمین نیز، لفظ مشروطیت، اصطلا‌ح قانون اساسی و شکل حکومت معروف به این اسم از مملکت عثمانی اقتباس شده است؛ زیرا در سال ۱۲۹۳ هجری قمری (۱۲۵۳ شمسی)، حکومت عثمانی به صورت سلطنت مشروطه درآمد. مشروطیت عثمانی دوام نیافت و عبدالحمید آن را به استبداد مطلق برگرداند؛ اما الگویی شد برای ممالک اسلا‌می و از جمله ایران.

فرمان مشروطه و دستور تشکیل مجلس شورا در ایران را ثمره تلاش‌هاى آزادیخواهان وطن براى رهایى از استبداد مطلق شاهنشاهى عنوان کرده‌اند، اما شاید بتوان با دقت بیشتر این فرمان را حرکتى صورى و سیاسى در راستاى فرونشاندن آتش انقلاب در مردم دانست.

جنبش مشروطه، جنبش مشروطه‌خواهى، جنبش مشروطیت، انقلاب مشروطه مجموعه کوشش‌ها و رویدادهائى است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلى شاه قاجار براى تبدیل حکومت استبدادى به حکومت مشروطه رخ داد و به تشکیل مجلس شوراى ملى و تصویب نخستین قانون اساسى ایران انجامید.

با اوجگیرى نهضت، به‌تدریج مسأله پارلمان و محدود کردن قدرت شاه مطرح شد و۱۴ مرداد  فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار صادر شد..

با جمع‌بندى از شرایط موجود و امکانات حکومت، روز ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ و ۱۴ جمادى‌الثانى ۱۳۲۴ / ۵ اوت ۱۹۰۶، مظفرالدین شاه طى فرمانى موافقت با تشکیل مجلس شورا را اعلام کرد.

به این ترتیب، مظفرالدین شاه مهم‌ترین درخواست از درخواست‌هاى پنج‌گانه‌اى را که بست‌نشینان مطرح کرده بودند، پذیرفت. 

ولى بست‌نشینان این فرمان را نپذیرفتند. در باره‌ى علت پذیرفته نشدن آن، کسروى مى‌نویسد: «در آن نام توده (ملت) برده نشده و از آن سوى جمله‌هاى آن روشن نمى‌بود.» ناظم الاسلام کرمانى به دلایل دیگرى اشاره مى‌کند: یکى به کار بردن عبارت «به موقع اجرا گذارده شود» در فرمان بود. عوام آن‌را نفهمیده و مى‌گفتند یعنى در موقع و محلى که ما صلاح دانیم. شاید دولتیان صلاح ندانند... خواص هم به‌واسطه آن‌که شاید یک زمانى همین جزیى، کلى شود و بهانه به دست مستبدین افتد، متابعت عوام را نمودند.

 دویم آن‌که، باز توسط شخص اول دولت در کار است که اشاره به برترى جایگاه و اقتدار صدراعظم نسبت به مجلس شوراى ملى داشت.

ثالثا، شاید بعد از این، این دستخط هم مانند دستخطهاى سابق شود و ایفا به مضمون آن نکنند.

پس از دو روز مذاکره بین نمایندگان بست‌نشینان و دربار، در ۱۶ جمادى الثانى ۱۳۲۴ /۷ اوت ۱۹۰۶ فرمان تکمیلى مظفرالدین شاه که نکته‌هاى مورد نظر بست‌نشینان در آن رعایت شده بود، صادر شد. 

بست‌نشینان فرمان تکمیلى را پذیرفتند و بست‌نشینى خاتمه یافت، مهاجران هم از قم به تهران بازگشتند و فعالیت براى برگزارى انتخابات و افتتاح مجلس شورای ملى آغاز شد.

تاریخ نگارى معاصر، فرمان ۱۴ جمادى الثانى ۱۳۲۴ هجرى قمرى مظفرالدین شاه را «فرمان مشروطه» مى‌داند؛ حال آن‌که، نه در این فرمان و نه در فرمان تکمیلى لفظ مشروطه و مشروطیت برده نشده و مفاد آن‌ها هم دلالت بر مشروطه شدن سلطنت ایران ندارد.

آنچه هست، موافقت مظفرالدین شاه با تشکیل «مجلس شوراى ملى» یعنى «مجلس منتخبین ملت» برپایه مشورت و قانون‌گذارى است و هم‌چنین «اعانت و کمک لازم» به «هیأت وزراى دولتخواه ما در اصلاحاتى که براى سعادت و خوشبختى ایران» انجام مى‌دهند.

علاوه بر فرمان‌هاى ۱۴ و ۱۶ جمادى الثانى مظفرالدین شاه، در قانون اساسى مصوب مجلس شوراى ملى که در ۱۴ ذیقعده‌ى ۱۳۲۴ ه. ق. / ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ م. به امضاى مظفرالدین شاه و محمدعلى میرزا ولیعهد رسید، نشانه و دلیلى مبنى بر مشروطه شدن حکومت ایران موجود نیست. 

نه لفظا از مشروطیت ایران صحبتى شده، نه شاه فاقد مسؤولیت و داراى مقام تشریفاتى است، نه قوه‌ى مجریه در مقابل قوه‌ى مقننه مسؤول است و نه حتى اشاره‌اى به حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى ملت شده است.

به عبارت دیگر،

مجلس قانون‌گذارى قبلا هم در ایران تشکیل شده و ناکام مانده بود. در سال ۱۲۷۶ ه. ق. مجلس مصلحت‌خانه که به آن «مجلس مشورت‌خانه» هم گفته مى‌شد، به فرمان ناصرالدین شاه در تهران تشکیل شد. در مکمل اساسنامه‌ى آن، یعنى «قانون بر مشورت مجلس»، تصریح شده است که مصوبه‌هاى این مجلس «به محض امضاى شاهنشاهى... عین قانون و حکم مطلق دولت خواهد بود.» به عبارتى، مجلس قانون‌گذار بوده است؛ حال آن‌که نظام سیاسى مشروطه‌ى پارلمانى از جنبه‌هاى نظرى و حقوقى بسى فراتر از وجود مجلس قانون‌گذار در کشور است.

این در حالى است که، نظام مشروطه پارلمانى تنها به مفهوم وجود مجلس قانون‌گذارى در کشور نیست. 

در مشروطه‌ى پارلمانى حاکمیت از آن مردم است و مجلس، که نمایندگان آن با راى مردم انتخاب مى‌شوند، نماینده‌ى حاکمیت ملى است. 

قانون اساسى این نظام، حقوق ملت، سلطنت و روابط و اختیارهاى قواى مقننه و مجریه را مشخص و معین‌کند. در قانون اساسى مشروطه‌ى پارلمانى، سلطنت از طرف ملت به شاه تفویض مى‌شود و به همین علت مقام شاه قانونى است. بنابراین، برخلاف گذشته شاه نمى‌تواند ادعا کند سلطنت او پایه‌ى الاهى دارد و ظل‌الله است. 

در نتیجه مکلف به تبعیت از قانون اساسى است. هم‌چنین، به‌علت جداشدن دولت از سلطنت، شاه فاقد مسؤولیت است و حق مداخله در امور قواى مقننه و مجریه را ندارد. به‌لحاظ روابط قواى مقننه و مجریه، مشروطه‌ى پارلمانى نظامى است که در قانون اساسى آن تفکیک قوا به‌طور نسبى اعلام شده و دولت در برابر قوه‌ى مقننه مسؤول است. مسؤول بودن قوه‌ى مجریه در برابر قوه‌ى مقننه با دادن راى اعتماد مجلس به دولت و پاسخگوبودن دولت به مجلس مشخص و آشکار مى شود. 

علاوه بر این، قوه‌ى مقننه حق دارد دولت را برکنار کند. به‌لحاظ حقوق ملت، قانون اساسى مشروطه‌ى پارلمانى حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى را به رسمیت مى‌شناسند و قواى مقننه و مجریه موظف و مکلف به رعایت و حراست از آن هستند.

علت اغماض از این تاکتیک صورى سیاسى نمى‌تواند بى‌خبرى نویسندگان قانون اساسى و ناآگاهى نمایندگان مجلس باشد؛ زیرا، در کمیسیون دوازده نفرى نگارش قانون اساسى دست‌کم صنیع‌الدوله، مخبرالملک و... از اصول و مشخصه‌هاى نظام مشروطه‌ى پارلمانى در اروپا آگاه بودند.

مذاکرات مجلس شوراى ملى در ماه ذیحجه‌ى ۱۳۲۴ نیز گواه اطلاع برخى نمایندگان از نظام مشروطه‌ى پارلمانى است.

 

ازاین‌رو، در فاصله‌ى خاتمه‌ى بست‌نشینى تا به سلطنت رسیدن محمدعلى شاه اشاره‌اى به مشروطه بودن حکومت ایران نکردند؛ نه در مناسبت‌هاى رسمى مانند گشایش مجلس شورا و نه در مذاکرات مجلس و نه در مکاتبات رسمى لفظ مشروطه را به‌عنوان نظام مشروطه‌ى پارلمانى به‌کار نبردند. اگر هم در چند مورد از مشروطه یاد کردند به مفهوم مشورت و بر بنیان آیه‌ى «و امرهم شورى بینهم» بود. 

در این مدت، تنها در تبریز بود که از مشروطه به‌عنوان مشروطه‌ى پارلمانى صحبت مى‌شد. 

مظفرالدین شاه و دولت مشیرالدوله نیز مجلس شوراى ملى را مجلس قانون‌گذارى مى‌دانستند و نه بیشتر؛ عملکرد آن‌ها نیز همین معنا را داشت. 

مثلا، در ۴ ذیحجه‌ى ۱۳۲۴ / ۲۰ دسامبر ۱۹۰۶ مظفرالدین شاه که روزهاى آخر عمر خود را مى‌گذراند، طى دست‌خطى اداره‌ى امور را به محمدعلى میرزا ولیعهد واگذار کرد. 

در این دست‌خط هیچگونه اشاره‌اى به مجلس شوراى ملى نشده و حتى مى‌تواند ناقض فرمان‌هاى ۱۴ و ۱۶ جمادى‌الثانى تلقى شود. متن دست‌خط چنین است: «از این تاریخ به بعد با اختیارات تامه‌اى که دارید، همه‌روزه در تمام امورات از روى کمال دقت و مراقبت شخصا رسیدگى و مداقه تامه به‌عمل آورده با اطلاع جناب اشرف صدراعظم قرارهایى که لازم است در نظم امورات و رسیدگى مطالب و مهمات مملکتى قرین اجرا دارید.» این دست‌خط، چه از آن مظفرالدین شاه باشد و چه به نام او نوشته و مهر زده باشند، گواه نگرش دربار و دولت از مشروطه نبودن حکومت ایران و بى‌اهمیت تلقى کردن مجلس شوراى ملى است.

شاید قصد واقعى مظفرالدین شاه سر کار گذاشتن مشروطه‌خواهان نبود و بعد‌ها این مسیر در پیش پایش نهاده شد؛ و شاید بتوان گفت این اغماض و کوتاه آمدن به‌علت تحلیل آن به‌عنوان یک پیروزى نسبى باشد که نسبت به اوضاع پیشین گامى به جلو محسوب مى‌شد که امید مى‌رفت در آینده تکمیل شود.

هرچه بود به گواه تاریخ این حرکت نصفه نیمه با زیاده خواهى سلطنتى توسط محمد میرزا رو به تضعیف نهاد و سپس طى ۱۵ سال با استبداد رضاخانى به نابودى کشانیده شد.

بر اساس آنچه آمد، روشن مى‌شود لازمه دست‌یافتن به نتیجه نیازمند استمرار در تلاش و پیگیرى هرچند افتان و خیزان اهداف تا مرحله نهایى است و نباید کار را در میانه راه رها نمود و شاید این همان چیزیست که در آیاتى مانند:

«و ان لو استقاموا على الریقه لاسقیناهم مآء غدقا»

«انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم‌یرتابوا»

و... آمده است.

عنصر «دین» و روحانیت نقش محوری در انقلاب مشروطه داشت، اما در ادامه مشروطه مشروعه از محتوا تهی و آرمان‌های دینی آن توسط روشنفکران به فراموشی سپارده شد. این شد که کسانی مانند شیخ فضل‌الله نوری با هوشمندی نسبت به انحراف‌ها راه خود را از مشروطه غیردینی جدا کردند.

 

منبع: تسنیم،فارس