بازگشت اعتماد به بورس با برگشت نرخ خوراک به فرمول

سید جواد درواری در گفتگو باخبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما در خصوص تاثیر بازگشت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به فرمول بیان کرد: صنعت پتروشیمی در ایران یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور بوده که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده و از صنایع مادر و اشتغال‌زا می‌باشد و به‌عنوان تغذیه‌کننده سایر بخش‌های صنعت می‎تواند به‌عنوان موتور حرکت اقتصاد کشور‌های درحال‌توسعه نقش اساسی را ایفا نکند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: کشور ایران به دلیل برخورداری از منابع و ذخایر فراوان، مزیت رقابتی بسیار مناسبی در این صنعت دارد که با سرمایه‌گذاری مناسب، توسعه طرح‌های پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش، می‌تواند ارزش‌افزوده بالایی ایجاد کرده و وابستگی کشور به خام فروشی نفت را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همواره یکی از موضوع‌های مورد مناقشه بوده است و هر از گاهی با توجه به سیاست‌های ارزی دولت دستخوش تغییراتی می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۲، نیز سقف دریافتی حاصل از نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها ۷ هزار تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته‌شده و همچنین ۱۰ واحد درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اضافه‌شده و به‌عبارت‌دیگر نرخ سوخت صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولاد ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، معدنی و فلزی ۲ هزار و ۸۰۰ تومان، سیمان و سایر صنایع هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شد.

درواری ادامه داد: با تعیین شدن سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، تصمیم‌گیری در مورد این نرخ به دولت واگذار شد و با در نظر گرفتن نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ خوراک گازی برای پتروشیمی‌ها در حدود ۵ هزار تومان در نظر گرفته شد.

مدیر سرمایه گذاری سبدگردان امیتیس افزود: در خردادماه سال جاری مصوبه دولت در خصوص نرخ خوراک گازی شرکت‌های پتروشیمی منتشر شد که مربوط جلسه دولت در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ و دلیل اصلی ریزش بورس بود و باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شد و پیرو انتشار این خبر سازمان بورس پیگیر شناسایی متخلفین و معرفی آنان به مراجع قضایی گردید.

وی گفت: با توجه به اینکه مصوبه فوق سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار میداد، کاهش شاخص بورس اوراق بهادار اجتناب‌ناپذیر بود. بحث در مورد مصوبه دولت ادامه داشت. سازمان بورس، وزیر اقتصاد و دارایی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحبت‌ها و مصاحبه‌های انجام‌شده، بیان نکردند که پیگیر لغو یا اصلاح آن هستند، زیرا افزایش قیمت گاز باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌های پتروشیمی‌ای میشود که گاز به‌عنوان ماده اولیه آن‌ها می‌باشد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از دیگر سو شرکت‌های پتروشیمی موظف‌اند ارز حاصل از فروش محصولات صادراتی خود را به نرخ ارز مبادله‌ای تسعیر کنند و در مورد محصولات داخلی با نرخ مصوب و قیمت‌های کنترل‌شده اقدام به فروش نمایند؛ بنابراین با افزایش نرخ گاز سودآوری این شرکت‌ها به‌شدت کاهش خواهد یافت و در برخی از آن‌ها موجب شناسایی زیان می شود. با افزایش نرخ گاز در سایر صنایع که آن را به‌عنوان سوخت مصرف می‌کنند نیز تأثیرگذار بوده و سودآوری آن‌ها را نیز کاهش می دهد.

وی گفت: همچنین اختلاف در تاریخ جلسه دولت و انتشار مصوبه فوق، باعث القاء بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه شد و سازمان بورس به‌عنوان متولی بورس و به‌منظور حمایت از بازار سرمایه اقدامات مقتضی را برای شفافیت موضوع برای فعالین بازار سرمایه و روشن کردن ابعاد این اقدام برای ارگان‌های تصمیم گیر انجام داد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس بیان نمود، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد و با نظر هیئت تطبیق پرونده متوقف‌شده و دوباره باید فرایند مصوبه قبل را طی کند، درنتیجه مصوبه‌ای را که ابلاغ کرده بودند لغو می‌شود و بعد از رفع ایرادات دوباره ابلاغ خواهد شد. درنهایت وزیر اقتصاد، مصوبه اصلاحی جلسه هیئت‌وزیران به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، مرتبط با جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را منتشر کرد و مطابق این مصوبه، نرخ پایه خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه، بر اساس ابلاغیه سال ۹۴ وزارت نفت تعیین شد.

وی اضافه کرد: باوجوداینکه در این مدت سرمایه سرمایه‌گذاران و فعالین بازار سرمایه و ارزش بازاری شرکت‌های بورسی و به‌تبع آن ارزش کل بورس اوراق بهادار تهران آسیب جدی دید، اما تصویب مصوبه جدید در خصوص نرخ خوراک گازی به همراه تغییر نرخ تسعیر ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، معدنی و فلزی از ۲۸۵.۰۰۰ ریال به ارز مبادله‌ای که در حال حاضر در محدوده ۴۱۰.۰۰۰ ریال می‌باشد، می‌تواند تأثیر مثبت بسیار زیادی را بر سودآوری شرکت‌های بورسی و بر بازار سرمایه داشته باشد و شرایط صعود آن را فراهم کند.

این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: همچنین شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌شود و موجب می شود تا سرمایه‌گذاران به‌واسطه عدم جذابیت به سمت سرمایه‌گذاری در بازار‌های موازی نروند. بنابراین از مسئولین کشور انتظار می‌رود، تصمیماتی که تأثیر زیادی در اقتصاد کشور و مخصوصاً بازار سرمایه دارد را به‌صورت شفاف و از رسانه‌های مرجع اطلاع‌رسانی کنند.