آتش شکننده مخالفان و موافقان کودتای قضایی با سفر نتانیاهو به آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، مخالفان کودتای قضایی پس از ۳۶ هفته اعتراض مستمر در حالی به دیوان عالی متوسل شده اند که این دیوان مرجعیت خود را از دست داده است و خود به یکی از طرف‌های دعوا تبدیل شده است چراکه ماهیت اصلی درگیری‌های داخلی صهیونیست‌های راستگرا و چپ گرا بر سر گستره حوزه اختیارات و صلا حیت‌های این دادگاه است.

گره خوردن سرنوشت مخالفان کودتای قضایی و دیوان عالی به یکدیگر
با این حال برخی از تشکلات صهیونیستی همچون «کیفیت حکمرانی»، «کانون وکلای صهیونیست» و «برای کابینه سالم و عدالت اجتماعی» لایحه اتهامی را علیه طرح موسوم به اصلاحات قضایی به دیوان عالی ارایه داده اند و منتظررای ۱۵ قاضی این دیوان هستند.
مخالفان طرح اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند و در عین حال استقلال قوه قضائیه را تضعیف و در نهایت دادگاه عالی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.
آن‌ها خواستار احیای قانون «استدلال معقولیت» هستند ومعتقدند دادگاه عالی حق دارد لوایح و تصمیمات اداری را در صورت تشخیص «غیرمعقول بودن» لغو کند.
«یائیرلاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قانون لغو برهان معقولیت» یک قانون پایه نیست که دیوان عالی نتواند آن را لغو کند. «قانون لغو برهان معقولیت» یک سند غیرمسئولانه است که اسم «قانون پایه» را روی آن گذاشته اند و از دیگران می‌خواهند که مثل یک نوشته مقدس با آن رفتار کنند. تصویب قوانین پایه شرایطی دارد که حتی شرایط حداقلی آن هم برای تصویب «قانون لغو برهان معقولیت» رعایت نشده است".
تصویب قانون " لغو استدلال معقولیت" بخشی از مفاد لایحه اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو است که در دوم مرداد گذشته تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماه‌های پیش رو اصرار دارد و با وجود اینکه ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده، اما در عین حال هم به آن‌ها هشدار داده که اگر مخالفان وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
این اصلاحات خواستار تغییرات گسترده با هدف محدود کردن اختیارات قوه قضائیه است.
درلایحه پیشنهادی دولت نتانیاهو به کنست (پارلمان) اجازه داده می‌شود با "اکثریت ساده» (۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی) تصمیمات دیوان عالی کشور را لغو کنند و تقریبا هر حکم دادگاه عالی را نادیده بگیردضمن آن که در انتخاب قضات، حرف آخر را پارلمان بزند.
این اقدامات می‌تواند از لحاظ فنی به نتانیاهو کمک کند تا از پیگرد‌های قانونی در چهارچوب پرونده‌های فساد و در نتیجه محاکمه، فرار کند.
معترضان که بخش وسیعی از جامعه اسرائیل را تشکیل می‌دهند بر این باورند که تصویب این اصلاحات به معنای قبضه قدرت در دست دولت و ناشی از نارضایتی‌های مختلف شخصی و سیاسی نتانیاهو به دلیل متهم شدن خود و اطرافیانش به فساد است.
علاوه بر این گفته می‌شود که یاریو لوین، وزیر دادگستری اسرائیل و سیمچا روتمن، نماینده حزب صهیونیسم مذهبی که ریاست کمیته قانون و عدالت کنست را برعهده دارد، نفرت دیرینه‌ای از دادگاه عالی اسرائیل دارند واز فرصت ائتلاف حاکم برای شکست اقتدار دیوان عالی استفاده می‌کنند.

هواداران کابینه افراطی نتانیاهو شمشیر را رو بسته و حاضر به عقب نشینی نیستند

این تنها مخالفان کودتای قضایی نیستند که هواداران خود را به خیابان آورده اند بلکه از چند ماه پیش موافقان کودتای قضایی نیز به هواداران خود متوسل شده و ان‌ها را به خیابان کشانده اند.
این‌ها تنها به برگزاری تجمع بسنده نمی‌کنند بلکه به اقداماتی همچون زیرگرفتن مخالفان دست می‌زنند و در عین حال اعضای دیوان عالی را به قتل تهدید می‌کنند.
طرفداران بنیامین نتانیاهو، پنج شنبه شب جلوی دیوان عالی رژیم صهیونیستی تجمع کردند و با حمل بنر‌هایی در حمایت از قاتل «اسحاق رابین» نخست‌وزیر پیشین این رژیم، به رئیس دیوان عالی هشدار دادند.
حمل بنر‌هایی در تقدیر از قاتل اسحاق رابین و برخی قاتل‌های دیگر، می‌تواند هشدار صهیونیست‌های تندرو به رئیس و اعضای دیوان عالی باشد تا از اقدام علیه کابینه نتانیاهو خودداری کنند.
«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در این تظاهرات درباره رد برهان معقولیت (بخش تصویب شده لایحه تغییرات قضائی) به «اشتر هایوت» رئیس دیوان عالی این رژیم هشدار داد.
وی خطاب به هایوت، با بیان اینکه قانون «لغو برهان معقولیت» یک قانون پایه است، گفت: "تو جرات لغو یک قانون پایه را نداری. "
«گالیت دیستل» وزیر دیپلماسی عمومی کابینه نتانیاهو نیز خطاب به رئیس دیواری عالی گفت: "اگر اختیارات کابینه را به سطل زباله بریزی، با ما طرف خواهی بود. "
موافقان طرح نتانیاهو می‌گویند که قوانین کنونی، به قضات قدرتی «ماورای تصمیم گیری‌های گرفته شده» توسط مقامات منتخب می‌دهد. آن‌ها مدعی اند اصلاحات مدنظر دولت، با هدف بازگرداندن قدرت به مقامات منتخب مردم و کاهش اختیارات قضات غیرمنتخب ارائه شده است.
درچنین وضعیتی حد وسطی بین خواسته‌های متعارض مخالفان و موافقان طرح موسوم به اصطلاحات قضایی که مخالفن ان را به کودتای قضایی تعبیر کرده اند دیده نمی‌شود و لذا احتمال قوی در استمرار و تشدید شکاف‌های داخلی است.

احتمال گسترش دامنه مخالفت‌ها از اسرائیل به آمریکا با سفر نتانیاهو

بیش از ۳۵۰۰ تن از دانشگاهیان و هنرمندان اسرائیلی با ارسال نامه‌ای سرگشاده از رئیس‌جمهور آمریکا و دبیرکل سازمان ملل خواستند تا از دیدار با نتانیاهو امتناع کنند و اجازه سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل را به او ندهند.
این درخواست پس از آن صورت گرفت که جوبایدن رئیس جمهور امریکا بعد از چند ماه امتناع از ملاقات با نتانیاهو در نهایت تسلیم فشار‌های وی شد و به ملاقات با نتانیاهو نه در کاخ سفید که مورد درخواست نتانیاهو بوده بلکه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تن داد.
آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی نوشته است که نتانیاهو از دعوت نشدن به کاخ سفید درمانده و تحقیر شده و به مایکل هرتزوگ، سفیر اسرائیل در واشنگتن، فشار آورده تا یک ملاقات با بایدن را برای او برنامه ریزی کند.
پبش ازاین نیز روزنامه یدیعوت آحارونوت از التماس ادامه‌دار نخست‌وزیر رژیم اشغالگر برای رفتن به کاخ سفید و دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و همچنین آمادگی وی برای دادن امتیازاتی در راستای رسیدن به این هدف پرده برداشته بود.
۶ ماه پیش نتانیاهو با نارضایتی از دعوت نشدن برای سفر به آمریکا، به وزرای کابینه دستور داد که تا زمان دعوت کاخ سفید از وی برای این سفر و دیدار با رئیس جمهور این کشور، با آمریکایی‌ها دیدار نکنند.
پس از آن رسانه‌های صهیونیستی از شرط دولت بایدن برای تدارک دیداری میان رئیس‌جمهوری این کشور و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پرده برداشتند.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی فاش کرد که دولت آمریکا شرط جدیدی را برای امکان برگزاری نشستی میان «جو بایدن» رئیس جمهوری این کشور و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تعیین کرده است.
این رادیو در وب سایت خود اعلام کرد که مقامات برجسته کاخ سفید، نامه‌ای به دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی تحویل داده‌اند که در آن احتمال آمدن نتانیاهو به کاخ سفید و دیدار با بایدن و همچنین کمک آمریکایی‌ها به عادی سازی روابط تل آویو با ریاض به توقف روند تصویب لایحه تغییرات قضایی مشروط شده است.
درواقع دیوان عالی با خرید زمان از شعله ورتر شدن اختلافات و درگیری‌های داخلی در این مقطع جلوگیری کرد، اما به نظر می‌رسد این آتش بس موقتی است و بعد از بازگشت نتانیاهو از سفر نیویورک و بخصوص بعد از اعلام صدور رای دیوان عالی در پایان مهلت تعیین شده آتش این درگیری‌ها دوباره شعله ور خواهد شد ضمن آن که با سفر نتانیاهو به نیویورک دامنه اعتراضات از داخل فلسطین اشغالی به امریکا کشیده خواهد شد و در آنجا مخالفان لایحه کودتای قضایی به ابراز مخالفت خواهند پرداخت.

نویسنده: احمد کاظم زاده