کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مسیر بی‌اعتبار شدن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) به تازگی هفتاد سالگی خود را جشن گرفت؛ این معاهده بین‌المللی از زمان لازم‌الاجرا شدن در سه سپتامبر ۱۹۵۳ تاکنون مسیر پر فرازونشیبی را پشت سر گذاشته است.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که با هدف دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به‌صورت یک سازمان مستقل بین‌المللی و مستقل از اتحادیه اروپا به دست شورای اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم متولد شد و اکنون ۴۷ کشور عضو آن هستند، در حال حاضر با انتقاد‌های زیادی و تهدید‌های مخاطره‌آمیزی مواجه است.

بسیاری از اصول گنجانده شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ریشه در اسناد تاریخی مختلف از جمله منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر دارند و با هدف‌های ارزشمندی در نظر گرفته شده‌اند.

اجرای مفاد کنوانسیون مذکور به دادگاه اروپایی حقوق بشر به‌عنوان یک دادگاه بین‌المللی مستقر در استراسبورگ سپرده شده است؛ گفته می‌شود همه می‌توانند در صورت اعتراض به نقض مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در کشور‌های اروپایی پس از ناموفق ماندن راه‌های جبران خسارت در دیگر محاکم، به این دادگاه مراجعه کنند.

تضعیف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌نوبه خود به تضعیف دادگاه اروپایی حقوق بشر که به دلیل برخی از آرای قضایی خود مورد انتقاد قرار دارد، کمک می‌کند.

سایه انتقاد‌ها و تهدید‌ها بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
کنوانسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال‌های اخیر با تهدید‌ها و انتقاد‌های جدی مواجه بوده‌اند.

این معاهده حقوق بشری در حالی زیر سایه فشار‌های ناشی از روی کار آمدن دولت‌ها و قدرت گرفتن گروه‌ها و احزاب راستگرای افراطی در سراسر قاره اروپا قرار گرفته که انتقاد‌ها از عملکرد این معاهده و دادگاه منبعث از آن از جهات مختلف بالا گرفته است.

در عین حال، خروج برخی از اعضا شامل یونان و روسیه و تهدید انگلیس مبنی بر خروج از این کنوانسیون، تضعیف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در پی داشته است.

اگرچه تهدید‌های انگلیس به‌عنوان یکی از تدوین‌کنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نخستین امضاکننده آن، مبنی بر خروج از کنوانسیون مذکور در پی تشدید چالش‌های حقوقی در زمینه مهاجرت افزایش یافته، اما این روند مسبوق به سابقه بوده است.

«ترزا می»، نخست‌وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۶ با این ادعا که کنوانسیون مذکور دستان پارلمان انگلیس را در زمینه مهاجرت می‌بندد، ضمن این که تاثیری بر تسلیم برخی از کشور‌های عضو به رعایت حقوق بشر ندارد، خواستار خروج کشورش از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شد.

مهم‌ترین انتقادی که در سال‌های اخیر به‌شکل گسترده متوجه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده، تشدید و گسترش نقض‌های حقوق بشری در زمینه مهاجرت از سوی کشور‌های اروپایی است.

در واقع، سیاست‌های ضد مهاجرتی در اروپا به‌شکل مداوم سبب رقم خوردن فجایع انسانی در مرز‌ها و درون خاک کشور‌های اروپایی می‌شود.

البته دایره انتقاد‌ها از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر براساس مفاد آن گسترده است؛ ناکامی این کنوانسیون در حفظ و حراست از حقوق مختلف مانند محاکمه عادلانه، احترام به حریم خصوصی، آزادی بیان، ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت برده‌داری به‌عنوان چالش‌های مهم حقوق بشری در کشور‌های اروپایی مورد بحث است.

گذشته از ناکامی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پیاده‌سازی مفاد خود، تضعیف کنوانسیون مذکور تا حد زیادی به رویکرد منفی دولت‌های اروپایی به این کنوانسیون به خاطر ثبت موارد متعدد شکایت از نقض حقوق بشر از دولت‌های اروپایی علیه شهروندان خودشان است.

تضعیف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در برهه حساس تاریخ اروپا که مملو از نقض‌های مکرر حقوق بشر است، می‌تواند مخاطرات زیادی برای جمعیت گسترده‌ای در سراسر جهان، در زمان حاضر و در آینده داشته باشد.