تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود اعلام کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سه ماهه ابتدا سال ۱۴۰۲  حدود ۶.۲ درصد و بدون احتساب نفت ۵.۷ درصد برآورد شده است. گرچه در بهار امسال سهم قابل توجهی ناظر به رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت است اما سایر بخشهای اقتصادی وضع قابل دفاعی را تجربه کرده آمد. همه گروه های اقتصادی در بهار ۱۴۰۲  رشد داشته اند. در گروه صنایع و معادن  ۳.۷ درصد، صنعت ۴.۲ درصد، کشاورزی ۲.۲ درصد، خدمات ۶.۲ درصد رشد را شاهد بودیم.

او ادامه داد: مرکز آمار رشد ۷.۲ درصد اقتصاد با نفت و رشد ۶.۱ درصد بدون نفت را گزارش کرده است.  در فصل تابستان هم آمارها نشان می دهد در تیرماه امسال شاخص تولید در صنایع ۶ درصد رشد داشته در مرداد امسال هم ۹ درصد رشد را تجربه کرده است.

رشد ۲ درصدی تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد ایران

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: یکی از ویژگی های رشد اقتصادی ما در امسال این است که با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد ایران هم زمان شده است. بهار امسال ۲ درصد رشد در این حوزه را نیز شاهد بوده است. پیش بینی نهادهای بین المللی نشان داده رشد اقتصادی کشورهای دنیا کمتر از سال گذشته میلادی خواهد بود.

او بیان کرد: تورم شهریور ۱۴۰۲ در تورم نقطه به نقطه ۳۹ درصد افزایش را تجربه کرده که نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای سال، با کاهش آهنگ همراه بوده است. تورم خوراکی ها ۳۷ درصد گزارش شده است. امیدواریم نتیجه سیاست های پولی و ارزی و اقتصادی در ماه های آینده هم ادامه پیدا کند.

آقای خاندوزی با اشاره به طرح یارانه آرد گفت: یارانه نان ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و سهم هزینه نان در سبد هزینه مردم ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده. تا پیش از دولت سیزدهم مردم ۵۰ درصد هزینه تمام شده نان را متقبل می شدند در حالی که هم اکنون ۲۵ درصد از این سهم را متقبل هستند. همچنین افزایش رقم خرید تضمینی گندم که با اعتماد کشاورزان همراه شد خرید تضمینی گندم نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صادر کنندگان مجوز‌ها هر چه زودتر مجوز‌های معطل مانده را تعیین تکلیف کنند. ۱۲۰ هزار متقاضیِ مجوز، معطلِ اعلامِ نتیجهِ درخواستِ خود هستند که باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.

اعضای تیم اقتصادی دولت هیچ اختلافی باهم ندارند

سخنگوی اقتصادی دولت  گفت: جریان‌هایی در بیرون دولت و در مخالفت با دولت علاقه دارند که هر طرح بحث کارشناسی را تفسیر به  وجود اختلاف و شکاف در دولت کنند. در حالیکه در حوزه اقتصادی، هم انسجام خوبی بین تیم اقتصادی  و هم شجاعت کافی برای ابراز نظرات کارشناسی وجود دارد و همگرایی امروز مثال زدنی است.

او تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی بعنوان سیاستگذار مسکن دغدغه هایی در حوزه تامین مصالح و سیمان و فولاد داشت که ما این دغدغه ها را درک می کنیم. نباید فراموش کنیم اساسا علت ورود بسیاری از این کالاها از جمله مصالح ساختمانی به بورس کالا ناشی از فرآیندهای حواله ای فسادزایی بود که پیش از این وجود داشت و برای دلالان فرصت های زیادی را برای سودهای غیرمولد ایجاد می کرد.
 
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: قبل از ورود این محصولات به بورس کالا، افرادی که به حواله دسترسی داشتند، صرفا با واسطه گری های غیرمولد سودهای کلانی به دست آورند و مصرف کننده واقعی این محصولات نمیتوانست این اقلام را تامین کند. به این جهت است که تصمیمی که این کالاها در قالب بورس کالا عرضه شود در حذف رانت و واسطه گری موثر بوده و در تعیین قیمت و شفافیت در معاملات اثر دارد ؛ ضمن اینکه ابزارهای خوبی را برای مدیریت دولت در طرف عرضه و تقاضا ایجاد می کند.

آقای خاندوزی ابراز کرد: بورس کالا جعبه ابزاری است که توان مدیریت بیشتری را به دستگاههای اجرایی می دهد و من هم به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده ام که بورس کالا کاملا آمادگی دارد با نظر وزارت راه و صمت این ابزارها را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. و اصلاحات در چارچوب بورس کالا باشد.

تلاشمان را برای تحریم ناپذیری اقتصاد ایران می کنیم

او بیان کرد: با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت  از تمام فرصتها و مزایای ناشی از این عضویت، در مسیر تحریم ناپذیری اقتصاد کشور بهره خواهد برد. اعضای بریکس برای راه اندازی «بریکس پی» به توافق رسیده اند  اما مراحل اجرایی راه اندازی آن هنوز آغاز نشده است؛ بنابراین لازم است ابتدا این کار صورت پذیرد و سپس بانک مرکزی کشورمان نسبت به الحاق کشورمان و فعالسازی آن اقدام کند.

تغییر نام وزارت اقتصاد در برنامه هفتم وجود ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره تغییر نام‌ وزارت اقتصاد و تاسیس وزارت بازرگانی گفت: یکی از مشکلات جدی کشور در دهه ۹۰ که موجب شد نرخ رشد اقتصادی ضعیف باشد، مساله تامین مالی بوده است. ناظر به این موضوع، پیشنهادی برای تغییر نام وزارت اقتصاد و متمرکز شد این وزارتخانه بر موضوع تامین مالی در پیش نویس لایحه برنامه هفتم مطرح شد. اما در متن لایحه ارسالی دولت و در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس که به صحن علنی ارایه شده، نیامد. البته پیشنهاداتی برای بازخوانی ساختاری وزارت خانه های اقتصادی اگر وجود داشته باشد دولت با آغوش باز خواهد پذیرفت.

آقای خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایران در قبال تعهدات کنوانسیون FATF تغییر رویه داده اند، گفت: نظر ایران درباره این موضوع تغییری نکرده و خود ایران بیش تر از کنوانسیون نیز در مبارزه با پولشویی فعالیت انجام داده است. ایران همچنان از این نهاد درخواست می کند که برای مبارزه با پولشویی و قانون گذاری به جای نگاه سیاسی، نگاهی فنی داشته باشد.

او در ادامه این نشست به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزیر اقتصاد برای شرکت در اجلاس بانک جهانی شرکت خواهد کرد؟ گفت: انتهای این هفته به عنوان وزیر اقتصاد در اجلاس بین المللی بانک جهانی که در مراکش برگزاری می شود شرکت می کنم و همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین ایام در اجلاس صندوق بین المللی پول شرکت خواهد کرد.