روند کند انتقال حساب دستگاه ها به بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اجرای حساب واحد خزانه به معنای تمرکز همه دریافت‌ها و پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از طریق خزانه داری و نزد بانک مرکزی است به گونه که این دستگاه‌ها دیگر از حساب‌های خود نزد بانک‌های تجاری برای دریافت و پرداخت منابع استفاده نکنند. این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در قالب اصل ۵۳ مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این اصل باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.

با وجود این تاکید قانونی، اما در سال‌های بعد از تصویب قانون اساسی، قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسید که برخی از آن‌ها به دنبال تمرکز حساب‌های دستگاه‌ها نزد بانک مرکزی و برخی به دنبال رفع این تمرکز و مجاز بودن نگه داری حساب در بانک‌های تجاری بودند. در نهایت در برنامه ششم و بعد از آن در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر لزوم تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی و ممنوعیت نگهداری حساب نزد بانک‌های تجاری تاکید شد.

بهاره فهیمی، کارشناس اقتصادی در خصوص مزایای اجرای حساب واحد خزانه و تاکید بر آن در قوانین سال‌های اخیر می‌گوید: اجرای کامل حساب واحد خزانه منجر به تسریع پرداخت‌ها و افزایش نظارت بر آن‌ها می‌گردد و از طریق پرداخت به ذینغ نهایی این امکان را فراهم می‌کند که نظارت بر مخارج دولت افزایش یابد وی افزود:جلوگیری از سوء استفاده و سوء مدیریت منابع عمومی، افزایش پاسخگویی دولت و ارتقاء شفافیت، از دیگر اهدافی است که با اجرای حساب واحد خزانه تحقق خواهند یافت.

اتمام فرصت دستگاه‌های نظارتی به متخلفانی که حساب واحد خزانه را اجرایی نکردند

در تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس برای اجرای کامل حساب واحد خزانه بانک مرکزی را مکلف نمود تا پیگیری لازم برای اجرای این بند را انجام داده و حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرائی که حساب‌های خود را کامل به بانک مرکزی منتقل نکرده بودند را نیز مسدود کند.

علاوه بر این دیوان محاسبات هم مرداد امسال، آخر شهریور را آخرین فرصت دستگاه‌ها برای انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی اعلام نمود و وعده اعلام عمومی و برخورد با متخلفان احتمالی را داد. حدود یک ماه بعد در ۱ مهر امسال دیوان محاسبات به وعده خود عمل کرد و جزئیاتی از تخلفات رخ داده را اعلام نمود.

دستغیب رئیس دیوان محاسبات با حضور در شبکه خبر در خصوص جزئیات این تخلفات گقت: در مورد تکالیف قانونی در بحث حساب فرعی تعداد ۷۵ هزار حساب فرعی به ۴۳ هزار حساب رسیده است که بیشترین تعداد آن متعلق با دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

وی در خصوص تخلفات شرکت‌های ذیل وزارت نفت نیز گفت: در مجموعه صنعت نفت ۳ هزار حساب را در گذشته اعلام کرده بودیم و این عدد هم اکنون ۵۴۳ حساب تجاری است که کاهش داشته، عددی هم که در مجموعه صنعت نفت در این حساب‌ها است بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است.

سرعت کند تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی

در حالی که انتظار می‌رفت که با توجه تاکید مکرر قانون گذار در قوانین مختلف و تاکید دیوان محاسبات بر لزوم اجرایی شدن این قانون دیگر تخلفی باقی نماند یا به سرعت این تخلفات رفع شود در ۱۸ مهر معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به کاهش تعداد حساب‌های غیر مجاز این دانشگاه گفت: از مجموع حدود ۶۵۰ حساب دانشگاه علوم پزشکی تهران حدود ۵۰ حساب هنوز به حساب واحد خزانه منتقل نشده است و علت آن وجود وام‌هایی است که بانک قبلی به پشتوانه این حساب‌ها داده بود.

البته در این بین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مهر ماه از انتقال هفت هزار و ۸۰۰ حساب جامانده، به حساب واحد خزانه خبرداد. به گفته آقای غلامی این دانشگاه دیگر حساب فعال یا غیر فعالی خارج از بانک مرکزی ندارد.

در شرکت‌های ذیل وزارت نفت نیز برخی شرکت‌ها نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی اقداماتی را انجام دادند. با این وجود آماری از شرکت‌هایی که هنوز این تکلیف قانونی را انجام نداده اند در دست نیست.

برای مثال شرکت پخش فراورده‌های نفتی در ابتدای مهر هنوز ۳۰ حساب خارج از بانک مرکزی به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان داشت، اما به گفته مسئولان این شرکت همه این حساب‌ها هم اکنون به بانک مرکزی منتقل شده است، اما از از بقیه حدود ۱۹۴ هزارمیلیارد منابع دیگر هنوز آماری منتشر نشده است که حساب‌های خود را متقل کرده اند یا نه.

مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این خصوص گفت: فرایند انتقال حساب‌ها از ابتدای امسال در شرکت شروع شد و تا ۲۴ مهر فرایند انتقال ۳۰ حساب باقی مانده هم به صورت کامل اجرایی شد و الان دیگر حساب درآمدی و هزینه‌ای وجود ندارد که خارج از بانک مرکزی باشد.

صحبت‌های صادقی فرد، مدیر مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه می‌بینید.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرایی در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی امکان برخورد با این تخلفات را دارند. در حال حاضر نیز بیش از ۸ ماه از پایان سال ۱۴۰۱ گذشته و با توجه به مشخص شدن تفریغ بودجه و وجود فرصت کافی برای برخورد با متخلفان باید منتظر ماند و دید که چه برخوردی با مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی می‌شود که این تکلیف قانونی را اجرا نکرده اند.