تأخیر در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حرارت را بدون نزدیک شدن به منبعش، با چشم هم می‌توان حس کرد؛ در نیروگاه‌هایی که سوخت رابیشتر از این که به برق تبدیل کنند، هدر می‌دهند.

 

اگر به طور مثال بهره‌وری یک نیروگاه ۲۰ درصد باشد، به معنای آن است که ۸۰ درصد انرژی ورودی به نیروگاه تلف می‌شود؛‌ به گفته آقای مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، متوسط بهره‌وری نیروگاه‌های کشور در سال گذشته به طور متوسط ۳۹.۱ درصد بوده است.

 

به گفته سرمایه‌گذاران صنعت برق، برای افزایش بهره وری نیروگاه‌های موجود و ساخت نیروگاه‌های جدید با بهره وری بالا، نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد؛ آقای حمیدرضا صالحی کارشناس حوزه انرژی در این باره می‌گوید: در حدود ۱۰ سال گذشته شاهد افول سرمایه گذاری در صنعت برق هستیم.

 

وزارت نیرو هنوز بدهی‌های گذشته آنان را نپرداخته است که دوباره ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنعت برق شوند؛ به گفته ابراهیم خوش گفتار رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق، این تولیدکنندگان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند.

 

این نیروگاه‌ها موفق به پرداخت بدهی هایشان به صندوق توسعه ملی هم نشده اند؛ آقای رضا محمدی مدیر وصول مطالبات صندوق توسعه می‌گوید: این صندوق اکنون با حدود ۱.۲ میلیارد دلار مطالبات معوق و سررسید شده مواجه شده است.

 

علت ناترازی مالی در صنعت برق را کارشناسان حوزه انرژی این طور توضیح می‌دهند که تکلیفی بودن نرخ فروش برق چنین مشکلی را ایجاد کرده است.

 

راهکار رفع مشکلات مالی این صنعت بدون افزایش قیمت برق برای مصرف کنندگان نهایی، در ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تصویب شده است.

 

به گفته وزیر نیرو، این ماده یارانه سوخت را به انتهای زنجیره منتقل می‌کند تا نیروگاه‌هایی که بهره وری بالاتری دارند، دریافتی بیشتری داشته باشند و برای آن‌ها انگیزه بیشتری ایجاد می‌کند.

 

این ماده به دولت اجازه می‌دهد، سوخت نیروگاه‌ها را با قیمت واقعی به آن‌ها بفروشد و برق تولیدی آن هارا هم با قیمت واقعی بخرد.

 

آقای محرابیان وزیر نیرو در پاسخ به علت تاخیر در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق می‌گوید: آئین نامه این ماده تدوین شده و در انتظار تصویب در هیئت دولت است، اما امسال بر اساس قانون بودجه کار را آغاز کرده ایم.

 

وی افزود: نرخ سوخت نیروگاهی که سال گذشته ۲۵ تومان بود، امسال به ۷۵ تومان افزایش پیدا کرده؛ البته این نرخی نیست که مردم بپردازند و نرخی است که میان نیروگاه‌ها توزیع می‌شود.

 

از زمان تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق تاکنون، بیش از یک سال گذشته است.