قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی داوطلبان گامی بزرگ در راستای سلامت انتخابات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فتوحی دبیر ستاد انتخابات استان قزوین در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: طبق قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی داوطلبین از اشخاص حقوقی فقط احزاب می‌توانند به نامزد‌ها کمک مالی کنند؛ به غیر از احزاب گروه‌های سیاسی نمی‌توانند منابع مالی را تامین بکنند و شخصیت‌های حقیقی یا افرادی که تابعیت غیرایرانی دارند این‌ها نمی‌توانند منابعی را تامین کنند؛ و هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم در چارچوب قانون باید شکل بگیرد حتی در بحث هزینه‌کرد، به همین ترتیب یعنی گفته شده کجا می‌توانید این هزینه بکنید یکی در بحث تبلیغات هست یکی در بحث ستاد‌های نامزد‌ها هست اعم اجاره ستاد‌ها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و مشخص باشد.

فتوحی افزود: با توجه به اینکه قانون جدید هست بعضی از فرایند‌ها جدید اضافه شده؛ مثلا یکی از مصادیقی که در قانون گفته شده این مصداق خرید رای هست کمک به مراکز فرهنگی جا‌هایی که به نام کمک هست، چه نقدی چه غیرنقدی مصداق خرید رای هست؛ یعنی کاملا صراحت دارد. جدا از مباحثی که در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد برای اولین بار اینجا ذکر شده که اگر این تخلفات به ویژه در حوزه مالی اتفاقه و اقداماتی خارج از این قانون اتفاق بیفته فرد یک تا دو دوره حق حضور و داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: برابر همین قانون وزارت کشور مکلف شده سامانه‌ای را ایجاد بکنید سامانه ایجاد شده، از هفته آینده پیامک برای افرادی که تایید شدند ارسال خواهد شد باید علاوه بر شماره حسابی که انجا هست؛ افراد یک رابط یک نماینده هم باید معرفی بکنند کل ورودی‌ها و خروجی‌هایی که در تبلیغات انتخابات استفاده می‌کنند انجا باید لحاظ بشود.

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین تاکید کرد: در قانون گفته شده تا بیست روز بعد از اخذ رای هم دوباره این‌ها باید گزارش هایشان از طریق فرمانداری برای هیات‌های نظارت ارسال بشود. قطعا بر اساس این قانون جدید؛ اگر مواردی باشد هم از طریق دستگا قضایی پیگیری‌های لازم خواهد شد و هم از طریق هیئت‌های نظارت و گزارش‌هایی که فرمانداران و بخشداران ما خواهند داد و قطعا هم در بحث صلاحیتشان در همین انتخابات فعلی و در انتخابات بعدی اثرگذار خواهد بود.

فتوحی اضافه کرد: در قانون شفافیت پیشبینی کرده اشخاص حقیقی که می‌خواهند مبالغی واریز بکنند همراه با کد ملی باید مشخص باشد احزاب و گروه‌ها حتما باید شماره شان هم قید بشود مشخص باشد و منابع مالی که خود داوطلب دارد هزینه می‌کند هم باید مشخص باشد و اگر وجوهی باشد بدون مشخصات واریز بشود، این قانون به عنوان اموال مجهول المالک شناسایی می‌کند و پیش‌بینی کرده در حکم اموال مجهول المالک، تکلیف اموال مجهول‌المالک هم در قانون مشخص و متعلق به دولت است.

وی گفت: هم قانون مجلس شورای اسلامی همان شفافیت و هم قانون نظارت که مرتبط با شورای نگهبان هست تا لحظه‌ای که بحث اخذ رای هست و حتی بعد از ان تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان می‌تواند که بر اساس مستنداتی که در اختیارش هست اقدام بکند، برای در مجدد تاییدیه و وضعیت افراد را مجدد بررسی بکنند. ما در دوره‌های گذشته هم در یکی دو دوره داشتیم که طرف حتی امکان دارد رای آورده باشد، ولی تایید واقع نشود این موضوع در قانون جدید هم با صراحت بیشتری با سازوکار بهتر دیده شده است.

فتوحی گفت: دو بحث وجود دارد یکی استفاده از امکانات عمومی دستگاه‌های ماده ۵ قانون مدیریت کشوری یا ماده ۲۹ قانون برنامه ششم؛ برای اولین بار یکی از ابتکارات این قانون این است که هیئت استانی بررسی تبلیغات بر اساس ماده ۸۱ تشکیل شده و در سیاست‌های کلی انتخابات هم امده که باید عدالت انتخاباتی در استفاده از امکانات و اموال دولتی باشد؛ شهرداری‌ها، دستگاه‌های دولتی سالنی دارند، فضایی دارند این را باید به آن هیئت انتخابات بدهند، هیئت بررسی می‌کند و در اختیار بقیه قرار می‌دهد. در خصوص احزاب یه نکته‌ای که وجود دارد این است که افراد اگر برای کسی هم می‌خواهند هزینه بکنند اول از همه ۲۰ درصد از ان سقفی که در ماده ۵ گفته شده اشخاص حقیقی به داوطلب می‌توانند کمک بکنند، و از طرف دیگه حتما گروه‌های سیاسی احزاب و حتی شخص حقیقی باید موافقت کتبی ان داوطلب را بگیرد یعنی در غیر این صورت خود فرد جرم‌انگاری شده اگر فردی می‌خواهد فرض کنید برای داوطلبی تبلیغ بکند باید تاییدیه کتبی ان فرد را بگیرد، تاییدیه کتیبه در مصداق همان منابع مالی محسوب خواهد شد.

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین گفت: افرادی که برگزارکننده انتخابات بودند، تجربه برگزاری انتخابات دارند گواهی خواهند داد که این قانون و آیین نامه‌ای که دولت ارسال کرده در جوانب مختلف واقعا کامل هست؛ ما در قانون انتخابات گذشته هر ماده‌ای که می‌خواندیم، چند اصلاحیه بود در سال‌های متمادی که ایجاد شده بود. ما در مجموعه وزارت کشور و استانداری به عنوان مجری برگزاری انتخابات، سازوکار‌هایی را برای این کار دیدیم، نیازمند اطلاع رسانی، فرهنگ سازی هست و امیدواریم که اتفاقات خوبی از ساز و کار‌ها بیفتد.

وی افزود: از اوایل سال که بحث فرایند برگزاری انتخابات به صورت غیررسمی بود و از ۱۵ خرداد با دستور وزیر کشور وارد فرایند انتخابات شدیم؛ با همکاران خودمان، کارشناسان و صاحب‌نظران صحبت شده برای قدم اول خیلی خوب استو یعنی در گام اول برای اجرایی شدن این موضوع خوب هست، البته در بعضی از حوزه‌های انتخابی امکان دارد شدت و ضعف قانون، کم و زیاد باشد. امیدواریم که اگر در این دوره از انتخابات امکان دارد مشکلاتی باشد یا موضوعات دیگری در قانون باید اضافه، دیده و تجربه بشود برای انتخابات‌های پیش رو که انشاالله یک انتخابات خوب و سالم و پرشوری داشته باشیم.

رمضانی معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین هم در این برنامه گفت: در راستای مبارزه با خرید و فروش رای شعبات ویژه‌ای در دادگستری کل استان که مرکز استان و شهرستان‌ها برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تعیین شده است. در ماده ۱۱ قانون شفافیت به صراحت جرم انگاری شده، هرگونه تخلف از موارد قانونی ازجمله خرید و فروش رای و سایر مواردی که در قانون به صراحت نام برده جرم تعزیری مستوجب مجازات درجه شش البته به غیر از حبس، جزای نقدی از ۶ میلیون تا ۲۴ میلیون تومان و شلاق تعزیری دارد و امیدواریم که با این صراحت قانونی و عزم دستگاه قضایی برای اجرای قانون شفافیت ما دیگر شاهد خریدوفروش و یا سایر جرایم موضوع قانون انتخابات نباشیم.

رمضانی اضافه کرد: با توجه به قانون شفافیت، تامین منابع مالی داوطلبین و هزینه کرد ان‌ها باید شفاف باشد منابع تامین را هم مشخص کرده هزینه‌کرد را هم مشخص کرده و داوطلبین مکلفند تمامی مراودات مالی در رابطه با تبلیغات انتخاباتی را از یک حساب خاص انجام بدن و مستمر گزارش بکنند به نظر می‌رسد در این دوره از انتخابات را نداشته باشیم یا به حداقل برسانیم.

وی گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیته تبادل اطلاعات که رصد فضای مجازی و سایر نهاد‌های نظارتی رصد میکنند کل مراودات مالی کاندیدا یا نامزد و در دوران تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی این از یک طرف رصد می‌شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تاکید کرد: موضوع دیگری که اینجا بازدارندگی دارد؛ جرم انگاری که در قانون شفافیت اتفاق افتاده و ان محرومیت از یک تا دو دوره از نمایندگی در سایر انتخابات، به غیر از مجازات نقدی و شلاقی که دارد این محرومیت از نمایندگی بازدارندگی کافی را دارد. هر قانونی در ابتدا در شروع اجرا یک نواقصی دارد نارسایی‌هایی هست که به مرور اون مرتفع میشود.

رمضانی اضافه کرد: در قانون شفافیت با توجه به میزان جمعیت تعداد کرسی‌هایی که در هر حوزه انتخابی وجود دارد میزان هزینه را گفتند که وزارت کشور بایستی برآورد کند و به تایید برسد. هر کدام از نامزد‌ها مکلفند که در چارچوب این هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده هزینه‌کرد داشته باشند، اما اگر نامزدی از این قانون شفافیت یا قانون انتخابات بخواهد تخلف و سرپیچی داشته‌باشد، بعد از انتخابات باید به تایید شورای نگهبان برسد و اگر تخلفات و جرایم آن قدری باشد که در سرنوشت انتخابات تاثیر داشته باشد مطمئنا انتخابات در ان حوزه تایید نخواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: در قانون انتخابات مجلس مصوب همین امسال هم هست جا‌هایی که ممنوع تبلیغات به صراحت مشخص شده؛ مطمئنا تمامی شهروندان از جمله نامزد‌ها نامزد‌هایی که این دوره شرکت کردند قانون انتخابات را میدانند خواندند. به طور مصداقی عرض می‌کنم تابلوی راهنمایی رانندگی، تابلوی ادارات و تابلوی بیمارستان‌ها برای تبلیغات ممنوع است و در کنار این مکان‌هایی که نامزد‌ها مجاز هستند تبلیغات انجام بدهند به صراحت مشخص شده است. فرض قانون‌گذار بر این است قانون که تصویب می‌شود و در روزنامه رسمی چاپ می‌شود تمامی شهروندان از قانون مطلعت هستند.

وی گفت: در قانون انتخابات پیش‌بینی‌های لازم انجام شده، جرم انگاری لازم انجام شده در بند‌های مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات به تمامی این موارد به صراحت اشاره شده؛ عزم دستگاه قضایی از جمله دادگستری استان هم بر این مبناست که قانون انتخابات در قانون شفافیت به دقت اجرا بشود، هرچند که در قدم اول برای اجرای قانون شفافیت با مشکلاتی مواجه هستیم.

رمضانی افزود: در قانون انتخابات در تمام این موارد به صراحت اشاره شده دادستانی مرکز استان با تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی مکاتبات لازم انجام شده که از امکانات تجهیزات و اموال دستگاه‌های دولتی خارج از اون مواردی که در قانون پیش‌بینی شده نباید استفاده بشود و با متخلفین برخورد میشود.