کوتاهی در اجرای «قانون ثبت» خیانت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی؛ معاون اول قوه قضاییه امروز در همایش تبیین قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول درباره حق و حقوق مردم و تکلیف مسئولان در قبال ادای این حقوق اظهار کرد: باید نگاه خود را توسعه دهیم و بدانیم که این حقوق چه معنایی دارد و چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

وی ادامه داد: می‌دانیم که حقوق باید یک منشأ داشته باشد‌ اما آیا حقوق یک امر شرعی است و باید تابع اوامر خداوند باشد و اگر خداوند آن را تبیین نکرده باشد می‌توانیم مدعی حق باشیم؟ یا اصلاً امر شرعی نیست و شارع مقدس نمی‌خواهد بگوید که این حق است و این ناحق است و حقوق امری مستقل است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برخی معتقدند تا خداوند حقی را مشخص نکند نمی‌توانیم‌ پیگیر و مطالبه‌کننده آن حق باشیم لذا فرمودند حقوقی که دنبال آن هستیم تابع اوامر خداوند است‌؛ این عقیده برخی متفکران از گذشته تاکنون بوده است که می‌گوید باید به قرآن مراجعه کنیم و در روایات معتبر بگردیم و در آن‌ها اگر حقوقی را دیدیم که باید برای افراد لحاظ شود را پیگیری کنیم.

خلیلی ادامه داد: امروز گروهی هم مانند ما هستند که مدعی هستیم تا به برهان و استدلال روی بیاوریم که حق، حقی نیست که از قرآن و روایات استخراج شود و حقی است که در طبیعت بشر است؛ مثل اینکه وقتی امروز نوزادی متولد می‌شود خداوند شیر را در سینه مادر قرار می‌دهد تا نوزاد از آن استفاده کند و این حق طبیعی فرزند است و کسی نمی‌تواند این حق را از نوزاد بگیرد.

خلیلی ادامه داد: اما مفهوم حقوق یک امر ثابت در طول اعصار است و در هر شرایط و زمانی، مفهوم و معنای حق ثابت است اما مصادیق آن متغیر است. در گذشته دادخواهی و نوع قضاوت با امروز متفاوت شده است. برای نمونه اینکه در برخی دادگاه‌ها هیئت منصفه باشد این حق است و چون حق پدید آمده، مکلف با اجرای آن هستیم.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: وقتی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را داریم، حق جدیدی پدید آمده که در گذشته نبود. حقوقی جدید برای مردم به وجود آمده که وظیفه داریم این حق را ادا کنیم و اگر انجام ندهیم خیانت کرده‌ایم چون مکلف به ادای حقوق مردم هستیم، پس اگر انجام ندهیم به حق افرادی که صاحب حق هستند خیانت کرده‌ایم.

وی افزود: اگر در اجرای این قانون و ادای حق مردم نقش‌ها را تقسیم می‌کنیم یعنی تکالیفی بر ما و شما ایجاد شده تا مردم به حقوق خود برسند. اگر قبلاً قانونی نبوده و حقوق ایجاد نمی‌کرد اما امروز این حق ایجاد شده است و تکلیف داریم تا قانون را برای صاحبان حق اجرا کنیم. ما نیامده‌ایم تا قانون را نقد کنیم بلکه براب اجرا اینجا هستیم لذا تمام هم و اهتمام ما باید برای اجرای تکلیف باشد و نقش‌ها را انسجام ببخشیم تا قانون درست اجرا شود و برای آن وحدت ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: هر کسی که در اجرای این قانون دارای نقش و تکلیفی است اگر نقش خود را به‌موقع ایفا نکند و مجموعه را مخدوش کند، به سازمانی که به او ماموریت داده و به کسانی که این حق را به طور صحیح به آنها نداده، خیانت کرده است.

خلیلی در ادامه گفت: قانون پراهمیت و پرارزش است و هم حقوق مردم به طور صحیح در آن دیده شده است، بنابراین فقط یک سازمان نمی‌تواند به تنهایی قانون را اجرا کند و ادارات و دستگاه‌های دیگر هم با نگاه اینکه ما‌ مکلف به دادن حقوق دیگران هستیم، در اجرای این قانون فعال باشند. اداراتی که در اجرای این قانون مکلف هستند اگر حقوق مردم را ادا کنیم رضایتمندی اجتماعی مردم را در جامعه ایجاد خواهیم کرد. پس اداراتی که صاحب تکلیف در این قانون شده‌اند در جلسات حضور داشته باشند تا بتوانیم با نگاه درست و ظرفیت‌های موجود قانون را برای مردم به نحو صحیح اجرا کنیم.

خلیلی اظهار کرد: امروز پاسدار حقوق مردم هستیم و می‌دانیم که اگر به تکلیف خود ادا نکنیم گریبان ما را خواهند گرفت و از آن طرف طبیعتاً مردم هم به تکلیف خود در قبال ما خوب عمل نخواهند کرد. این لازم و ملزوم است که حق و تکلیف توأمان با هم پدید می‌آیند.

وی در تأکیدی دوباره بیان کرد: برای اینکه شاهد بی‌نظمی نباشیم باید بسترها و ساختارهای لازم را ایجاد کنیم تا شهروندان را با اطلاع‌رسانی درست به رفتار درست اجتماعی ترغیب کنیم تا دیگر در بحث املاک و اموال غیرمنقول شاهد بی‌نظمی و شاهد آن شرایطی که منجر به شکل‌گیری فساد می‌شد نباشیم. با این هدف ما زیرساخت‌ها را آماده می‌کنیم و در ادامه انقُلت نیاوریم و در سامانه رفتار خود را شکل دهیم؛ تعبیر ریاست قوه قضاییه این است که اطلاع‌رسانی کافی کنید و در این صورت جهل‌هایی که بستر سوءاستفاده هستند، بسته می‌شود.