دیوان محاسبات حافظ بین المال است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه اصفهان و نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار با مدیرکل و معاونان دیوان محاسبات استان اصفهان با بیان لزوم حفظ بیت المال در اداره‌ها و دستگاه‌ها، به ویژه پرهیز از مصرف بی رویه کاغذ با توجه به کمبود آن در کشور گفت: اگر می‌خواهیم به تمدن اسلامی برسیم، تمدن اسلامی به این معنا است که اعضای جامعه درست کار کنند و هر فرد مسوول کار خود باشد.
آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: یکی از اموری که بنای آن از ابتدا به اشتباه در کشور قرار داده شد خصوصی کردن بانک‌ها بود و همین مسئله زمینه پرداخت تسهیلات نجومی را فراهم کرد.
عضو خبرگان رهبری کار دیوان محاسبات را بسیار ارزشمند و دشوار عنوان کرد و ادامه داد: برخی از فساد‌های جزء و کوچک اثر سو و تخریب فراوانی درجامعه به همراه داشته است.
در این دیدار همچنین مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان گفت: دیوان محاسبات اصفهان بر ۱۲ شرکت با مالکیت خصولتی، ۱۱ شرکت دولتی و ۲۵۶ دستگاه نظارت دارد.
علی کرمانی افزود: هفت درصد درآمد کشور در اصفهان محقق می‌شود، اما به همان اندازه اصفهان از بودجه بهره نبرده و بنابر این لازم است تناسبی بین میزان اعتباری که برای استان قرار داده می‌شود با درآمدی که استان در کشور دارد برقرار شود.
مدیرکل دیوان محاسبات بر مبنای اصل ۵۵ قانون اساسی، وظیفه اصلی دیوان محاسبات را نظارت مستمر مالی بر دستگاه‌ها و پاسداری از بیت‌المال عنوان کرد و ادامه داد: یک روش اصلی در زمینه پاسداری از بیت المال، مبارزه با فساد است، به این معنا که اگر قرار باشد پاسدار بیت‌المال باشیم باید از فساد جلوگیری کنیم.
وی گفت: مهم‌ترین موضوع در مبارزه با فساد، شفافیت است، یعنی باید از هرگونه پنهان کاری در حوزه مالی در فعالیت‌های کشور جلوگیری شود و شعار ما در زمینه زیر بنای توسعه اقتصادی بحث شفافیت و انضباط مالی است.
کرمانی ادامه داد: در اصفهان ۱۲ شرکت با مالکیت خصولتی و ۱۱ شرکت دولتی فعال بوده و ۲۵۶ دستگاه نیز در دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی به استفاده از ناظران مردمی در دیوان محاسبات برای نظارت بر ترک فعل اشاره کرد و گفت: با سامانه ۱۹۸ مردم به صورت تلفنی می‌توانند تخلفات را گزارش دهند و همچنین مجموعه‌ای در دیوان محاسبات تشکیل شده و از نخبگان جامعه برای نظارت بر دستگاه‌ها کمک گرفته شده و اکنون نزدیک به هزار نفر در مجموعه ناظرین در کشور به کارگیری شده است.
کرمانی افزود: تلاش شده در زمینه بررسی وضعیت شرکت‌ها با مالکیت عمومی تبصره‌ای در قانون آورده شود تا با پیشنهاد دیوان محاسبات، سازمان مدیریت لیست این شرکت‌ها را با پیوست بودجه هر سال اعلام کند و در مجلس تصویب شود، تا دیوان محاسبات بتواند شرکت‌های شبه دولتی را نیز بررسی کند.
وی تاکید کرد: این شرکت‌ها برای شخص نیست، بلکه برای عموم مردم است و مالکیت عمومی دارد و باید به دیوان کمک شود تا بتواند این ورود را داشته باشد.