راهکار‌های تخصیص عادلانه گازوئیل به معادن و کشاورزان

محمدعلی قدیری کارشناس اقتصاد انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: در قانون برنامه هفتم تصویب شده که یارانه سوخت برای معادن عمده و طرح‌های نفتی دارای سهمیه گازوئیل، به تدریج در مدت پنج سال، ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. این مسئله در شرایط رخ می‌دهد که حدود ۱۰ تا ۱۲ سال از آخرین تغییر نرخ سوخت معادن می‌گذرد.

وی تصریح کرد: اکنون برخی معادن در کشور وجود دارند که با وجود سازوکار‌های پیچیده تخصیص سوخت، برای فعالیت‌های خود گازوئیل کم می‌آورند و مجبور به خرید از بازار سیاهی می‌شوند که به کیفیت گازوئیل آن اعتمادی ندارند. از سوی دیگر، برخی معادن نیز از سهمیه سوخت خود برای فعالیت‌های معدنی استفاده نمی‌کنند و آن را در مسیر‌های غیررسمی به فروش می‌رسانند.

قدیری با بیان این که سازوکار قیمتی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم، می‌تواند تا حدودی این مشکلات را مدیریت کند، ادامه داد: باید به این سمت برویم که در همه بخش‌های مصرف سوخت، تخصیص را بر مبنای عملکرد داشته باشیم؛ در حوزه معدن برای رخ دادن این مسئله، می‌توانیم داده‌های سامانه سدف (درخواست فرآورده‌های نفتی) را با اطلاعات سامانه‌ای که بر مبنای آن از معادن حقوق دولتی گرفته می‌شود، مورد بررسی قرار داد.

وی بیان کرد: تخصیص سوخت به معادن بر مبنای حقوق دولتی که می‌پردازند، این مزیت را برای معادن به همراه دارند که می‌توانند بدون نگرانی، بر مبنای میزان استخراج ماده معدنی، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.

این کارشناس اقتصاد انرژی اظهار کرد: اگر به این سمت برویم که در سایر بخش‌ها مثلا در بخش کشاورزی نیز، درخواست‌های ثبت شده در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی با اطلاعات مالیاتی تطبیق داده شود، می‌توان عملکرد واقعی مصرف کننده گازوئیل را برای تخصیص سوخت در نظر گرفت.