۴۰ درصد از اختلاف‌های کیفری و حقوقی برای اسناد عادی است

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در نشست اعضای کمیته نظارت بر اجرای قانون الزام‌آور به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور نمایندگان مشوران املاک شهرستان‌های استان در اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: اسناد عادی موجب مشکلاتی می‌شدند که پس از تأکید رهبر انقلاب به مسئولان دستگاه قضایی، اجرای قانون الزام‌آور به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و اجرای آن از ۳ تیر ۱۴۰۳ الزامی شد.
مهدی مهرانگیز با اشاره به این‌که سند‌های جدید و تک‌برگ با رنگ سبز در دفاتر ثبت اسناد صادر می‌شوند، افزود: در این قانون پیش‌بینی شده است که تنها دفاتر اسناد رسمی باید این معاملات را انجام دهند؛ مردم برای ثبت سند به مشاوران املاک می‌روند و آنان پیش‌نویس آن را می‌نویسند و به یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی برای ثبت و صدور سند می‌فرستند.
او اضافه کرد: سند‌های عادی موجب اختلاف و جعل سند می‌شدند؛ در دادگستری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از پرونده‌های اختلاف بخش کیفری و حقوقی، مربوط به اسناد عادی است و ما از مردم می‌خواهیم که اسناد را در قالب سند رسمی انتقال دهند.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: در استان بوشهر از بیش از هزار و ۷۵۰ مشاور املاک، نزدیک به هزار و ۲۰۰ مشاور املاک به سامانه کاتب وصل شده‌اند و بیش از ۵۰۰ مشاور مانده که از آنان می‌خواهیم به سامانه کاتب وصل شوند.
مهرانگیز ادامه داد: اگر این مشاوران املاک به سامانه کاتب وصل نشوند و سند معاملات را به‌صورت غیررسمی انجام دهند، برای بار نخست پروانه کسب آنان ۶ ماه و بار دوم یک سال تعلیق و پس از آن برای همیشه باطل می‌شود. پس توصیه می‌کنیم که به سامانه کاتب وصل شوند؛ زیرا هم قانون است و هم امنیت معاملات را در پی دارد.