کشف ۹۴۰ میلیارد تومان زمین خواری در جیرفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادخدا سالاری با اشاره به کشف فساد گسترده در واگذاری اراضی دولتی به افراد فاقد شرایط در جیرفت گفت: در بررسی‌های اولیه انجام شده از سوی کارشناسان سازمان بازرسی، تاکنون بیش از ۸۹ قطعه زمین در دو بلوار اصلی این شهر شناسایی شده که به صورت غیرقانونی به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا مورد زمین خواری قرار گرفته است.
وی در بازدید میدانی از روند ارزیابی اقدامات تیم‌های ارزیاب در منطقه جیرفت به منظور شناسایی ابعاد این فساد گسترده، افزود: براساس گزارشات جمع آوری شده و صحت سنجی این گزارشات، مشخص گردید برخی کارمندان با تبانی و یا عدم نظارت دقیق خود زمینه‌ای را فراهم آورده‌اند که تعدادی از اراضی تجاری در موقعیت‌های عالی شهر به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا از سوی زمین خواران و متصرفان غیرقانونی تصرف شده است.
وی گفت: ارزش اراضی یاد شده به طور میانگین ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود واین اقدام با همکاری برخی کارمندان اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان و شهرداری جیرفت و عوامل زیرمجموعه آنها انجام شده و با توجه به تداوم فعالیت تخصصی تیم‌های ارزیاب و بررسی تنها دو بلوار اصلی شهر، احتمال افزایش تعداد قطعات اراضی واگذار شده نیز وجود دارد.
بازرس کل قضائی استان کرمان تاکید کرد: تیم‌های سازمان بازرسی استان کرمان همچنان در منطقه مستقر هستند و کار شناسائی سایر اراضی واگذار شده به افراد فاقد شرایط و نیز تصرفات غیرقانونی زمین خواران نیز در دست انجام است.
سالاری تصریح کرد: اقدامات جهت خارج نمودن این اراضی از ید متصرفان غیرقانونی در دست انجام است و در بسیاری از این موارد با نصب تابلو اعلام گردیده که این اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی است و هرگونه تصرف غیرقانونی، مورد برخورد مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: پرونده‌ای نیز در خصوص برخی از کارمندان متخلف به اتهام تبانی، اختلاس و تضییع اموال دولتی تشکیل و تحقیقات تکمیل خواهد شد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان تصریح کرد: مدیران و کارمندان باید توجه داشته باشند که با اتمام دوره مسئولیت اجرایی آنها، مسئولیت پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی درباره اقدامات و ترک فعل‌ها به پایان نمی‌رسد و از این رو با اقدامات قانونی و اعمال نظارت‌های فنی و دقیق بر زیرمجموعه می‌توانند خدمات صادقانه‌ای را به مردم ارائه کنند که در تمامی مراجع قابل دفاع باشد.