یک میلیون و پانصد هزار خانه خالی در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه در نشستی با خبرنگاران ضمن اشاره به اقدامات انجام شده این کمیسیون در سال ۱۴۰۳ گفت: پرونده‌های مختلفی در کمیسیون اصل نود مورد بررسی نظارتی قرار گرفته است که بخشی از آنها هنوز در جریان است و در سال آینده نیز بررسی‌های نظارتی کمیسیون تداوم خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع رمز ارز از موضوعاتی است که نباید ساده از آن گذشت وبه عنوان یک تیغ دو لبه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، مسأله حاکمیت ریال و از طرفی دور زدن تحریم‌ها که در این مسأله قابل توجه است نیز مورد رسیدگی قرار دادیم و طرحی را با محوریت کمیسیون اصل نود در این خصوص آماده کردیم و تلاش داریم این موضوع را تعیین تکلیف کنیم. همینطور فروش طلا به صورت اینترنتی نیز مسأله‌ای است که نمی‌شود ساده انگاشت و اگر برنامه‌ای برای آن نداشته باشیم و تنها رویکرد مقابله‌ای با آن داشته باشیم، ممکن است در آینده آسیب‌هایی در کشور ایجاد کند و دارایی مردم به مخاطره بیافتد لذا حتماً باید بانک مرکزی تدبیرلازم را برای آن داشته باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حقوق مالکانه معادن نیز موضوع دیگری است که ما به آن پرداختیم و عوامل متعدد را تحلیل کردیم و به عنوان یکی از مسائل مهم به آن ورود نمودیم و دریافتیم که حقوق مالکانه دولت در بسیاری از معادن دیده نشده و پرونده‌هایی را در ارتباط با قرارداد‌های معادن مهم مثل طلا پتاس و .. داشتیم و به طور جدی به آن ورود کردیم و از آنجایی که کمیسیون به طرز کار‌ها ورود می‌کند، این هشدار را به وزارت صمت دادیم که دقت‌های لازم در این مورد نشده و مصداق سو استفاده‌هایی وجود داشت چرا که معدن یک فرصت برای اقتصاد ملی است.

حجت الاسلام پژمانفر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع سامانه املاک و اسکان، گفت: یکی دیگر از موضوعات ما در کمیسیون اصل نود استقرار و اجرای کامل این سامانه بود و در بررسی‌های خود دریافتیم که بیش از یک و نیم میلیون مسکن در کشور احتکار شده و به صورت سرمایه‌ای به آن نگاه شده است که عمدتا در اختیار شرکت‌ها و بانک‌ها قرار گرفته است لذا تاکید داریم با افرادی که به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند باید برخورد شود. همینطور در بررسی‌های خود دریافتیم افراد و سازمان‌هایی را داریم که بیش از هزار خانه عمدتاً خالی در اختیار گرفتن و اهتکار کردند و به دلیل منافع موجود برای سامان دهی مسکن مقاومت می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بخشی از احتکار مسکن مربوط به خانه‌هایی است که سند رسمی ندارند لذا ما قانون الزام را در مجلس پیگیری کردیم تا از این پس و بعد از ابلاغ قانون مردم بدانند هر سند عادی که در بنگاه‌ها نوشته شود، از طرف دستگاه قضایی معتبر نیست و ما از تولید سند عادی جلوگیری کردیم و تلاش کردیم همه سند‌های عادی را آرام آرام به سند رسمی تبدیل کنیم و امروز حدود ۱۰ میلیون سند عادی املاک باید تبدیل به سند رسمی شود.

حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: موضوع گمرک نیز از مسائلی است که ما آن را به طور جد پیگیری می‌کنم و سامانه گمرک نیز یک دغدغه برای ما است، یکی دیگر از مسائل ما موضوع تلفات جاده‌ای است و باتوجه به حجم بالای این تلفات ما عوامل این حوادث را بررسی کردیم، اگرچه موضوع خودرو و ملزومات ایمنی مسأله جاده و مساله رانندگی در حوادث اثر گذار است، اما بیشترین اثر را عامل انسانی دارد که مربوط به سرعت‌های غیر مجاز و رانندگی‌های غیر حرفه‌ای است و در این مسیر هشدار‌هایی که به راننده‌ها باید داده شود، تاثیر گذار است. متاسفانه بیش از نیمی از دوربین‌های جاده‌ای ما کارآمدی لازم را نداشتند و ما اعتقاد داریم با این اطلاعاتی که مجلس و کمیسیون در اختیار وزارت راه قرار داده اگر اصلاحات انجام شود، شاهد کاهش تلفات خواهیم بود و اگر دوربین‌ها اصلاح نشود تلفات جاده‌ای تکرار می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دوازدهم گفت: ضعف تردد‌های ریلی هم مشکل دیگری در حوزه حمل و نقل کشور است چراکه حدود ۵۰ درصد لوکوموتیو‌های موجود از رده خارج است و باید برای تامین تجهیرات ریلی از طریق واردات و استفاده از تولید داخلی برنامه ریزی شود.

حجت الاسلام پژمانفر در پایان یادآور شد: مهمترین مسیری که برای بستن دریچه‌های فساد وجود دارد، شفاف سازی است و ما باید در بخش‌های مختلف اقتصاد شفاف سازی ایجاد کنیم، سامانه‌های مختلف به شفافیت در اقتصاد کمک می‌کند و کمیسیون اصل نود به این سازوکار کمک می‌کند و در همین مسیر بانک مرکزی موظف شده گزارش تسهیلات کلان بانکی را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد تا روند این تسهیلات شفاف شود، روشنگری و شفافیت به بحث مقابله با فساد به شدت کمک می‌کند و مجازات‌ها نیز باید بازدارندگی لازم را داشته باشد و در ارتباط با این موضوع اصلاحات لازم انجام شود.