تعیین تکلیف نشدن اراضی وقفی کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: تثبیت مالکیت دستگاه‌های اجرایی و موقوفات لازمه پیشبرد حدنگاری است و عمده مشکلات صدور اسناد استان در مواردی به وجود آمده که وضعیت مالکیت نهاد‌های عمومی و دولتی مشخص نشده است.
مهدی هاشمی افزود: فاقد سند بودن املاک، زمینه بروز اختلافات ملکی و نیز جرایمی همچون جعل و زمین‌خواری را فراهم کرده است و از این رو سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی به منظور سوق دادن افراد به اخذ سند مالکیت، در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: در راستای سیاست اعتبارزدایی از اسناد عادی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب و از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت اسناد مکلف است یک‌سال پس از ابلاغ قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند.

وی با بیان اینکه سامانه ثبت ادعا خردادماه سال جاری رونمایی می‌شود، تاکید کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مستندات مالکیت خود را ظرف مدت ۲ سال در سامانه ثبت نمایند و هیچ دستگاهی از این حکم مستثنی نیست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه تسریع در صدور اسناد مالکیت اشخاص، نیازمند تعیین تکلیف املاک دولتی است، ابراز داشت: یکی از موانع پیشبرد حدنگاری، مفروز نشدن اراضی وقفی است که فرآیند صدور اسناد مالکیت برای اشخاص را با وقفه مواجه کرده است.