دوگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در دی‌ماه سال ۱۳۹۲، رئیس‌جمهور دولت یازدهم اعلام کرد که شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد تجاری ـ اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ تصمیمی که با هدف رونق اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، تقویت گردشگری، صنایع شیلاتی و کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی و خدمات تجاری اتخاذ شد.

اما ۱۲ سال بعد مطالبات مردم نشان می‌دهد این سازمان دستاورد درخشانی در حوزه‌های مختلف نداشته است.
آنچه قانون واضح اعلام میکند: براساس ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور، حکمرانی واحد مناطق آزاد باید در اختیار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند باشد.
اما شواهد گواهی می‌دهد طی سال‌های گذشته آنچنان که باید و شاید شاهد اجرای قوانین مناطق آزاد در آبادان و خرمشهر نبوده‌ایم.
قرار بود با محصور سازی این منطقه و جداسازی آن از سرزمین اصلی مدیریت بهتر و جلوگیری از قاچاق کالا به سرزمین اصلی و بهره مندی شهروندان ساکن در منطقه آزاد از امتیازات تجاری را شاهد باشیم، امری که سال ۹۵ برای آن یک هزار میلیارد ریال هزینه شد، اما نتیجه‌ای در بر نداشت.
سال ۱۴۰۱ رئیس جمهور وقت یعنی شهید ابراهیم رئیسی دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی به این موضوع صادر کرد، موضوعی که پس از گذشت نزدیک به ۳ سال همچنان بلاتکلیف است.