وصول معوقات عوارض آلایندگی خوزستان به ۲۷ همت رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کل دادگستری خوزستان در جلسه با اعضای کمیته توزیع عوارض آلایندگی و شناسایی واحد‌های آلاینده استان با تاکید بر ضرورت استمرار مطالبه حق آلایندگی، گفت: با پیگیری‌های قضایی انجام شده در سه سال اخیر، میزان عوارض آلایندگی‌های وصول شده از شرکت‌های بهره‌بردار و صنایع آلاینده استان، به رقمی بالغ بر ۲۷ همت رسیده است.  

علی دهقانی اظهار داشت: این موضوع بعنوان یکی از مطالبات بحق مردم استان سال‌ها مغفول مانده بود که باتوجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه تکالیف ذاتی دستگاه قضایی در اجرای عدالت اجتماعی و نظارت بر تحقق حقوق عامه، دریافت مطابات معوقات عوارض آلایندگی شرکت‌های صنعتی و بهره‌بردار آلاینده و جرائم آن از سال ۱۴۰۱ به صورت ویژه آغاز و در دستور کار قرار گرفت و این روند تاکنون ادامه دارد.  

وی ادامه داد: بر همین اساس هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده استان از حیث عضو حقوقی، قضایی هیئت تقویت و چهار نفر قاضی باتجربه نیز جهت تسریع در فرایند قطعیت‌سازی در این هیئت‌ها تعیین و معرفی شدند.  

دهقانی با تاکید بر ضرورت استمرار در وصول این مطالبات، گفت: توزیع این عوارض نیز باید عادلانه، بر اساس معیار‌های مشخص شده در قانون و در راستای توسعه استان و رفع اثرات آلایندگی و بهسازی محیط زیست ساکنین مجاور این صنایع باشد.  

وی افزود: در واقع هدف از برگزاری این نشست‌ها، سرعت‌بخشی در قطعیت سازی احکام، تسریع در وصول عوارض آلایندگی، توزیع عادلانه آن، نظارت بر هزینه‌کرد عوارض توزیع شده و نیز استمرار در وصول آن است.  

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی این است که عوارض آلایندگی مربوط به برخی شهرستان‌های استان و استان‌های مجاور متأثر از صنایع نفتی که واحد اصلی آن در استان دیگر قرار دارد که در این راستا قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر داشته: «در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحد‌های بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوطه براساس سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلایندگی می‌کنند» و این تکلیف قانونی تاکنون بطور کامل و دقیق انجام و محقق نشده است.

دهقانی تصریح کرد: پیرو تصمیمات اتخاذ شده در جلسات قبل و مکاتبات انجام شده، تأکید گردید که این کمیته از سوی دستگاه‌های متولی و مسئول تشکیل و به مطالبه به حق و قانونی مردم شهرستان‌های مشمول رسیدگی و نسبت به توزیع و پرداخت سهم آنها اقدام شود؛ چرا که مدیران مربوطه در قبال ساکنین و مجاورین صنایع آلاینده مسئولیت قانونی دارند.

وی ادامه داد: مطالبات جدید نیز بر اساس معیار‌های پیشین و بر اساس شدت آلایندگی و جمعیت هر شهرستان، توزیع خواهد شد. اعضای کمیته، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نیز دادستان مرکز استان به عنوان مدعی العموم بر نحوه هزینه‌کرد آن نظارت داشته باشند.  

دهقانی یادآور شد: دادگستری خوزستان همانند گذشته نظارت‌های لازم را در راستای تحقق درآمد‌های عمومی کشور به ویژه وصول عوارض آلایندگی، مالیات معوق و پیگیری سایر حقوق عمومی مردم، در دستور کار دارد و اعلام می‌دارد که مطالبه این حقوق، منافاتی با نظارت بر تکالیف شرکت‌های بهره‌بردار در حفظ محیط زیست ندارد و دادسرای مرکز استان و سایر حوزه‌های قضایی استان، به صورت مستمر و در قالب کارگروه‌های ویژه بر این امر نظارت داشته و با متخلفان طبق قانون برخورد.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: وصول مستمر عوارض آلایندگی به صورت ویژه در دستور کار است و با پیگیری‌ها و نظارت انجام شده، اقدامات و رسیدگی‌های هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در دادرسی و قطعی سازی احکام مربوطه و تلاش‌های مدیر کل امور مالیاتی و واحد اجرائیات با دستورات قضایی صادره در آینده نزدیک مبالغ دیگری در استان وصول خواهد شد.

بر اساس آخرین آمار محیط زیست کشور، ۲۲۶ واحد صنعتی و تولیدی خوزستان مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند که این عوارض پس از اخذ، بر اساس شدت آلایندگی ناشی از آن صنایع و قدر مطلق جمعیت در استان، توزیع می‌شوند.