شکایت از پروژه مسکن نیروی انتظامی اراک + جوابیه نیروی انتظامی

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سهامداران پروژه نیروی انتظامی اراک ۲۰ سال پیش به امید خانه دار شدن در این طرح سرمایه گذاری کردندو امیدوار بودند، اجرای آن بتواند تا حدودی گره کور خانه‌دار شدن آن‌ها راباز کند اما به گفته شهروند خبرنگار ما این طرح پس از ۲۰ سال که از کلنگ زنی آن می گذرد پیشرفت مناسبی ندارد.

متن شهروند خبرنگار ما، 

نزدیک به ۲۰ سال از کنگ زنی پروژه نیروی انتظامی اراک می‌گذرد ولی متأسفانه پیشرفت کار ۴۰ درصد هم نشده وشکایات اعضا به فرماندهی انتظامی استان ودادگاه اراک راه به جایی نبرده. لطفأ شما به داد ما برسید.

جوابیه نیروی انتظامی

بسمه تعالی

توضیحات تکمیلی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در پی گزارش صدا و سیما

با احترام در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره ۵۵۵۸۴۳۸ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۴ با عنوان شکایت از پروژه مسکن نیروی انتظامی اراک فرماندهی انتظامی استان مرکزی جهت شفاف سازی و تنویر افکار عمومی پاسخ تکمیلی زیر را ارائه مینماید.

۱ استقلال حقوقی شرکتهای تعاونی و تعاونی مسکن فراجا

بر اساس ماده ۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ ، شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند این ماده قانونی به وضوح بر استقلال شخصیت حقوقی تعاونی ها تأکید داشته و تعاونی مسکن مورد بحث نیز حدود دو دهه قبل و با هدف تأمین مسکن اعضا شکل گرفته که بسیاری از آنان را افراد غیر نظامی و فعال در مشاغل مختلف تشکیل داده و یک نهاد کاملاً مستقل حقوقی بوده که هیچ گونه وابستگی سازمانی یا مسئولیت قانونی برای انتظامی در قبال عملکرد آن وجود نداشته و اداره امور این تعاونی انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و پیگیری مطالبات اعضا همگی برابر ضوابط قانونی از طریق مجمع عمومی اعضا و منطبق با اساسنامه داخلی صورت می گیرد.

۲ پیگیری حقوقی برای تغییر عنوان گمراه کننده

عنوان تعاونی مسکن نیروی انتظامی اراک به دلیل ایجاد شائبه وابستگی مستقیم به نهادهای دولتی گمراه کننده است. از این رو فرماندهی انتظامی استان مرکزی به استناد قوانین جاری و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از نام نیروی انتظامی، شکایت حقوقی خود را به مراجع ذی صلاح تقدیم کرده است. هدف از این اقدام تغییر نام تعاونی و شفاف سازی کامل برای عموم است. این پیگیری حقوقی تأکیدی بر تفکیک مسئولیتهای قانونی و سازمانی است.

۳ انتظار از رسانه ملی برای رعایت اصول حرفه ای 

پلیس ضمن استقبال از نقدهای منصفانه از رسانه ملی انتظار دارد در انتشار گزارشها از ارائه گزارشات ناقص و غیر شفاف که به جای روشن سازی و تنویر افکار عمومی، منجر به ایجاد ذهنیت منفی نسبت به فراجا شده و میتواند اعتماد عمومی را خدشه دار کند خودداری نماید.

فرماندهی انتظامی استان مرکزی بار دیگر بر اهتمام خود نسبت به همکاری شفاف با نهادهای نظارتی و رسانه ها تأکید کرده و خواستار انتشار این جوابیه برای اطلاع رسانی دقیق و کامل به عموم می باشد.