ورود دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه حل مشکلات مالکیت کارخانه نساجی، با اشاره به عزم جدی دادگستری استان برای حل مشکل کارخانه نساجی قائمشهر، گفت: دعوای حقوقی از سوی گروه توسعه سرمایه گذاری بانک ملی در یکی از شعب دادگستری قائمشهر مطرح شده و پرونده مذکور در حال رسیدگی قضایی است که بر این اساس، مساله مالکیت بعد از صدور رای قطعی تعیین تکلیف و مشخص خواهد شد.

 

عباس پوریانی با بیان اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده بعد از صدور رای قطعی اطلاع رسانی خواهد شد، افزود: رسیدگی دقیق به پرونده با در نظر گرفتن تمام جوانب برای احقاق حق و عدالت در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان قرار دارد.

 

او ادامه داد: هدف اصلی دادگستری مازندران حمایت از تولید، سرمایه گذاری و احیای کارخانه نساجی و همه شرکت‌های تولیدی در استان است و در این راستا اهتمام ویژه خواهد داشت. 

 

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: نگاه دستگاه قضایی مازندران رشد، توسعه و تحول استان است و حمایت از صنعتگران و رفع موانع تولید در راستای اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مد نظر قرار دارد.

 

پوریانی با بیان اینکه شرکت‌های ورشکسته استان باید احیاء شوند، افزود: دادگستری مازندران در راستای عمل به دستورات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، از سرمایه گذاری و تولیدی در استان حمایت کرده و در مسیر حل مشکلات صنعتگران اهتمام خواهد داشت.

 

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه حل مشکل کارخانه نساجی به عنوان هویت قائمشهر، دغدغه و خواسته مهم مردم این شهرستان است، ادامه داد: دادگستری مازندران برای حل مشکل و احیای کارخانه نساجی اهتمام ویژه دارد.

 

پوریانی تاکید کرد: در این راستا از کارخانه نساجی قائمشهر بازدید و مشکلات موجود مشاهده شد که ان شاء الله پس از رسیدگی قضایی و صدور رای قطعی، نتیجه وضعیت مالکیت این کارخانه به اطلاع عموم خواهد رسید.