در حوزه تقنین محیط زیست خلا‌های قانونی داریم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست با اشاره به توجه قوانین داخلی و معاهدات بین المللی به حفظ محیط زیست، گفت: ما در قوانین و اسناد بالادستی اصولی را داریم که همه تصمیم گیرندگان حوزه محیط زیست باید بر مبنای آن اصول حرکت کنند و این اصول چارچوبی است که همه ما درتصمیم گیری‌ها باید به آن توجه کنیم.

وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می‌داند، افزود: مجموعه اصول بر مبنای قوانین عادی و قانون اساسی چارچوب حقوقی صیانت از محیط زیست در ایران را شکل می‌دهد و هر تصمیم و اقدام ما باید بر مبنای این اصول اساسی باشد. طبق اصل بهره‌برداری اصولی و پایدار، بهره برداری از محیط زیست باید به گونه‌ای باشد که محیط زیست برای نسل‌های بعدی حفظ شود. طبق اصل پیشگیری و ممانعت، هرگونه اقدام مخرب که تعادل محیط زیست را بهم بزند، ممنوع است.

القاصی مهر ادامه داد: طبق اصل توسعه پایدار، توسعه اقتصادی و اجتماعی باید طوری باشد که نیاز‌های نسل حاضر را تامین کند بی آنکه منابع را کاهش دهد. از سوی دیگر حفظ محیط زیست برای نسل‌های آتی بسیار مهم است. طبق اصل مسئولیت مدنی و کیفری، استاندارد‌ها و جبران خسارت وارده و تعقیب جرایم زیست محیطی پیش بینی شده است تا حفاظت محیط زیست تامین شود. اصل پیشگیری و ممانعت از سایر اصول مهم‌تر است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در حوزه تقنین محیط زیست قطعا با خلا‌هایی مواجه‌ایم، تصریح کرد: نیازمند سلسله اقدامات در حوزه تقنین، اجرا و فرهنگ سازی و رسانه در خصوص حفظ محیط زیست هستیم. یکی از مسائل مهم استقلال سازمان محیط است. سازمان محیط زیست و دستگاه‌های آن باید مستقل باشند تا با قدرت بالا در حوزه رصد پیشگیری از تخریب محیط زیست به صورت آزادانه و دور از اعمال سلایق صنفی و سیاسی عمل کند. در خیلی از مواقع سلایق افراد و اشخاص و مقامات بر اصول حفظ محیط زیست سایه می‌اندازد. سازمان محیط زیست باید آزادی عمل داشته باشد تا تحت تاثیر رویکرد‌های خاص و فضای سیاسی قرار نگیرد.

وی تاکید کرد: ما قوانین خاصی در حوزه محیط زیست داریم که یکی از آنها قانون هوای پاک است که وظایف متعددی طبق آن به دستگاه‌ها سپرده شده است، اما آنچه امروز در عمل می‌بینیم آن است که این قانون توفیقی در اجرا نداشته است.

القاصی مهر با بیان اینکه عوامل مختلفی در عدم اجرای قانون هوای پاک موثر است، گفت: کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مساله آلودگی هوا در تصمیم گیری ها، عدم وجود نظارت کافی در فرآیند اجرا، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری و عملکرد جزیره‌ای و تفسیر شخصی از جمله علل عدم اجرای این قانون است.

وی تاکید کرد که تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های در کشور باید اهتمام به مسائل محیط زیستی را یک تکلیف همه‌گانی بدانند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگر سخنان خود درباره مساله نابودی خاک، با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبری به این مساله یادآور شد: برای مثال در مناطق اطراف تهران نظیر دماوند و فیروزکوه، اقدامات صیانتی نیاز به تقویت دارد. در این حوزه نیاز به اقدام مجدانه برای پیگیری خلا‌هایی قانونی داریم.

القاصی مهر درباره نقش مامورین سازمان محیط زیست در مقابله با عوامل و عناصر زیست محیطی نیز بیان کرد: نیاز به پیگیری برای اصلاح برخی قوانین در این حوزه داریم تا وظایف و ماموریت‌های سازمان محیط زیست تقویت شود. قانونگذار برای حفظ و صیانت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی ساز و کار ویژه میش بینی کرده است، در مواد ۵۳ تا ۵۵ قانون بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع طبیعی اختیار به مامورین منابع طبیعی داده شده است که راسا بدون دستور قضایی در خصوص تخریب‌های منابع طبیعی ورود کنند.

وی ادامه داد: در تغییر کاربری‌ها، مامورین جهاد کشاورزی این اختیار را دارند، راسا ورود کنند. در حوزه بستر رودخانه‌ها طبق ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مامورین آب اختیار دارند در مواردی ورود کنند. مامورین راهداری در بحث تجاوز به حریم راه می‌توانند در موارد تجاوز بدون دستور قضایی ورود کنند، اما برای مامورین محیط زیست در مناطق ۴ گانه این اختیار را قانون گذار پیش بینی نکرده است؛ لذا مامور محیط زیست بعضا به خاطر اقدامات خود تحت تعقیب قضایی قرار می‌گرد. این خلا را باید در راستای حفاظت از محیط زیست پیگیری کرد. وقتی مامور محیط زیست ما نمی‌تواند در مناطق ۴ گانه ورود کند از اقتدار حاکمیتی ما کاسته می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به طرح کاداستر عنوان کرد: سند اراضی مناطق ۴ گانه حفاظت محیط زیست به نام سازمان منابع طبیعی است، اما بهره بردار سازمان حفاظت محیط زیست است و دادگاه از محیط زیست سند می‌خواهد که محیط زیست سند ندارد. اینجا خلائی به لحاظ قانونی وجود دارد و این مسئولیتی که بر دوش سازمان محیط زیست است زمین می‌ماند.

القاصی مهر با اشاره به بررسی برخی پرونده‌های محیط زیستی، درباره بحث واگذاری بخشی از اراضی ملی که بعضا در محدوده مناطق ۴ گانه قرار دارند، گفت: طی برخی سال‌ها به ویژه در دهه ۷۰ از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی، به بهانه اجرای طرح کشاورزی و کاشت درختان زینون و باغداری در اجرای ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، اراضی به اشخاص خاص واگذار شده، اما هیچ کدام از طرح‌ها انجام نشدند. تعدادی از این واگذاری‌ها در مناطق حفاظت شده محیط زیست هستند که ممنوعیت کامل در واگذاری آنها است. پیگیری برای ابطال آنها طی سال‌های قبل به نتیجه نرسیده بود و بعضا پرونده‌ها مختومه شده بودند.

وی افزود: اخیرا در شورای حفظ حقوق بیت المال استان، با همکاری نهاد‌های دیگر نتایج خوبی به دست آوردیم و پرونده قضایی تعدادی از این واگذاری‌ها که در گذشته مختوم شده بود در دستور کارقرار گرفت. عمده این پرونده‌ها در دماوند و شمیرانات و مناطق خوش اب و هوا تهران رخ داده بود. این پرونده‌ها را تک تک در دستور کار قرار دادیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت: رویکرد دستگاه قضایی حمایتی است و ما با تمام قوت خود را موظف می‌دانیم به عنوان وظیفه قانونی و انسانی و سازمانی از ماموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست حمایت کنیم. باید برخورد‌ها قاطع و رسیدگی‌ها با سرعت عمل انجام شود. هیچ کس اجازه ندارد از مساله محیط زیست عدول و گذشت کند.

القاصی مهر در پایان سخنان خود گفت: ۲۷۳۹ پرونده در دادسرا در حوزه تخریب آلودگی زیست محیطی در حوزه خاک و هوا و ۲۲۳۰ فقره پرونده در دادگاه تشکیل شده است که برای ۲۲۹۵ فقره از آنها حکم صادر شده است. ۲۲۳۵ نفر محکومیت قطعی یافتند و از این محکومین ۲۴۲ نفر به مجازات حبس و زندان محکوم شدند. ۱۲۹۹ نفر به مجازات جزای نقدی و محکومیت‌های دیگر محکوم شدند. در حوزه امور مرتبط با دفع و پردازش پسماند و پساب ۱۹۶۰ پرونده تشکیل شده است که ۱۱۴۱ پرونده منجر به محکومیت و برای ۸۰۲ مورد حکم اجرا شده است. ۱۵۹۱ فقره گزارش نیز داشتیم که منجر به اصلاح شده است.