درخواست ایران برای رسیدگی به وضع کارگران فلسطینی در غزه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما  از وین، در خلال دیدار ناصر سراج دبیر ستاد عالی حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با گیلبرت اف. هونگبو مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، در مقر آن سازمان در ژنو، موضوعات مهمی از جمله گسترش همکاری‌های فنی فی مابین و نیز وضعیت فاجعه‌بار کارگران فلسطینی در غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده کشورمان در ابتدای این دیدار با اشاره به «حکم انسانیت»، وضعیت دردناک کارگران و کارفرمایان فلسطینی در غزه را در اولویت مباحث قرار داد.

وی با اشاره به قتل‌عام بی‌رحمانه زنان و کودکان فلسطینی توسط رژیم اسرائیل، از مواضع شجاعانه مدیرکل سازمان بین‌المللی کار و همکارانش در تهیه گزارش‌های دقیق از وضعیت اسف‌بار کسب‌وکار‌های فلسطینی قدردانی کرد.

سراج با تأکید بر اینکه «تقریباً هیچ چیزی از کسب‌وکار‌های فلسطینی باقی نمانده است»، خواستار استفاده از ظرفیت میلیارد‌ها کارگر آزاده جهان برای اعتراض به «نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی» شد.

مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، با ابراز نگرانی و تأسف عمیق از وضعیت به‌وجود آمده در غزه، به توضیح اقدامات انجام‌شده برای کارگران و واحد‌های کسب‌وکار در غزه توسط این سازمان پرداخت و محدودیت‌های سازمان به‌عنوان یک نهاد فنی و نه امدادی را در این خصوص برشمرد.

آقای هونگبو همچنین از تلاش‌های هیئت ایرانی در صد و سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کار در زمینه دفاع از حقوق کارگران فلسطینی قدردانی کرد.

در ادامه این ملاقات، ناصر سراج به تأثیرات ویرانگر تحریم‌های ظالمانه بر معیشت میلیون‌ها کارگر و کارفرمای ایرانی اشاره کرد.

وی ضمن تشریح جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر که منجر به شهادت بیش از ۱۰۰۰ شهروند بیگناه ایرانی شد، اظهار داشت: «بیشترین بار سختی تحریم‌ها بر دوش کارگران است.»

نماینده ایران تصریح نمود که کارگران ایرانی «خود صاحبان انقلاب اسلامی» بوده و در دوران دفاع مقدس با جان و مال از کشور دفاع کردند، اما اکنون بیشترین آسیب را از تحریم‌ها می‌بینند.

مدیرکل سازمان بین‌المللی کار در ادامه دیدار، به گسترش همکاری‌های این سازمان با ایران در زمینه مشاوره‌ای، فنی و آموزشی در اجرای مفاد کنوانسیون‌ها پرداخت. وی تأکید کرد که ایران به‌عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار این سازمان از سال ۱۹۱۹، حق دریافت کمک‌های فنی و آموزشی را دارد.

سراج نیز ضمن قدردانی از جلسات مشاوره‌ای اخیر میان کارشناسان ایرانی و ILO، خواستار گسترش هر چه بیشتر همکاری‌ها شد.

در بخش دیگری از این دیدار، مدیرکل ILO با تأکید بر احترام به استقلال قوه قضاییه ج. ا. ایران، خواستار مساعدت در آزادی و بهبود وضعیت زندانیانی که سابقه کارگری در ایران دارند، شد.

در این خصوص، معاون بین الملل قوه قضائیه اعلام کرد که از زمان دیدار قبلی، «تعداد زیادی از کارگرانی که به جرایم مختلف - و نه جرایم صنفی - زندانی بودند، آزاد شده و یا مشمول تخفیف‌های مؤثر در محکومیت شده‌اند و تعداد بیشتری نیز به زودی به مناسبت میلاد مسعود پیامبر اکرم (ص) مشمول عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری شده‌اند که دستور آن به دادستان‌های کل کشور ابلاغ و به زودی اجرایی می‌شود».

در پایان دیدار، ناصر سراج از سازمان ILO درخواست نمود که «روند بررسی پرونده‌ها در کمیته اجرای استاندارد‌ها غیرسیاسی و به دور از مسائل حاشیه‌ای» باشد.

دیدار معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تأثیر اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر

در حاشیه نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ناصر سراج، دبیر ستاد عالی حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، با آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در باره آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در ابتدای این دیدار، خانم دوهان با قدردانی از حمایت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران از مأموریت وی، گزارشی از برنامه‌های جاری و آتی خود در زمینه بررسی آثار حقوق بشری تحریم‌ها ارائه داد.

دوهان تأکید کرد که یکی از محور‌های اصلی فعالیتش، تولید ادبیات حقوقی و اسناد بین‌المللی برای محکومیت اقدامات قهری یکجانبه و بازنمایی آثار غیرقانونی آنهاست.

وی همچنین از دولت‌ها، نهاد‌های دانشگاهی و جامعه مدنی خواست با همکاری و مشارکت فعال، به غنای این اسناد و تدوین چارچوب‌های حقوقی کمک کنند.

گزارشگر ویژه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که فراپایبندی شرکت‌ها به تحریم‌های غیرقانونی نیز به‌طور مستقیم باعث نقض گسترده حقوق بشر می‌شود.

آلنا دوهان همچنین توضیح داد که برای مقابله با این وضعیت، مجموعه‌ای از اصول راهنما همراه با شرح تفسیری تهیه کرده و از کشورها، شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی خواست در تکمیل و اجرای آنها همکاری کنند.

وی افزود که در نتیجه‌ی آگاهی‌بخشی‌های صورت‌گرفته، مشارکت دولت‌ها، نهاد‌های دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد در نشست‌ها و گفت‌و‌گو‌های تعاملی با گزارشگر در شورای حقوق بشر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و این روند می‌تواند به ارتقای گفتمان جهانی علیه اقدامات قهری یکجانبه کمک کند.

دوهان تأکید کرد که تولید این اسناد باید حوزه‌های مهمی همچون تعیین تکالیف و مسئولیت‌ها، سازوکار‌های پاسخگویی و جبران خسارات ناشی از تحریم‌ها را دربر گیرد. در همین زمینه، ایران با پیشگامی در طرح دعاوی مرتبط با پرونده‌های تحریمی در دیوان‌های بین‌المللی و بهره‌مندی از دانش حقوقی گسترده، تجربه ارزشمندی اندوخته و می‌تواند با ارائه کمک‌های حقوقی و مشاوره‌ای، سایر کشور‌ها را نیز در پیگیری مسئولیت‌های ناشی از این اقدامات غیرقانونی یاری رساند.

در ادامه، ناصر سراج ضمن قدردانی از گزارش‌های «دقیق، حرفه‌ای و حقوقی» خانم دوهان درباره پیامد‌های نقض حقوق بشری تحریم‌ها، بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مأموریت ایشان تأکید کرد.

وی با تشریح اقدامات خصمانه برخی دولت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده علیه ایران، اظهار داشت: «این تحریم‌های غیرقانونی در عمل به‌منزله جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه مردم ایران بوده و آثار عمیقی بر حق بر توسعه، سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی بر جای گذاشته است.»

در این دیدار همچنین محمد سرگزی، نماینده مردم سیستان (زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند) و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.

وی با اشاره به پیامد‌های مستقیم تحریم‌ها در استان‌های مرزی کشور به‌ویژه سیستان و بلوچستان گفت: «تحریم‌ها باعث تشدید فقر، بیکاری و محرومیت شده و بستر جذب جوانان در گروه‌های تروریستی را فراهم کرده است.»

سرگزی تصریح نمود: «محدودیت‌های ناشی از تحریم، مانع ورود تجهیزات امنیتی و فنی موردنیاز برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته و اقدامات تروریستی شده است.»

نماینده مردم سیستان، به‌عنوان نمونه به حمله تروریستی ۴ مرداد ۱۴۰۴ به دادگستری زاهدان و همچنین حمله تروریستی صبح روز ۲۵ شهریور اشاره کرد و گفت: «نبود تجهیزات بازرسی و کنترل که در شمار اقلام تحریم‌شده قرار دارند، موجب شده است که تروریست‌ها بتوانند به‌راحتی به ساختمان‌های دولتی و عمومی نفوذ کنند.»

وی تأکید کرد که چنین حوادثی نشان می‌دهد تحریم‌ها نه تنها بر زندگی عادی مردم، بلکه بر امنیت ملی و منطقه‌ای نیز تأثیر مستقیم گذاشته و در تضاد آشکار با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل است.

در پایان این نشست، طرفین بر ضرورت تقویت همکاری‌ها برای مقابله با آثار غیرقانونی تحریم‌ها و تداوم تعاملات مشترک در حوزه حقوق بشر تأکید کردند.