سند توسعه اجتماعی، راهبردی برای حل مشکلات استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نوذری با اشاره به اینکه مسائل اجتماعی اگر به درستی مدیریت نشوند، به معضلات سیاسی و امنیتی تبدیل خواهند شد، خاطرنشان کرد که استان قزوین به عنوان یک منطقه برخوردار، صنعتی، مذهبی و در حال رشد، نیازمند چنین سندی برای ترسیم نقشه راه توسعه پایدار است.

 

وی تاکید کرد که حل مسائل اجتماعی نیازمند رویکردی صبورانه و بلندمدت است و نمی‌توان انتظار نتایج یک شبه را داشت.

 

استاندار مهمترین هدف سند توسعه اجتماعی را کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: این سند باید به گونه‌ای تدوین شود که بتواند ریشه‌های مشکلات را هدف قرار دهد و راهکار‌های عملیاتی ارائه کند.

 

نوذری در ادامه، خواستار اصلاح دقیق این سند شد و آن را برای بررسی و ارائه نظرات کارشناسی به اعضای “هیات اندیشه ورز” ارسال کرد.

 

وی ابراز امیدواری کرد که با دریافت نقطه نظرات این هیات، سند توسعه اجتماعی استان در جلسه آتی به تصویب نهایی برسد تا اجرای آن آغاز شود.

 

حجت‌الاسلام پورآرین، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هم  بر لزوم گنجاندن نگاه زیست‌بومی در سند توسعه اجتماعی تاکید کرد.

 

وی همچنین افزود:موضوع محله‌محوری با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش نشاط اجتماعی و توانمندسازی محلات، باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

 

نماینده دانشگاه علوم پزشکی نیز با اشاره به اهمیت سلامت جامعه، توجه ویژه به بخش بهداشت و درمان را در این سند ضروری دانست.  

 

غلامرضایی، مدیرکل بهزیستی استان، سند توسعه اجتماعی را نیازمند سه پیوست اساسی: پیشگیری، مداخله و درمان، و بازتوانی آسیب‌دیدگان دانست.

 

وی همچنین خواستار آن شد که سند متکی بر گروه‌های رفاهی سالمندان، زنان، جوانان، معلولان، کودکان و بی‌خانمان‌ها باشد، تا هیچ قشر آسیب‌پذیری از حمایت‌های اجتماعی دور نماند.

 

نجفی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هم تاکید کرد که برای تهیه این سند، طرح پژوهشی دقیقی تعریف شده و این نشان‌دهنده نگاه علمی به مبنای تدوین سند است.

 

نجفی تصریح کرد که این سند باید به برنامه راهبردی تبدیل شود و راه توسعه اجتماعی استان از مسیر این سند می‌گذرد.

 

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان موظفند برنامه‌های راهبردی خود را بر اساس این سند تنظیم کنند.

 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین به سازوکار اجرایی سند نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این سند، موضوعات اجتماعی بر اساس اولویت شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.

 

نجفی همچنین، بر لزوم پایش و ارزیابی مستمر اقدامات تاکید کرد و افزود: در طی کار، روند اقدامات پایش و ارزیابی شده و نقاط قوت و ضعف شناسایی می‌شود تا بتوانیم بهترین نتایج را کسب کنیم.

 

وی گفت: برای اجرای این سند، به مشارکت فعال مردم و گروه‌های مردمی و اجتماعی نیاز داریم.

 

نجفی همچنین از مجموعه‌های پژوهشی خواست تا “تحولات اجتماعی را به طور مستمر رصد کنند” تا سند همواره به‌روز و پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد.

 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین به سرفصل‌ها و موضوعات مهمی که در سند توسعه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته‌اند، اشاره کرد که شامل: شناخت گروه‌های آسیب‌پذیر در استان، بررسی دقیق ویژگی‌های جمعیتی استان،  تحلیل مسائل اجتماعی در شهرستان‌های مختلف قزوین و تحلیل پیامد‌های آسیب‌های اجتماعی است.