ثبت الکترونیکی قراردادهای اجاره؛ شرط لازم برای رسیدگی قضایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،معاون قضایی و سرپرست دادگاه های صلح کرمان با اشاره به الزامات قانونی جدید در حوزه اجاره‌بها، گفت: از تاریخ پانزدهم خرداد ۱۴۰۳، کلیه قراردادهای اجاره‌ای که منعقد می‌شوند، باید مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن، زمین و اجاره‌بها در سامانه‌های رسمی ثبت الکترونیکی اسناد— سامانه کاتب یا سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور (خودنویس)—به ثبت برسند و کد رهگیری و شناسه دریافت کنند.

مسلم قزلباش تأکید کرد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه‌های مذکور، موجرین حق مطالبه دستور تخلیه فوری از دادگاه را نخواهند داشت و این درخواست‌ها به موجب قانون رد خواهد شد.

وی اظهارداشت: در دعاوی مرتبط با تخلیه، مطالبه اجور معوقه یا اجرت‌المثل، چنانچه قرارداد فاقد ثبت رسمی و کد رهگیری باشد، دادگاه مکلف است پنجاه درصد ارزش اجاره‌بها را به نفع دولت تعیین و مطالبه کند.
معاون قضایی و سرپرست دادگاه های صلح کرمان  با هشدار نسبت به تبعات حقوقی عدم رعایت این الزام، از شهروندان خواست در تنظیم قراردادهای اجاره، دقت لازم را به خرج دهند و از ثبت رسمی آن در سامانه‌های قانونی غفلت نکنند.