مدیران بی توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار عزل می شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان  ،  استاندار سمنان با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری فوری و اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار، به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان هشدار داد در صورت بی‌توجهی یا تعلل در اجرای مصوبات، بدون هیچ‌گونه اغماضی عزل خواهند شد.

محمد جواد کولیوند در نشست ستاد تنظیم بازار استان، با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در پیگیری و اجرای مصوبات این ستاد، گفت: مدیرانی که نسبت به کنترل بازار و اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار کوتاهی کنند، در همان جلسه برکنار خواهند شد.

وی افزود: فرمانداران موظف‌اند به‌صورت هفتگی جلسات تنظیم بازار شهرستان را برگزار و شخصاً روند کنترل قیمت‌ها، عرضه کالا و رضایت مردم را پیگیری کنند.

استاندار سمنان با تأکید بر اصلاح سازوکار نظارت‌ها اظهار داشت: بازرسی‌های متعدد، اما بی‌نتیجه باید پایان یابد و بازرسی‌ها به‌صورت هدفمند، مؤثر و بازدارنده انجام شود.

وی تقسیم وظایف مشخص میان دستگاه‌های بازرسی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اصناف را خواستار شد و گفت : با این تقسیم وظابف هر دستگاه متولی، مسئولیت حوزه خود را به‌طور کامل بپذیرد و پاسخ‌گو باشد.

در این جلسه مقرر شد بازرسی‌های تکراری و غیرهدفمند حذف و سازوکار جدیدی برای بازرسی‌های دقیق و مؤثر با محوریت فرمانداران تدوین شود.

همچنین تأکید شد که بازرسی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام گیرد که تخلفات اقتصادی برای متخلفان صرفه نداشته باشد و مجازات‌ها اثر بازدارندگی لازم را داشته باشند.

تمرکز بر سامان‌دهی وضعیت نان، به‌ویژه نان بربری و سنگک، و ارائه گزارش دقیق از کیفیت و قیمت آن در هفته آینده، پیگیری حل مشکلات نهاده‌های دامی شامل جو، ذرت و سویا در سطح استان تا دو هفته آینده ، مدیریت و نظارت دقیق بر توزیع کالا‌های اساسی در میان اقشار کارگری و کم‌درآمد به‌منظور جلوگیری از آسیب اقتصادی، استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های صنفی و تعاونی‌های روستایی در تنظیم بازار میوه و محصولات کشاورزی، کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن، به‌ویژه با توجه به افزایش تقاضای ناشی از بازگشایی دانشگاه‌ها و حضور دانشجویان، الزام دستگاه‌های استانی به ارائه گزارش هفتگی از روند اجرای مصوبات ستاد به دبیرخانه مرکزی استان از دیگر مصوبات ستاد تنظیم بازار استان سمنان بود.

استاندار سمنان در پایان بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد و گفت: قانون برای اجراست، نه مذاکره؛ اگر مدیری در اجرای مصوبات تعلل کند، مسئولیتش را از دست خواهد داد.