تعیین تکلیف موقوفات هلال احمر در رفسنجان

 به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات برای مدیران و کارکنان هلال احمر با تکذیب قطع یارانه و اخذ مالیات از دارندگان اسناد رسمی مالکیت، گفت: اینکه هویت‌بخشی به پهنه‌های سرزمینی در دستور کار قرار گرفته، برای کاهش اختلافات ملکی است که بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه قضایی را به خود اختصاص داده و بهداشت قضایی را خدشه‌دار کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد:  قانون الزام به ثبت رسمی مهلت‌هایی برای دریافت سند رسمی مالکیت به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا کرده و عواقب سنگینی برای انجام ندادن تکالیف قانونی در مهلت قانونی مقرر کرده است.

 وی یکی از مهم‌ترین پیامد‌های  تعیین تکلیف نکردن  قانونی اراضی و املاک را، سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی اعلام و، تاکید کرد: پس از سپری شدن مواعد پیش‌بینی شده، قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها یا ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود.

هاشمی افزود :دریافت سند املاک، فقط تکلیف اشخاص حقیقی نیست و مطابق قانون جامع حدنگار و نیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، همه دستگاه‌ها بدون هیچ استثنائی ملزم به تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک خود هستند و حتی برای ترک فعل در این زمینه، مجازات انفصال مدیران پیش‌بینی شده است.

وی با تاکید مجدد بر تقاضامحور بودن صدور اسناد مالکیت، گفت: با اهتمام و پیگیری هلال احمر استان و مساعدت و تسهیل‌گری ثبت اسناد و املاک استان کرمان و واحد ثبتی شهرستان رفسنجان، موقوفات هلال احمر در رفسنجان پس از ۶۰ سال تعیین تکلیف و سنددار شد.