تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری مسائل اقتصادی یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ،  آقا پور در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با اشاره به جایگاه استراتژیک استان یزد  در اقتصاد کشور و نقش فعال آن در دوران تحریم و بحران، اظهار داشت: این استان با وجود شرایط دشوار اقتصادی، توانسته سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد و در خط مقدم مقاومت اقتصادی قرار گیرد. 
وی در ادامه به برنامه‌های اجرایی دولت برای تعامل نزدیک‌تر با فعالان اقتصادی پرداخت و افزود: کمیته‌ای ویژه متشکل از چهار تا پنج نفر از نمایندگان منتخب بخش خصوصی تشکیل خواهد شد تا مسائل و پیشنهاد‌های مختلف در حوزه‌های بورس کالا، راه‌آهن، پلتفرم‌های نظارتی، و مشوق‌های اقتصادی را دسته‌بندی و پیگیری کند. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: رئیس این کمیته در ارتباط مستقیم با من خواهد بود تا روند تصمیم‌سازی‌ها سرعت بیشتری گیرد و مشکلات فعالان اقتصادی بدون واسطه به سطح کلان دولت منتقل شود.
آقاپور از برنامه دولت برای رفع موانع در ارتباط با بورس کالا خبر داد و گفت: یکی از اعضای هیئت‌مدیره بورس کالا، هفته آینده میزبان فعالان اقتصادی استان یزد  خواهد بود تا مشکلات مربوط به فروش و تبادلات کالا در همین استان بررسی و تا حد امکان برطرف شود. در صورت نیاز، موارد مستقیماً به مدیرعامل بورس کالا، ارجاع خواهد شد.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور همچنین به مسائلی در حوزه حمل‌ونقل اشاره کرده و از رایزنی با مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس سازمان راه‌آهن کشور برای تعیین بودجه‌های ویژه در حوزه خطوط ریلی خبر داد و گفت: بخش راه‌آهن در اولویت کوتاه‌مدت دولت قرار گرفته و بودجه‌های خاصی برای توسعه و به‌روزرسانی سامانه‌ها در این بخش پیش بینی شده است.
وی سپس درباره اصلاح سامانه‌های نظارتی و دیجیتال کشور اظهار داشت: در حال حاضر، بسیاری از سامانه‌ها به جای تسهیل امور، باعث سنگینی در بروکراسی شده‌اند. رئیس‌جمهور مأموریتی ویژه برای ادغام، ساده‌سازی و ایجاد یک پلتفرم واحد ملی تعیین کرده‌اند که طی دو ماه آینده با همکاری دانشگاه‌ها و نهاد‌های دولتی نهایی می‌شود. 
معاون اقتصادی استاندار یزد هم از برگزاری منظم شورای گفت‌و‌گو و بخش خصوصی، حضور کمیته‌های تخصصی و نقش فعال دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در تصویب و اجرای مصوبات خبر داد.
علمدار با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی استان یزد، بر ضرورت در نظر گرفتن شرایط خاص استان در تصمیمات کلان و تسهیل تفویض اختیارات تأکید کرد. 
وی افزود: در شورای گفت‌وگوی استان یزد، علاوه بر بخش خصوصی و مدیران اجرایی، دستگاه‌های قضایی، اطلاعات استان یزد ، سپاه، دیوان محاسبات و بازرسی نیز حضور دارند. به همین دلیل، تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ می‌شود که مدیر برای اجرای آن دغدغه‌ای نداشته باشد، حتی اگر فراتر از بخشنامه‌های موجود باشد.
معاون اقتصادی استاندار، یزد را یکی از استان‌های خاص کشور دانست که همواره مورد اعتماد ملی بوده و اظهار داشت: همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز بر توانمندی و سلامت عملکرد یزدی‌ها تأکید داشته‌اند، بسیاری از طرح‌ها در کشور ابتدا به‌صورت پایلوت در یزد اجرا می‌شود. این اعتماد حاصل کار و تلاش بخش خصوصی و دولتی استان است.
علمدار سپس به چالش‌های استان یزد در شرایط خاص اقتصادی اشاره کرد و گفت: یزد به‌عنوان یک استان صنعتی، معدنی، تجاری و گردشگری، در شرایط خوب، پرداختی‌های عالی به خزانه دارد و وضعیت مالیاتی و تأمین اجتماعی‌اش مطلوب است، اما در شرایط بحرانی، تکانه‌های اقتصادی استان بیشتر از متوسط کشور است. این امر در ناترازی‌های انرژی، بانکی و ارزی خود را نشان می‌دهد.
وی با طرح موضوع تفویض اختیارات به استانداران افزود: تفویض اختیار بدون درج کد استثنا در سامانه‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست. وقتی مدیر تأمین اجتماعی یا مالیاتی با مشکل یک کارخانه موافقت می‌کند، سامانه باید اجازه ثبت آن استثنا را بدهد، وگرنه موافقت‌ها روی زمین می‌ماند. همین منطق را باید در سامانه‌های بانک مرکزی، توزیع آرد و سایر حوزه‌ها اجرا کرد.
علمدار تأکید کرد که این مسائل باید به کمیته‌های تخصصی واگذار شود تا پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات عملی اتخاذ شود.
وی در پایان از پیگیری مستمر استاندار یزد و تعامل نزدیک با بخش خصوصی برای رفع مشکلات روز و تحقق اهداف توسعه‌ای استان خبر داد.