دستگاه‌ها موظف به صدور سند حتی بدون درخواست متصرف هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اصغر پیرهادی در سومین گردهمایی آموزشی مدیران امور اراضی و نمایندگان حاکم شرع سراسر کشور در استان یزد، ضمن تقدیر از استان‌های پیشرو، اعلام کرد که ماده ۵۴ قانون، با فراهم آوردن امکان تعریف دقیق حدود ملک، بار بزرگی را از دوش حوزه‌های اجرایی برداشته و آمار اختلافات ملکی را کاهش می‌دهد.

وی با مرور تاریخچه حدنگاری از اسناد توصیفی قدیمی تا استفاده از فناوری‌های نوین ماهواره‌ای، مزیت روش‌های جدید را در امکان بازسازی دقیق حدود حتی پس از بلایای طبیعی برشمرد.

مشاور عالی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استناد به تبصره ۳ قانون «تعیین تکلیف اراضی»، دستگاه‌های اجرایی را موظف به تکمیل فرآیند صدور سند دانست، حتی اگر متصرفان اقدامی نکنند و بر لزوم جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی و حرکت به سمت یکپارچه‌سازی تأکید کرد. 

پیرهادی چالش اصلی را عدم اجرای کامل حدنگاری در بسیاری از مناطق کشور دانست و نتیجه مطلوب را در گرو اتصال «ماهیت» ملک به یک «هویت» و سپس «شخصیت» حقوقی دانست و ابراز امیدواری کرد که اجرای دقیق قوانین توسط دستگاه‌های قضایی و اجرایی منجر به تثبیت مالکیت و رضایت عمومی شود.