بی‌توجهی کاخ سفید به نگرانی‌های قانونی در حملات مرگبار

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از نیویورک، در گزارشی تازه، روزنامه واشنگتن‌پست فاش کرد که دولت دونالد ترامپ طی ماه‌های گذشته با نادیده‌گرفتن هشدار‌های حقوقی درون‌دولتی، حملات مرگباری علیه قایق‌های حامل مواد مخدر را در کارائیب و اقیانوس آرام پیش برده و همزمان مسیر‌های قانونی برای این عملیات را دور زده است.

به نقل از واشنگتن‌پست، این حملات که با دستور مستقیم ترامپ و با مشارکت گسترده پنتاگون انجام شده، بخشی از راهبردی است که از نخستین روز‌های ورود او به کاخ سفید مطرح بوده و هدف آن استفاده بی‌سابقه از قدرت نظامی آمریکا علیه شبکه‌های مواد مخدر در نیمکره غربی است.

در ادامه آمده است که طرح اولیه حتی شامل پیشنهاد استفاده از اختیارات مخفیانه سیا برای اجرای حملات مرگبار بود؛ پیشنهادی که با تردید جدی و مخالفت حقوقی درون‌سازمانی روبه‌رو شد، زیرا برخی وکلا پرسیده بودند آیا کشتن افراد فاقد سلاح که تهدید مستقیم علیه آمریکا محسوب نمی‌شوند، قابل توجیه است یا نه.

این گزارش افزود که با افزایش مخالفت‌های حقوقی، کاخ سفید مسیر دیگری را فعال کرد: استفاده از ارتش آمریکا با استناد به این ادعا که کشور در «درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی» با «سازمان‌های تروریستی مواد مخدر» قرار دارد؛ استدلالی که کارشناسان حقوق امنیت ملی آن را فاقد مبنای واقعی می‌دانند.

این گزارش اضافه کرد که در عملیات موسوم به «نیزه جنوبی»، نیرو‌های نظامی آمریکا تاکنون بیش از ۸۰ نفر را در ۲۱ حمله به قایق‌ها کشته‌اند؛ حملاتی که تنش با برخی دولت‌های آمریکای لاتین را افزایش داده و انتقاد قانون‌گذاران دموکرات و حتی جمهوری‌خواه را در پی داشته است.

در ادامه آمده است که در تابستان گذشته، دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری آمریکا (OLC) یک نظر محرمانه صادر کرده که مبنای حقوقی لازم برای حملات را فراهم می‌کند و ادعا می‌کند آمریکا در وضعیت «درگیری مسلحانه» با «نارکوتروریست‌ها» است؛ نظری که بسیاری از کارشناسان امنیتی آن را تفسیر موسع و خطرناک از قانون توصیف کرده‌اند.

این گزارش افزود که در همین دوره، بسیاری از وکلای باسابقه در شورای امنیت ملی، پنتاگون و وزارت دادگستری که با این سیاست مخالفت داشتند، کنار گذاشته شده یا از ساختار تصمیم‌گیری حذف شده‌اند؛ اقدامی که به گفته منابع، مسیر اجرای سیاست‌های تهاجمی ترامپ را هموارتر کرده است.

واشنگتن‌پست اضافه کرد که نگرانی‌ها تنها به سازمان‌های مدنی محدود نبوده و در داخل سیا و پنتاگون نیز برخی نیرو‌ها درباره مشروعیت حقوقی حملات ابراز تردید کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی افسران جوان ارتش پیش از مشارکت در عملیات، درخواست تأییدیه کتبی حقوقی کرده‌اند؛ درخواستی که بنا بر گزارش، بی‌پاسخ مانده است.

در پایان آمده است که شش نماینده دموکرات که سابقه نظامی یا امنیتی دارند در پیام ویدئویی خطاب به نیرو‌های اطلاعاتی و نظامی اعلام کردند «هیچ‌کس موظف به اجرای دستور غیرقانونی نیست». ترامپ نیز در واکنش در شبکه اجتماعی خود این اظهارات را «رفتاری فتنه‌جویانه» خواند و تهدید کرد که چنین اقداماتی «قابل مجازات با مرگ» است.