ترک فعل در قانون جوانی جمعیت جرم است و پیگرد قضایی دارد

ذبیح الله خدائیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه مهمترین و بزرگترین سرمایه هر کشور، جمعیت جوان است، گفت: پدیده سالمندی جمعیت می‌تواند دستاورد‌های کشور را بلعیده و روند رشد و توسعه را متوقف کند.

وی افزود: با توجه به هشدار‌های مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امر جمعیت در سال ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد که تکالیف مشخصی برای تمام دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای این قانون پیش‌بینی شده است، تاکید کرد: این قانون تفاوتی با سایر قوانین دارد؛ اگر مسئولی به تکالیف خود در این قانون عمل نکند، مرتکب ترک فعل شده و این امر جرم محسوب می‌شود.

این مقام مسئول اقدامات انجام شده برای نظارت بر اجرای این قانون را تشریح کرد و ادامه داد: تکالیف هر دستگاه احصا، به خود آنها ابلاغ و خوداظهاری آنها راستی‌آزمایی شده است. 

خدائیان افزود: بر اساس این نظارت‌ها، برخی از مسئولان که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، شناسایی و حدود ۶۶ مسئول توسط سازمان بازرسی احضار شده و تعدادی از آنان به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.

وی تاکید کرد: با وجود این اقدامات، هنوز برخی دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی می‌کنند و نظارت‌ها بر این روند ادامه خواهد داشت.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها، به ویژه نظام بانکی و وزارت راه و شهرسازی، گفت: نظام بانکی هنوز نتوانسته به شکل مطلوب به تکالیف خود در اعطای تسهیلات به متقاضیان ازدواج و فرزندآوری عمل کند و صف‌های طولانی برای دریافت این تسهیلات وجود دارد.

وی از بانک مرکزی و شبکه بانکی خواست تا با اختصاص سهمیه بیشتر، این صف‌ها را کوتاه کنند.

خدائیان به کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در زمینه تامین زمین نیز اشاره کرد و افزود: تعداد متقاضیان واجد شرایط بسیار بیشتر از قطعات زمینی است که تاکنون در اختیار آنها قرار گرفته و افراد زیادی در نوبت هستند.

در پایان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تمام مسئولان خواست تا به ندای مقام معظم رهبری در زمینه توجه جدی به امر ازدواج و فرزندآوری پاسخ داده و برای اجرای کامل این قانون، پای کار بیایند.