وقتی نفس بادگیرها تنگ می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استان یزد به عنوان یکی از استان‌های مرکزی و خشک ایران، با اقلیم بیابانی و کم‌بارش، همواره در معرض چالش‌های زیست‌محیطی متعدد از جمله آلودگی هوا قرار دارد. این استان با وجود پتانسیل‌های تاریخی و فرهنگی غنی، به دلیل رشد سریع صنایع سنگین در دهه‌های اخیر، با معضل جدی آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کند. افزایش حجم فعالیت‌های صنعتی، تغییر کاربری اراضی، کاهش پوشش گیاهی، و تأثیرات تغییرات اقلیمی، موجب شده تا میزان آلاینده‌ها در مناطق شهری و دشت‌های اطراف یزد رو به افزایش باشد. این وضعیت نه تنها کیفیت زندگی شهروندان یزدی را به شدت تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر سلامت عمومی و توسعه پایدار منطقه سایه افکنده است.

از جمعیت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری استان یزد، بیش از ۷۵ درصد در محدوده‌ای که به دشت یزد - اردکان معروف است، سکونت دارند و اغلب کارخانجات و فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی استان در این محدوده استقرار دارد و کریدور حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور نیز از این منطقه می‌گذرد.

دشت یزد - اردکان در مسیر کریدور‌های شمال - جنوب و شرق و غرب کشور قرار دارد و به دلیل تاسیسات زیربنایی بیش از ۸۰ درصد صنایع استان در این محدوده به طول ۱۰۰ کیلومتر و تا شعاع دو کیلومتر استقرار یافته است.

تردد زیاد خودرو‌ها در این دشت و استقرار صنایع آلاینده از جمله کوره‌های آجرپزی، کاشی و سرامیک، فولادسازی، گندله سازی، نساجی، کارخانه‌های گچ و ... باعث شده تا شهر‌های یاد شده به ویژه مرکز استان با مقدار بالای آلاینده‌های هوا رو به رو باشند.

وجود عرصه‌های بیابانی، بارندگی کم، وجود بیش از ۲۰ کانون فرسایش بادی، تردد روزانه بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو، وجود همین تعداد موتورسیکلت در استان، استقرار ۸۰ درصد و احد‌های تولیدی و جمعیت در دشت یزد - اردکان، افزایش فعالیت‌های معدنی و قرار داشتن استان در کریدور شرق - غرب و شمال- جنوب و نفوذ باد‌های ۱۲۰ روز سیستان و ... را می‌توان از جمله عوامل آلودگی هوای استان یزد برشمرد.

در مقابل این حجم از آلاینده‌های ناشی از صنایع سنگین و تردد بی‌رویه، حتی نماد‌های دیرینه تطبیق انسان با این اقلیم خشک نیز در حال خفه شدن هستند؛ بادگیر‌های یزد که زمانی ریه‌های طبیعی و هوشمند این شهر در برابر گرمای سوزان کویر بودند، اکنون خود در میان مه دود غلیظ صنعتی گرفتار شده‌اند و این تصویر دردناک، گویای آن است که بحران آلودگی هوای استان تا چه حد عمیق شده و میراث تاریخی ما را نیز به خطر انداخته است.
در این گزارش تحلیلی سعی داریم به پیامد‌های پیدا و پنهان آلودگی هوا در استان یزد از زبان مسئولان استان یزد بپردازیم.

اقلیم، بیابان و تشدید آلودگی؛ افزایش روز‌های ناسالم

آلودگی هوا بسته به شرایط اقلیمی در سال‌های مختلف متغیر است. مشخصاً سال‌هایی که بارندگی کمتریداریم، رطوبت نسبی هوا و خاک کاهش یافته و تعداد روز‌های ناسالم به‌طور محسوسی افزایش پیدا می‌کند؛ این مطلب را مدیرکل محیط زیست استان یزد می‌گوید و می‌افزاید: در این شرایط، آلایندگی ناشی از دستکاری سرزمین و تخریب خاک به آلودگی اصلی اضافه شده و وضعیت را حادتر می‌کند.

مدیرکل محیط زیست استان یزد با بیان اینکه تحلیل آلودگی هوا در یزد بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه امکان‌پذیر نیست، می‌گوید: آمار روز‌های ناسالم ثبت شده سال گذشته نشان می‌دهد، اردکان: ۴۶ روز ناسالم، میبد: ۳۴ روز ناسالم و شهر‌های یزد و اشکذر هم ۲۶ روز ناسالم داشتند.

حسن اکبری با استناد به مطالعه‌ای که توسط دانشگاه تهران انجام شده است، سهم منابع آلاینده را در محور اصلی آلودگی اینگونه بیان می‌کند: صنایع و معادن ۵۸ درصد، حمل و نقل (ترافیک شهری و کمربندی‌ها) ۳۳ درصد و کانون‌های فرسایشی (مناطق بیابانی) هم حدود ۹ تا ۱۰ درصد از آلایندگی را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل محیط زیست استان یزد تاکید می‌کند تراکم صنعتی در محور مهریز تا عقدا زیاد است بطوریکه تمرکز بیش از ۸۰ درصد صنایع سنگین و نیمه سنگین آلاینده استان در این محدوده، یک چالش بزرگ است.

آقای اکبری آمار را با جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد و می‌افزاید: در این محور ۱۱۲ واحد کاشی و سرامیک، ۳۸ واحد فولادی، ۱۴۲ کوره آجرپزی و تعداد زیادی واحد آسفالت، کوره‌های آجرپزی، شیشه، سیمان و ۱۹ نیروگاه غیر تجدید پذیر مشغول به کار هستند.

او اعتراف کرد که این حجم از صنعت در چنین اقلیمی، بارگذاری بیش از ظرفیت به منطقه را تحمیل کرده است که جبران آن زمان‌بر خواهد بود.

توقف مطلق صدور مجوز صنایع آلاینده پس از ۱۴۰۰

یک بخش از بحث آلایندگی هوا به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد برمی گردد. جایی که متولی صدور مجوز‌های صنعتی و معدنی است. به سراغ آقای مدیرکل می‌روم. محمدکاظم صادقیان در تشریح اقدامات بنیادین سازمان برای همسویی با اصل «توسعه پایدار»، اعلام می‌کند که سیاست‌های سختگیرانه‌ای برای کنترل آلودگی و بهینه‌سازی ساختار صنعتی استان اعمال شده است. 

وی می‌گوید: تأکید اصلی بر توقف کامل صدور مجوز‌های جدید برای صنایع انرژی‌بر و آلاینده در محور اصلی استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ و همچنین کاهش قابل توجه وزن صنایع سنگین به نفع بخش‌های دانش‌بنیان و کم‌مصرف است.

مدیرکل صمت یزد با اشاره به اهمیت حیاتی همکاری با اداره کل محیط زیست، می‌افزاید: رویکرد "پیشگیری بر درمان" در صدور مجوز‌ها پیاده‌سازی شده است بطوریکه هیچ مجوزی برای فعالیت‌های آلاینده جدید در چند سال اخیر صادر نشده است. از سال ۱۴۰۰ به بعد، صدور جواز تأسیس برای صنایع آلاینده و انرژی‌بر در محور اصلی استان، مطلقاً متوقفشده است. این یک گام اساسی برای اطمینان خاطر شهروندان و جلوگیری از تشدید بحران‌های محیط زیستی در آینده است.

آقای صادقیان به راهبرد استان در کاهش وابستگی به صنایع پرمصرف و سنگین اشاره می‌کند و صحبت‌های خود را با آمار و ارقام تکمیل می‌کند. او می‌گوید: درصد صنایع معدنی در کل ساختار صنعتی استان از ۲۶ درصد در سال گذشته به ۲۰ درصد در حال حاضرکاهش یافته است، که نشان‌دهنده موفقیت در کاهش فشار بر منابع و محیط زیست است.

رشد صنایع جایگزین از دیگر بخش‌های صحبت‌های مدیرکل صمت استان یزد است که ادامه می‌دهد: این کاهش در بخش معدن، فرصتی برای رشد صنایع با ارزش افزوده بالاتر و مصرف انرژی کمتر فراهم کرده است؛ از جمله نساجی، پوشاک، برق و الکترونیک و پلیمر‌ها که به عنوان اولویت‌های جدید معرفی شده‌اند.

محمدکاظم صادقیان به تعیین تکلیف پروانه‌های قدیمی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: از حدود ۵۱۰۰ جواز تأسیس صادر شده در استان، تلاش شده تا جواز‌هایی که پیشرفت فیزیکی صفر داشته‌اند، با پیگیری‌های حقوقی و هماهنگی با وزارت صمت، تعیین تکلیف شده‌اند. نکته برجسته این است که تعداد جواز‌های معتبر فعال در محور‌های آلاینده (مانند کاشی، سرامیک، فولاد) که مجوزهایشان قبل از ۱۴۰۰ صادر شده، از حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد به کمتر از ۱۰۰ واحد کاهش یافته است.

وقتی توسعه، ریه شهر را می گیرد

مردم در مناطق مرکزی و صنعتی استان، بیشترین تأثیر را در کیفیت تنفس خود احساس می‌کنند. رضا از رانندگان تاکسی در میبد است. او می‌گوید: هوای میبد دیگر شبیه هوای میبد قدیم نیست. صبح که می‌آیم برای سوخت‌گیری، انگار وارد کوره‌ی آهنگری شدم. دود کارخانه‌های اطراف، هر روز یک لایه‌ی جدید ب روی ریه‌هام می‌نشاند. همسرم سرفه‌های خشک دارد و دکتر می‌گوید: بخاطر دود کارخانه هاست.

مسئله‌ای که نه تنها میبد، شهر صنعتی اردکان را هم درگیر کرده و مردم این منطقه نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. چند کیلومتری آنطرف‌تر به شهر اشکذر می‌رسم. وارد مغازه‌ای می‌شوم که در بزرگراه اصلی جاده یزد – تهران واقع شده است. علی آقا که سالهاست اینجا کار می‌کند، می‌گوید: مشکل اصلی ما اینجاست که شهرک‌های صنعتی را مثل قارچ کنار شهر زدند. اشکذر دقیقاً زیر سر باد غالب است. وقتی باد می‌آید، فقط دود است که مهمان ماست. خواهش ما این است: یا تکنولوژی را عوض کنید، یا این واحد‌ها را به جایی ببرند که مردم نباشند. ما چه گناهی کرده‌ایم که باید تاوان توسعه صنعتی بدون آینده را بدهیم؟

در این محور به شهر زارچ می‌رسم. اینجا هم غبار آلودگی بیداد می‌کند. آقای بابایی که از کشاورزان این منطقه است می‌گوید: مشکل آلودگی هوا باعث شد تا بسیاری از باغات و زمین‌های کشاورزی که اطراف ما بود، به خاطر این فعالیت‌های بی رویه یا خشکید یا آلوده شدند. ما به کسی که مجوز داده اعتراض کردیم، گفتند: "قانون اجازه داده! " حالا قانون جلوی مرگ و میر مردم را می‌گیرد؟!

مردم بر این باورند که این آلودگی، فقط یک مشکل تنفسی نیست، بلکه هزینه‌های اقتصادی پنهانی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند و محیط زیست طبیعی منطقه را نابود می‌سازد. فاطمه خانم از فرهنگیان بازنشسته یزدی است. او می‌گوید: هفته‌ای نیست که یکی از اعضای خانواده به خاطر عفونت تنفسی یا ریوی به پزشک مراجعه نکند. این یعنی هزینه بالای درمانیعنی دارو‌هایی که تاریخ مصرفشان زودتر از موعد می‌رسد. زمستان که می‌شود، مه آلودگی چنان شدید است که انگار خودمان را در فضای بسته حبس کرده‌ایم.

اصلاح قوانین برای برخورد با آلاینده‌ها در مجلس
دل پُر درد مردم ما را بر آن داشت تا آن را به نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی که خود نایب‌رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم هست منعکس کنیم. مصطفی پوردهقان بحران آلودگی هوای استان یزد، به‌ویژه در شهرستان‌هایی نظیر میبد، اردکان و اشکذر را نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی دو دهه گذشته می‌داند و می‌گوید: به اسم حمایت از تولید، زیرساخت‌های محیط زیستی را نادیده گرفته‌اند. 

وی با اشاره به وضعیت وخیم آلودگی هوا در استان، به‌ویژه در مناطقی که در معرض باد قالب قرار دارند، ریشه مشکل را در عدم رعایت اصول کارشناسی هنگام استقرار صنایع دانست. نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به استقرار واحد‌های صنعتی آلاینده (گروه شش و هفت) در کنار شهر‌ها و در مسیر باد قالب منطقه، می‌گوید: در جهت وزن اشتغال، آلوده‌ترین واحد‌ها را در کنار شهرک‌های مسکونی مستقر کردیم؛ مثل شهرک فولاد اشکذر که دقیقاً بالای سر شهر و در جهت وزش باد قالب منطقه قرار دارد. متاسفانه هیچ نگاه کارشناسی پشت این تصمیمات نبوده است.

نماینده اردکان، توقف کامل توسعه صنایع آلاینده را اولویت مطلق می‌داند و می‌افزاید: دیگر نباید به بهانه‌هایی نظیر "حمایت از سرمایه‌گذاری" یا "تکنولوژی برتر"، مجوز جدیدی برای صنایع آلاینده نظیر کاشی یا فولاد صادر شود. باید واقعیت‌ها را پذیرفت و جلوی گسترش فعالیت‌های آلاینده در دشت بین اردکان تا مهریز را گرفت.

پوردهقان در ادامه به اقدامات اجرایی و نظارتی که در سطح استان و در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، اشاره می‌کند و می‌گوید: تقویت "پلیس محیط زیست" و برخورد قاطع قضایی از جمله این اقدامات است. پلیس محیط زیست؛ به این معنا که نظارت تشدید و جریمه‌ها اعمال شود و واحد‌هایی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، تعطیل شوند.

وی از دو طرح مهم در دست بررسی در مجلس خبر داد:اصلاح ماده ۱۱ (کمیسیون ماده ۱۱): این طرح که در کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی است، هدفش مسدود کردن چاله ایجاد شده توسط «بچه‌های ناخلف» در حوزه محیط زیستی استان‌ها است. همچنین، این اصلاحیه به دنبال افزایش یارانه‌های حوزه محیط زیستی برای واحد‌هایی است که عملکرد بهتری داشته باشند. طرح بعدی اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده. این اصلاحیه که دو ماه پیش اعلام وصول شده، به دنبال افزایش ضریب جریمه واحد‌های آلاینده‌ای است که به توصیه‌های محیط زیست عمل نمی‌کنند تا هزینه‌های سنگینی بر آنها تحمیل شود.

فاجعه خاموش در یزد؛ آلودگی هوا عامل مرگ ۱۰ درصد از شهروندان در سال ۱۴۰۳

آلودگی هوا یکی از بزرگترین تهدیدات زیست‌محیطی برای سلامت عمومی در سطح جهان محسوب می‌شود؛ ذرات معلق ریز (PM۲.۵)، دی‌اکسید نیتروژن و ازن سطح زمین، مولکول‌های نامرئی، اما کشنده‌ای هستند که با نفوذ به عمق ریه‌ها و جریان خون، موجب تشدید و بروز بیماری‌های تنفسی مزمن مانند آسم و برونشیت، افزایش ریسک بیماری‌های قلبی-عروقی و سکته‌های مغزی می‌شوند. مسئله‌ای که مردم بسیاری از شهر‌های صنعتی و آلوده یزد هم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، آنگونه که مدیر سلامت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی یزد می‌گوید: در سطح جهان، سالانه حدود ۸ میلیون مرگ به دلیل آلودگی هوا رخ می‌دهد و در ایران، بر اساس گزارش وزارت بهداشت سال ۱۳۹۳، این عدد به ۵۸ هزار مرگ منتسبمی‌رسد.

دکتر جعفری تاثیرات آلودگی هوا را به دو دسته کوتاه مدت (حاد) و مزمن (مانند بیماری‌های قلبی عروقی ناشی از تماس طولانی‌مدت) تقسیم می‌کند و می‌افزاید: بر اساس آخرین برآورد‌ها برای شهر یزد در سال ۱۴۰۳، ۴۳۲ مورد مرگ به طور مستقیم به آلودگی هوا منتسب بوده که این رقم معادل ۱۰.۷ درصد از کل مرگ‌های ناشی از علل طبیعی در شهر یزد است. 

او به تشریح این آمار می‌پردازد و می‌گوید: توزیع مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در استان به شرح زیر است: بیماری‌های قلبی عروقی: ۲۳ درصد، سرطان ریه: ۲۲ درصد، سکته‌های مغزی: ۱۵ درصد و عفونت‌های حاد تنفسی/تحتانی: ۱۳ درصد.

دکتر جعفری تأیید می‌کند که آلودگی هوا علاوه بر ایجاد بیماری‌های مستقیم، زمینه را برای تشدید بیماری‌هایی نظیر آنفولانزافراهم می‌سازد و ارتباط این دو پدیده در مقالات علمی تثبیت شده است. 

اقدامات سختگیرانه نظارتی و جریمه‌های سنگین
با همه تفاسیر، اما چه اقدام عملی برای کاهش آلایندگی و نظارت بر فعالیت صنایع و معادن در استان یزد صورت گرفته است؟

در پاسخ به قضاوت‌های عمومی مبنی بر عدم اثربخشی نظارت‌ها، مدیرکل محیط زیست استان یزد به ارائه آمار اقدامات یک‌ساله اخیر پرداخت تا رویکرد جدید سختگیرانه‌تر را نشان دهد. حسن اکبری می‌گوید: ۹ ماه ابتدایی سال، هزار و ۱۹۱ مورد سنجش از دودکش‌ها و فاضلاب‌های واحد‌های صنعتی و معدنی صورت گرفته است و علاوه بر آن، ۱۴۵ مورد سرکشی و بازدید سرزده از صنایع داشتیم که نتیجه این پایش‌ها منجر به صدور دو هزار و ۱۱ اخطار به واحد‌های صنعتی بوده است.

وی با بیان اینکه در تابستان امسال ۳۷۵ واحد در لیست صنایع آلاینده قرار گرفته و جریمه سنگینی متحمل شده‌اند، می‌افزاید: این عدد در مقایسه با ۲۳۰ واحد سال گذشته نشان دهنده افزایش سخت گیری‌های نظارتی ماست، نه لزوماً افزایش بیشتر آلایندگی. جریمه‌ها طبق قانون، مابین یک و نیم تا یک درصد از فروش واحد است که برای صنایع بزرگی مانند فولاد می‌تواند بسیار سنگین باشد.

اما در دیگر سو، تعامل دیگر دستگاه‌ها با محیط زیست است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اصلاح قوانین قبلی می‌گوید: در قانون جدید، در لحظه اول افزایش ظرفیت و نیاز به تجهیز ماشین‌آلات جدیدمجوز‌های انرژی و برق به صورت الزام‌آور نیازمند استعلام مجدد و تأییدیه محیط زیست است.

محمدکاظم صادقیان به اقدامات جدید در ساختار سازمان صمت یزد اشاره می‌کند و می‌افزاید: یک اداره ویژه حفظ محیط زیست در درون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تأسیس شده است. وظیفه این اداره، تعامل مستمر با اداره کل محیط زیست و انتقال تجربیات موفق واحد‌هایی که توانسته‌اند میزان آلایندگی خود را کنترل کنند، به سایر واحد‌های صنعتی است.

در این بین، اما نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مثبت استاندار به مسائل محیط زیستی، خواستار برخورد قاطع با مدیرانی شد که همچنان به توسعه صنعت در دشت آلوده فعلی اصرار می‌ورزند: اگر در بدنه مدیران اجرایی هنوز افرادی هستند که بیدار نشده‌اند و نمی‌دانند اوضاع چقدر آلوده است و همچنان بر توسعه صنعت در این دشت اصرار دارند، آقای استاندار باید ورود کرده و این افراد را بیدار کنند.

مصطفی پور دهقان می‌گوید: در کنار حمایت از تولید در پهنه‌های جدید و دور از مناطق آلوده، ابطال مجوز‌های آسیب‌زننده نیز باید با حمایت‌های قانونی نمایندگان و دستگاه‌های نظارتی در دستور کار قرار گیرد.

سند یزد پایدار و صنایع آینده

ریل‌گذاری از سمت صنعتی بودن صرف به سمت صنایع پاک که هم مصرف آب کمتری دارند و هم آلایندگی‌شان به مراتب کمتر است، آغاز شده است. این رویکرد جدید، که در سند یزد پایدار تعریف شده، با توجه به ثبت جهانی یزد، بر تقویت حوزه‌هایی، چون گردشگری و فناوری اطلاعات متمرکز است.

با مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری یزد به گفت‌و‌گو می‌نشینم. مصطفی عباسی می‌گوید: تدوین «سند یزد پایدار» که بخشی از آن به تاب‌آوری محیطی اختصاص دارد، نشانه تغییر پارادایم در سیاست‌های توسعه استان است؛ زیرا ظرفیت‌های اکولوژیکی یزد دیگر تحمل بارگذاری افزون صنایع آلاینده را ندارد.

وی می‌افزاید: هدف ما در سند یزد پایدار این است که تحصیل‌کردگان بومی بتوانند در صنایعی که با معیار‌های پایداری همخوانی دارند، مشغول به کار شوند. همچنین، استان در حال تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشرو مانند هوش مصنوعیر و همچنین تقویت زیرساخت‌های لجستیک از طریق پروژه‌هایی، چون «بندر خشک» است.

آقای عباسی در در پاسخ به سهم معادن در آلودگی، می‌گوید: کارگروه‌های فنی در حال بررسی روش‌های نوین تولید شن و ماسه هستند تا گرد و غبار ناشی از آنها به حداقل برسد. مهم‌تر از آن، الزام قانونی برای معادن بزرگ آب‌بَر (بالاتر از ۱۰ متر مکعب آب در ساعت) در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تعیین شده است که ملزم به استفاده از آب دریا یا منابع آب مدیریت شده باشند تا از تداوم بحران فرونشست در دشت‌های استان جلوگیری شود.

در دیگر سو بحث حمل و نقل و اجرای قوانین معاینات فنی بعنوان یکی از عوامل آلایندگی در استان یزد مطرح است. مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری یزد می‌گوید: در حال حاضر، اجرای طرح کمربندی شرق استان (از عقدا تا مهریز) برای هدایت ترافیک سنگین و آلاینده به خارج از مناطق مسکونی در دستور کار جدی قرار دارد، هرچند نیازمند اعتبارات بالایی است.

آقای عباسی می‌افزاید: قرارداد برای ورود ۲۰۰ دستگاه تاکسی برقیبه ناوگان شهر یزد نهایی شده است و شرکت‌های متعددی برای فعالیت در استان ابراز تمایل کرده‌اند. تمرکز اولیه بر استفاده از این وسایل در بافت تاریخی است.

عزم ملی برای جبران عقب‌ماندگی‌های دو دهه‌ای

کاهش آلودگی نیاز به یک عزم ملی و هم‌افزایی عمومی دارد. مدیر سلامت محیط کار دانشگاه علوم پزشکی یزد به بعد اقتصادی بحران آلودگی هوا اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال ۱۴۰۳، ۲۰۲ میلیون دلار خسارت اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در استان برآورد شده است که باید در تمامی معادلات اقتصادی استان لحاظ شود تا ملاحظات بهداشت و درمان در اولویت قرار گیرند.

در کنار این دغدغه، مدیرکل محیط زیست استان یزد بزرگترین مشکل را واحد‌هایی می‌داند که بدون مجوز افزایش ظرفیت داده‌اند. حسن اکبری می‌گوید: در کنار همه موارد، مردم هم باید در حوزه پسماند، آتش زدن پلاستیک‌ها و همچنین در حوزه تخریب سرزمین (مانند ایجاد جاده‌های خاکی در حاشیه شهر‌ها که منجر به کانون‌های فرسایشی می‌شوند) کمک کنند تا ما بتوانیم مسئولیت شرعی خود را در پایش صنایع و مقابله با منابع آلاینده به بهترین نحو به انجام برسانیم.

مدیرکل صمت استان یزد با اشاره به حمایت‌های استاندار، ابراز امیدواری می‌کند که با این رویکرد سیستمی، وضعیت محیط زیستی استان در کمتر از ۵ سال به سطح قابل قبولی برسد. همچنین، تخصیص منابع آب به صنایع بر اساس میزان پایداری آنها و تفاهم با سازمان بازرسی برای هوشمندسازی و انتقال سنگ‌شکن‌ها به داخل محیط معادن (و خروج آنها از محور‌های پرتردد و آلاینده شهری) در حال اجرا است.

اصلاحیه قانون هوای پاک (که وی از آن به عنوان اصلاح ماده ۱۱ نام برد) در کمیسیون صنایع مصوبه گرفته و به صحن ارسال شده است هم از مواردی است که نایب رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: در کمیسیون کشاورزی نیز اختلاف نظراتی درباره ترکیب اعضا (مانند افزودن رئیس دانشگاه علوم پزشکی یا اساتید محیط زیست) وجود دارد که پیش‌بینی می‌شود ظرف دو هفته آینده نهایی و برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس ارسال شود.

در پاسخ به نگرانی‌ها درباره بار حقوقی تعطیلی واحد‌هایی که از قبل از ۱۴۰۰ پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند، پوردهقان بر لزوم حمایت استاندار و استفاده از ظرفیت شورای تأمین تأکید می‌کند و می‌افزاید: اگر قانونی برای اجرا وجود دارد که اجرای آن خلاف مصالح عمومی و سلامت مردم است، دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان باید پشت تصمیم استاندار بایستند تا این موارد ابطال شوند و به سمت اینکه بگوییم قانون اجازه داده، نرویم.

نویسنده: سیده نازنین میرطاهری